كاهش هزينه‌ و بيماري‌هاي مرغ با توليد يكپارچه
كاهش هزينه‌ و بيماري‌هاي مرغ با توليد يكپارچه

يك كارشناس دامپروري گفت: سيستم يكپارچه سازي توليد گوشت مرغ كه در ايران حدود پنج درصد توليد گوشت مرغ كشور را شامل مي‌شود و در كشورهايي مانند تركيه بيش از 80 درصد اجرايي مي‌شود، نقش موثري در كاهش هزينه‌هاي توليد، كنترل نوسانات بازار داخلي به نفع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و كنترل و مقابله سريع با […]

يك كارشناس دامپروري گفت: سيستم يكپارچه سازي توليد گوشت مرغ كه در ايران حدود پنج درصد توليد گوشت مرغ كشور را شامل مي‌شود و در كشورهايي مانند تركيه بيش از 80 درصد اجرايي مي‌شود، نقش موثري در كاهش هزينه‌هاي توليد، كنترل نوسانات بازار داخلي به نفع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و كنترل و مقابله سريع با انواع بيماري‌هاي ويروسي مانند آنفلوانزا دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از ايسنا، مير حسين حسن زاده اظهاركرد: با وجود سرمايه گذاري‌هاي وسيع در زمينه توليد مرغ صنعتي و ايجاد ظرفيت توليد قابل توجه در كشور، صنعت مرغداري از رونق كافي برخوردار نيست چرا كه اين صنعت در ايران از مشكلاتي نظير بازده پايين، نوسانات داخلي قيمت و عدم توسعه صادرات رنج ميبرد به گونه‌اي كه فعلا قابليت رقابت پذير بودن محصول را نسبت به توليدات رقبا از دست داده است.

وي افزود: صنعت طيور گوشتي كشور با مشكلات عديده‌اي از جمله مشكلات نقدينگي، افت و خيزهاي غيرعادي قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي نهاده‌ها، عدم وصول به‌موقع مطالبات، بالا رفتن قيمت تمام شده‌ محصول، عدم رقابت‌پذيري و مشكلات بهداشتي روبروست و به اعتقاد كارشناسان در چنين شرايطي يكپارچه‌سازي صنعت، الزامي غير‌قابل انكار محسوب مي‌شود كه با حل مشكلات اين صنعت مي‌تواند نقش موثري در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور و همچنين ايجاد امنيت غذايي داشته باشد.

اين كارشناس كشاورزي با بيان اينكه امروزه در كشورهاي توسعه يافته بخش‌هاي مختلف صنعت پرورش طيور يكپارچه شده‌اند و با سيستمي تحت عنوان سيستم كامل پرورشي يا يكپارچه اداره مي شوند، گفت: در اين سيستم يك كمپاني يا شركت تمامي مراحل توليد را مديريت و كنترل مي كند. اين سيستم شامل دو بخش شركت‌هاي يكپارچه ساز و پرورش‌دهندگان است.

حسن زاده اعلام كرد: در اين زمينه تركيه شايد مهمترين رقيب براي ايران در زمينه توليد علم وديگر زمينه‌هاي اقتصادي و صادراتي باشد و هم اكنون نير بيش از 80 درصد توليد گوشت مرغ در اين كشور تحت شرايط يكپارچه سازي و قرارداد محور از سوي 8 يا 9 شركت عمده صورت مي‌گيرد در حالي كه در ايران كه اين آمار كمتر از 5 درصد برآورد مي شود.

وي گفت: يكي از مهمترين مزيت‌هاي يكپارچه سازي توليد گوشت مرغ در كشور نقش بي بديل اين سيستم در كنترل بهداشتي و مديريت علمي بيماري‌هاست چرا كه اگر مديريت اجرايي بيش از 20 هزار واحد مرغداري از راس هرم تا انتهاي آن توسط چند شركت معدود مديريت شود براحتي مي توان ضمن رعايت دقيق موارد امنيت زيستي نسبت به كنترل عامل بيماري اعمال مديريت كرد.

اين كارشناس دامپروري افزود: اين نقش بويژه در وقوع بحران‌هايي از جمله اپيدمي‌هاي ويروسي مانند آنفلوانزا مي‌تواند بسيار تعيين كننده باشد. چرا كه اقدامات پيشگيرانه و حتي محدودكننده و قرنطينه‌اي در سريعترين زمان ممكن از مرغ اجداد تا مراكز عرضه محصولات طيور قابل پياده شدن است در حاليكه اجراي چنين اقداماتي در شرايط فعلي بسيار دشوار و گاه غير ممكن به نظر مي رسد.

حسن زاده اظهار كرد: از سوي ديگر شركت‌هاي يكپارچه‌ساز سعي مي كنند در راستاي كاهش هزينه‌ها و مديريت بهتر بازار، حلقه‌هاي زنجيره تامين را در نزديكترين نقطه داير كنند كه اين امر نقل و انتقال مرغ زنده را به حداقل مي‌رساند و در همين راستا گله‌هاي تحت مديريت شركت‌ها توسط سامانه‌ها و دوربين‌ها تحت مراقبت روزانه قرار مي گيرند كه كوچكترين تغيير رفتار گله و تلفات در سريعترين زمان ممكن به مركز كنترل گزارش شده و اقدامات لازم صورت مي‌گيرد.

وي ادامه داد:‌ شركت‌هاي يكپارچه ساز در راستاي تلاش براي ارتقاي كمي و كيفي محصولات خود افزون بر تشديد اقدامات بهداشتي قرنطينه اي خود نسبت به پيش بيني تمهيدات و نظام بيمه اي مناسب اقدام مي كنند كه در نتيجه ضمن جلوگيري از وارد آمدن خسارتهاي غير عادي به توليد كنندگان خرده پا زمينه را براي شفاف سازيهاي لازم در وقوع تلفات و بيماري هاي طيور فراهم مي كند.

اين كارشناس دامپروري با اشاره به اينكه در كشورهاي مختلف سيستم يكپارچه سازي با نگرش‌هاي مختلفي در زمينه زنجيره توليد مانند مالكيت زنجيره، مشاركت زنجيره و مديريت زنجيره وجود دارد كه البته مي توان به موارد فوق ، يكپارچه سازي تلفيقي را اضافه كرد، گفت: در ديدگاه مالكيتي يك شركت مالك تمام عناصر زنجيره توليد است اما در ديدگاه مشاركتي‌سازي هر شخص يا شركتي مي‌تواند در يكي از شاخه‌هاي صنعت مرغداري وارد شود و سرمايه گذاري كند و نهايتا در ديدگاه مديريت زنجيره، مجموعه اقداماتي انجام مي‌شود تا عرضه‌كنندگان خدمات و كالا، توليد كنندگان، انبارها و فروشندگان به گونه‌اي ادغام و هماهنگ شوند كه كالا به مقدار بهينه به مكان‌هاي مناسب و در زمان مناسب ارسال شود و با انجام اين مجموعه اقدامات در حالي كه رضايت مشتري حاصل مي‌شود، هزينه‌ها كاهش يافته و سود در قسمت‌هاي مختلف زنجيره بطور عادلانه توزيع مي‌شود.

حسن زاده اظهار كرد: استفاده از هركدام از اين رويكردها براي يكپارچه‌سازي بستگي به شرايط اقتصادي كشور، وضعيت صنعت مرغداري و فرهنگ جامعه دارد كه بر اساس فاكتورهاي مذكور به نظر مي رسد در ايران روش مشاركتي و مديريتي قابليت اجرايي بيشتري داشته باشد اما در اين زمينه نقش حمايتي، قانون گذاري و نظارتي دولت در ايجاد شركت‌هاي يكپارچه‌ساز بسيار موثر است چرا كه در اين شرايط منافع توليدكنندگان كوچك نيز حفظ مي‌شود.

وي افزود: در حيطه قانون گذاري دولت بايد قوانين لازم را براي فعاليت اين شركت‌ها و همچنين قوانين مربوط به نحوه تنظيم قراردادها تدوين كند به گونه‌اي كه منافع مرغداران و شركتها توامان در نظر گرفته شده باشد. از سوي ديگر حمايت دولت مي‌تواند در قالب ارائه زمين، تسهيلات كم بهره و بلند مدت به شركت‌ها همراه با مشوق‌هاي صادراتي و معافيت‌هاي گمركي باشد.

اين كارشناس دامپروري گفت: به اشتراك گذاري ريسك، انتقال دانش از بخش هاي بالاتر( مزارع مرغ مادر) به بخش هاي پايين تر(مزارع مرغ گوشتي ) و بهبود عملكرد توليد، پاسخ به تغييرات در ترجيحات مصرف‌كننده و اصلاح الگوي مصرف در فصول مختلف، جلوگيري از نوسان غير عادي قيمت و امكان حمايت واقعي از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، امكان تصميم گيري سريع در عرصه كلان از سوي وزارت جهاد كشاورزي، تهيه آمار صحيح از ميزان توليد كشور و برنامه ريزي، امكان صادرات منظم و مستمر، امكان مديريت بهداشتي و كنترل بيماريها در سريعترين زمان و بهترين نحو ممكن، قابليت ورود به بورس و جذب سرمايه و اصلاح الگوي مصرف انرژي و تحول در صنعت حمل و نقل مي‌تواند از مزاياي توليد يكپارچه پرورش مرغ گوشتي در كشور باشد.

حسن‌زاده اظهاركرد: شركت جوجه يكروزه، خوراك، دارو، مكمل، تكنسين‌هاي سرويس دهنده و تمهيدات تحويل و تخليه جوجه از سالن را فراهم مي كند. همچنين ريسك و خطرات نوسان در قيمت را به عهده مي‌گيرد. پرورش دهنده نيز ساختمانها و تجهيزات نيروي كار ، بستر و غيره را فراهم مي كند و نهايتا در پايان دوره بسته به معيارهايي نظير افزايش وزن، ميزان تلفات، ضريب تبديل غذا و رتبه‌اي كه بين ساير پرورش‌دهندگان كسب نموده و نيز بر اساس قرارداد تنظيمي، مبلغي را به ازاي هر قطعه پرنده تحت عنوان حق پرورش دريافت مي‌كند.