رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح کرد: رسوب کالا در گمرک، بزرگترین مشکل صنایع غذایی/کدام نهاد مسئول اجرای بخشنامه ارزی است؟ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران درباره وضعیت این روزهای صنعت غذا گفت: بزرگترین مسالهای که فعالان صنعت غذا این روزها با آن دست به گریبان هستند، […]
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح کرد:
رسوب کالا در گمرک، بزرگترین مشکل صنایع غذایی/کدام نهاد مسئول اجرای بخشنامه ارزی است؟
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران درباره وضعیت این روزهای صنعت غذا گفت: بزرگترین مسالهای که فعالان صنعت غذا این روزها با آن دست به گریبان هستند، رسوب کالا در گمرک است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از اتاق بازرگانی تهران، تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی دولت به افزایش بیثباتی در فضای کسب و کار و البته بلاتکلیفی فعالان اقتصادی دامن زده است. سردرگمی برای سربازانی که قرار است در خط مقدم مقابله با تحریمها بایستند و نیازهای کشور را تامین کنند.
اما اکنون تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکار بیش از آنکه با تحریمهای خارجی دستوپنجه نرم کنند، به گفته رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، با بروکراسی سنگین و پیچیده در داخل مواجه هستند.
کدام نهاد مسئول اجرای بخشنامه ارزی است؟
کاوه زرگران با اشاره به صدور بخشنامه ارزی که به تازگی بند ۵ آن اصلاح شد،گفت: در اصلاحیه دولت بر این بخشنامه، نهاد مرجع و مجری آن مشخص نشده است؛ یعنی مشخص نیست سازمان حمایت، گمرک، بانک عامل یا کدام نهاد دیگر مسوول اجرای این بخشنامه است.
او ادامه داد: این سه نهاد اکنون، مسئولیت اجرای بخشنامه را به یکدیگر پاس کاری میکنند. در حالی که مواد اولیه شرکتها در گمرک مانده است، گمرک از برخی شرکتها مابهالتفاوت ارزی مطالبه میکند و به برخی دیگر، اعلام میکند که باید به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مراجعه کنند.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، حیطه وظایف سازمان حمایت در مورد این بخشنامه، هنوز مشخص نشده است. بنابراین سردرگمی بزرگی به وجود آمده و شرکتهای بزرگ را از حیث تامین مواد اولیه با چالش مواجه کرده است.
نباید مانع فعالیت اقتصادی شرکت های شناسنامه دار شد
زرگران با بیان اینکه اغلب شرکتهایی که با رسوب کالاهایشان در گمرک مواجه شدهاند، از شرکتهای بزرگ و شناسنامهدار هستند، افزود: در برابر صنعت و شرکتهایی که دارای هویت و شناسنامه هستند و در این شرایط دشوار فعالیت میکنند، نباید مانع و ایست و بازرسی ایجاد شود.
وی افزود: آنها تحریمها را به زحمت دور میزنند و پس از آنکه کالای خود را وارد گمرک میکنند، با چنین چالشهایی مواجه میشوند و باید با این بروکراسی سنگین روبرو شوند.
زرگران تاکید کرد: اکنون واحدهای تولیدی نسبت به اصلاحیه بند ۵ بخشنامه ارزی دولت، به دو دسته قابل تفکیک هستند؛ گروهی که اقدام به واردات مواد اولیه کردهاند طبق بخشنامه نباید مابهالتفاوت بپردازند اما این بخشنامه آنقدر مبهم است که هیچ سازمانی هنوز متولی اجرای آن نشده است.
وی با بیان اینکه شرایط کشور به گونهای است که هیچکس مسئولیتی نمیپذیرد، در نتیجه این واحدها بلاتکلیف هستند، اظهار کرد: گروهی دیگر از واردکنندگان نیز که مکلف به پرداخت مابهالتفاوت هستند معتقدند که نباید این مابهالتفاوت را بپردازند.
وی افزود: آنها به دنبال پیگیری این مساله از طریق مراجع قضایی هستند تا شاید بتوانند حکم دولت را لغو کنند. به هر ترتیب اکنون، حجم بزرگی از سرمایههای ملی در گمرکات خوابیده است.
رصد فعالیت شرکت های بزرگ موادغذایی به آسانی میسر است
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فضایی که در مبارزه با محتکران پدید آمده است، افزود: به هر حال دولت به دلیل هزینهای که صرف ثابت نگاه داشتن قیمت مواد غذایی میکند، به طور طبیعی باید نظارتهایی هم داشته باشد.
وی افزود: اساسا شرکتهای بزرگ موادغذایی شناسنامهدار هستند و وضعیت انبارها، شبکه توزیع و پخش مویرگی آنها کاملا شفاف است. بر همین اساس رصد فعالیت این صنعت نیز به راحتی میسر است.
زرگران ادامه داد: انبار کارخانجات نیز به دولت معرفی شده و اگر تیمهای ارزیاب، شفاف و با حوزه نظارتی مشخص بخواهند وضعیت انبارها را بررسی کنند، تولیدکنندگان در صنعت غذا با آنها همکاری میکنند.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: تمامی شرکتهای بزرگ موادغذایی در سطح کشور، مجهز به سیستمهای کنترل و نظارتی به روز هستند و شبکه مویرگی آنها از طریق نرمافزارهای مختلف قابل ردیابی است.
وی افزود: از این رو، مشخص است که هر محموله در کدام نقطه قرار دارد و یا در کدام منطقه در حال توزیع است، بنابراین هراسی از نظارت دولت نیست.
