قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی؛مخمصه جدید برای تولید بازدارندگی در توسعه کشاورزی با الزام اخذ مجوز برای تولید،تکثیر و واردات مواد ژنتیکی گیاهی و دامی از یک نهاد جدید مشخص نیست چه جریان یا گروهی، ولی به ظن قوی مجموعه ای از فعالان در مؤسسات تحقیقاتی عریضهنویس زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و […]
قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی؛مخمصه جدید برای تولید
بازدارندگی در توسعه کشاورزی با الزام اخذ مجوز برای تولید،تکثیر و واردات مواد ژنتیکی گیاهی و دامی از یک نهاد جدید
مشخص نیست چه جریان یا گروهی، ولی به ظن قوی مجموعه ای از فعالان در مؤسسات تحقیقاتی عریضهنویس زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج(تات)، در عالم فراغت ازحوزه اجرایی و بیخیالی برای تولید بهینه و با هدف ایجاد سلطه و گسترش دامنه نفوذ خود در اجرا و تشکیلاتی انحصاری درعرصه تحولات ژنتیکی و اصلاح نژادی کشور که توسط فعالان بخش خصوصی دولتی و نیمه دولتی به دستاوردهای قابل توجهی رسیده اند، زیر به زیر و بدون اطلاع ذینفعان و متخصصان صاحبنظر در اجرا و تولید، لایحه ای را با شکل و ظاهری پسندیده و ملی به هیات دولت پیشنهاد میدهند که در جلسه ۹۳٫۶٫۱۹ هیات وزیران تصویب میشود و یک ماه بعد در ۹۳٫۷٫۲۰ و بر اساس ماده ۱۴۱ آیین نامه داخلی مجلس با امضا دکتر روحانی به مجلس تقدیم تا به صورت قانون تصویب شود.
دلایل توجیهی لایحه از این قرار است که چون کشورمان دارای تنوع ژنتیکی گستردهای است،(انگار سایر کشورها از این ویژگی برخوردار نیستند) و انسجامی در مدیریت برای دسترسی، بهره برداری و صیانت و همچنین مالکیت فکری و ضمانت اجرای لازم برای این منابع وجود ندارد، پس باید این لایحه بهصورت قانون تصویب شود.
این لایحه در مورخه ۹۶٫۱۰٫۲۴ در مجلس تصویب و پس از رفت و آمدنهای میان مجلس و شورای نگهبان بالاخره در ۹۷٫۶٫۲۴، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تائید تبصره یک ماده پنج موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و از سوی رئیس مجلس در مورخه ۹۷٫۷٫۱۹ به وزارت جهادکشاورزی بهصورت قانون ابلاغ شد.
پیشنهاددهندگاناین لایحه که در هیات دولت مصوب و نهایتاً در سکوت خبری و اطلاعرسانی در مجلس تصویب و قانون شد خوابهای خوشی هم برای خود دیده اند،از جمله در ماده ۳ و یک معاونت مستقل و با انتقال تمامی مسئولیتهای مصرح دراین قانون، اختیارات دو وزارت خانه جهادکشاورزی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست را در قالب ساختار تشکیلاتی جدیدی،تأسیس و ایجاد کنند و در این تشکیلات، کلیه امور منابع ژنتیکی کشاورزی اعم از حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، زراعت، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام و طیور، زنبورداری، خوراک دام و طیور و بیماریها و آفات مرتبط به این موارد، حتی منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیاتوحش را با شرح وظایفی که مفصل توضیح میدهند و تشریح میکنند زیر مدیریت خود قرار دهند.
خلاصه، تمامی بخشهای اجرایی در این زمینه دستبهسینه در مقابل پیشنهاددهندگان نابغه این قانون از جمله حتی سازمان حفظ نباتات، مرکز اصلاح نژاد، شرکتهای بخش دولتی و خصوصی واردکنندۀ اسپرم جنین و دامهای سبک و سنگین مولد یا ژنومیک بایستند که مفاد این قانون با چهرهای بسیار علمی به آنان بگوید تولید مملکت که تازگیها با واردات اقلامی در عرصه بذور زراعی یا موارد مرتبط به باغبانی و اصلاح نژاد جانی دوباره به خود گرفته است چگونه باید باشد و کشاورزی کشور که در همین بخشها و در وانفسای تأمین امنیت غذایی حرکتی نوین را آغاز کرده است از کجا برای تولید در عرصه مواد ژنتیکی گیاهی و دامی وارداتی یا حتی تولید داخل مجوز بگیرد؟
قانونی که بدون کوچکترین مشورت با بخش اجرایی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیطزیست و یا بحث و گفتگوی رسانه ها، بهویژه بخش تخصصی، در فضای پرشور و هیجانی ابتدای دولت یازدهم، نخست بهصورت لایحه در هیات دولت تصویب و بعد از ۴ سال بهصورت قانون مصوب میشود، همهجا تثبیت، اقتدار، سروری، سلطه و انحصار خود را در خوابی خوش پیش بینی کرده و حتی در ماده ۹ یعنی ماده پایانی خود، ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸ را نیز مورد تاختوتازو تهاجم قرار داده که عبارت «منابع و مواد ژنتیکی» مربوط و همچنین تبصره ۲ این ماده نیز باید حذف شود.
گفتنی است هم در دولت و هم در مجلس، وقتی پای تصویب لوایح یا قوانین مرتبط به مصالح ومنافع عمومی مردم و ملت به میان میآید هوشیاری و شدت بحث، مجادله و مناقشه برای رهیافتی صحیح و تصویب مفادی جامعومانع، از ضریب دقت بسیاری برخوردار است و کمتر اشتباهی ویرانگر در قوانین رخ میدهد، اما متأسفانه در مورد لوایح و قوانین تخصصی یا فوق تخصصی،گویا دولت و مجلس مرعوب شده، با فَشَلی و لَختی تعجببرانگیزی و بهاینعلت که هیات وزیران یا آحاد مجلس الزاماً نمیتوانند همگی صاحبنظر باشند با اعتماد به متخصصان بهراحتی از کنار آن میگذرند و غالباً فجایع زیان آور ملی از همینجاها نشأت میگیرد که به صورت قوانین آغاز میشود. این قانون نیز یکی از همان مصداق هاست که باید مورد مداقه قرار گیرد.
بهرغم اینکه این قانون در مورخه ۹۷٫۷٫۱۵ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، متأسفانه نهادهای مرتبط که در این قانون برای هر کدام از آنهاوظیفهای تعریف شده از جمله معاونت امور تولیدات دامی هنوز از مفاد و محتوای تلاش مخفیانه پیشنهاد دهندگان این قانون و مقاصد آنان بیاطلاع هستند!
این لایحۀ نسنجیده مصوب هیات وزیران دولت یازدهم و در پی آن قانون مصوب، از این باب زیانبخش است که وارد مصادیق جرم و تعزیر برای متخلفان و سرپیچی کنندگان از آییننامههای اجرایی این لایحه میشود و انواع مجازات تعزیری درجه ۴ و ۵ و ۶ قانون مجازات اسلامی رابرای متخلفان در تمام عرصه های ژنتیکی گیاهی و دامی در مفاد خود گنجانیده است. گذشته از این موضوع که تصویب چنین لوایحی در هیات وزیران آشکار میسازد اصلاً درکی در مورد کوچک کردن دولت در میان نیست، بلکه به قول یکی از صاحبنظران مطرح و برجستۀ اصلاح نژاد،طبق این قانون میتوان یک دامداری که در فلان نقطه کشور با خلاقیت خود یک تلاقی میان دو گونه دام سبک یا سنگین را انجام داده است به دادگاه کشانید و محکوم کرد.
در جمع بندی نهایی،این خودنمایی های علمی بیدرد و بری از نیازهای بهبود بهره وری و تولید بهتر،بهجز حرکتهای بازدارنده ضد توسعه ای و دولتی کردن تمامی فرایندهای تولید و ایجاد درآمد و کسبوکار برای کسانی که نتایج کارهای تحقیقاتی شان هنوز با مزرعه و تولید فرسنگها فاصله دارد، حاصلی دیگر در برندارد.
طراحان این قانون برای اینکه ظاهر قضیه را درست کنند رنگ و لعاب رعایت کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی مربوط به منابع ژنتیکی را هم به آن زده اند!
منصور انصاری
