درحاليكه وزير صنعت از ابلاغ بخشنامه معاون رئيسجمهور براي افزايش ۶ درصدي قيمت كالاهاي اساسي خبر داد كه مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شيرخام از جمله اقلام مشمول افزايش قيمت هستند سازمان حمايت وجود اين بخشنامه را انكار مي كند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا)، محمدرضا نعمتزاده در مورد بخشنامه اخير معاون […]
درحاليكه وزير صنعت از ابلاغ بخشنامه معاون رئيسجمهور براي افزايش ۶ درصدي قيمت كالاهاي اساسي خبر داد كه مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شيرخام از جمله اقلام مشمول افزايش قيمت هستند سازمان حمايت وجود اين بخشنامه را انكار مي كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا)، محمدرضا نعمتزاده در مورد بخشنامه اخير معاون اجرايي رئيس جمهور براي افزايش 6 درصدي قيمت برخي كالاهاي اساسي اظهارداشت: بخشنامه شريعتمداري به وزارت صنعت ابلاغ شده و بر اين اساس افزايش 6 درصدي قيمت كالاهاي اساسي به دليل رشد هزينههاي توليد از محل دستمزدها و هزينه انرژي امكان پذير خواهد بود.
وي توضيح داد: هيأت تعيين و تصويب قيمتها در سازمان حمايت وظيفه اصلي اين كار را بر عهده دارد و اگر لازم باشد آنها ميتوانند در مورد تغيير قيمت كالاهاي اساسي تصميمگيري كنند.
نعمتزاده ادامه داد: اين هيأت قيمت كالاهاي اساسي را مورد به مورد بررسي و تعيين خواهد كرد و در مورد ساير كالاها وظيفه قيمتگذاري بر عهده انجمنهاي مربوطه است.
نعمت زاده در پاسخ به اين سوال خبرنگاران كه آيا توليدكنندگان با ابلاغ بخشنامه معاون اجرايي رئيس جمهور ميتوانند خودشان براي افزايش 6 درصدي قيمت اقدام كنند، گفت: خير، اين افزايش قيمت بايد به تصويب سازمان حمايت برسد.
به گزارش اگنا، طبق بخشنامه معاون اجرايي رييس جمهور، هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات اولويت اول شامل كالاهايي نظير گندم، آرد، نان، قند و شكر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتي، گوشت قرمز، كره، شيرخام؛ كودهاي اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبني پرمصرف (شير پنير ماست)، انواع كالاهاي يارانه اي (حسب ضرورت و اعلام كارگروه تنظيم بازار) در سال جاري تا سقف 6 درصد (صرفا بر اساس سهم هزينه هاي سوخت و حامل هاي انرژي، حقوق و دستمزد و… در قيمت تمام شده كالاها و خدمات) با تصويب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و بيش از آن پس از تاييد سازمان مذكور (هيات تعيين و تثبيت قيمتها) مستلزم اخذ مصوبه از كارگروه تنظيم بازار است.
مجوزي در كار نيست و هنوز مصوبه اي تصويب نشده
اين درحالي است كه سخنگوي سازمان حمايت، با بيان اينكه مجوزي براي افزايش قيمت كالاهاي اساسي صادر نشده است،گفت: براساس بخشنامه اخير دولت تنها مسئوليت تصميمگيري درباره مجوز افزايش ۶درصدي قيمت كالاهاي اولويتدار گروه اول از كارگروه تنظيم بازار به سازمان حمايت واگذار شده است.
غلامرضا كاوه با بيان اينكه ازسخنان وزير صنعت درباره بخشنامه اخير دولت سوء برداشت صورت گرفته است، اظهار داشت: براساس بخش نامه جديد دولت صدور مجوز افزايش قيمت كالاهاي اولويت دار گروه اول، تا سقف 6 درصد به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان واگذار شده است.
وي، خاطر نشان كرد: درگذشته كالاهاي گروه اول در كارگروه تنظيم بازار تصميم سازي مي شدند، اما اكنون براساس بخشنامه جديد دولت اين مسئوليت تا سقف 6 درصد به سازمان حمايت سپرده شده است.
سخنگوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، ادامه داد: حوزه توليد مي تواند براي تغيير يا افزايش قيمت كالاي توليدي مدارك مثبته خود را به سازمان حمايت دلالت دهد.
تا به امروز به درخواست افزايش قيمتي موافقت نشده است
وي، اظهارداشت: سازمان حمايت بعد از انجام بررسيهاي لازم، ميتواند تا سقف 6 درصد مجوز افزايش قيمت كالاهاي اولويت دار اول را صادر كند اما تابه امروز با درخواستي موافقت نشده است.
كاوه، تاكيد كرد: در صورتي كه درخواست افزايش قيمت بالاتر از سقف 6 درصد باشد، با تاييد سازمان حمايت، اين درخواست مانند گذشته به كارگروه تنظيم بازار ارجاع داده مي شود.
وي، با تاكيد براينكه در بخشنامه اخير دولت، هيچ مجوزي براي افزايش قيمت كالاهاي اساسي و اولويت دارصادر نشده است، بيان داشت: در صورتي حوزه هاي توليد به دليل بالارفتن مواد اوليه ادعاي مبني بر افزايش قيمت دارد، ميتوانند مدارك مثبته خود را به سازمان حمايت ارسال كنند.
وي، تصريح كرد: سازمان حمايت بنا برنگاه كارشناسي خود مي تواند حداكثر تا سقف 6 اجازه افزايش قيمت كالاها را مصوب كرده و مجوز دهد.
كاوه در پايان يادآور شد: صحبت هاي وزير صنعت نيز برهمين اساس است و نبايد از آن سوء برداشت ديگري صورت گيرد.
