بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت مرغ ومیزان مصرف خانوارهای ایرانی

بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت مرغ ومیزان مصرف خانوارهای ایرانی

گروه مطالعات و پژوهش های اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران

گوشت مرغ به دلایل گوناگون اقتصادی و بهداشتی از جایگاه ویژه‌ای در بین اقلام مختلف پروتئین حیوانی برخوردار است. این امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداری در ایران و جهان را به همراه داشته است به گونه‌ای که تولید گوشت مرغ در ایران از ۴۲ هزار تن در سال ۱۳۴۴ به رقم حدود ۲۰۰۰ هزارتن در سال‌های اخیر افزایش یافته و از این جهت در بین ۱۰ کشور برتر تولید کننده این محصول قرار دارد (آمار نامه جهادکشاورزی، سال‌های مختلف). همسو با افزایش تولید، سرانه مصرف این محصول نیز از ۱۸ کیلوگرم در سال ۱۳۵۰ به رقم حدود ۲۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ رسیده است، هرچند که در سال‌های اخیر و از سال ۱۳۹۰ شاهد کاهش مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور بوده‌ایم (آمار هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار).

در همین راستا بر اساس بررسی‌های بعمل آمده از گزارش‌های سازمان حمایت می‌توان استنباط نمود که  به طور متوسط حدود ۶۰ درصد هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ اختصاص به هزینه خوراک (دان) دارد. در بین اقلام مختلف تشکیل دهنده غذای مرغ، ذرت، کنجاله سویا به طور متوسط حدود ۷۰ تا ۸۰  درصد از هزینه خوراک مرغ را تشکیل می‌دهد. آنچه بر اهمیت ذرت، کنجاله سویا، به عنوان نهاده های اصلی صنعت مرغداری می‌افزاید، آن است که این اقلام عمدتاً وارداتی بوده و نوسانات ناشی از قیمت واردات این محصولات همواره باعث نوسانات شدید قیمت محصول نهایی این صنعت (گوشت مرغ) گردیده است.

به رغم تلاش های صورت گرفته، صنعت مرغداری کشور هنوز نوسانات شدید قیمت نهاده های تولید و عدم کنترل مناسب قیمت آنها را از یک سو و کنترل شدید قیمت محصول تولیدی (گوشت مرغ) را از سوی دیگر تجربه می‌کند، که این امر به نوبه خود با تاثیرگذاری بر سود تولیدکننده، می‌تواند تبعاتی را بر کیفیت تولید و رفاه مصرف‌کننده برجای گذارد.

آنچه بدیهی است موضوع مداخلات دولت که عمدتا با رویکرد حمایت از رفاه مصرف‌کننده از منظر دسترسی در قیمت مناسب بوده است، زمینه‌ساز مداخلاتی در زنجیره ارزش و عرضه این محصول گردیده که بنظر می‌رسد اقدامات و ابزارهای مورد استفاده در این مسیر در مجموع اهداف رفاه اجتماعی(مصرف‌کننده و تولیدکننده) را به چالش کشیده است.

۲٫روند مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ

به دلیل اهمیت گوشت مرغ در اقتصاد کشاورزی کشور و تأمین امنیت غذایی افراد جامعه دولت‌ها چه قبل از انقلاب و چه پس از انفلاب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، سیاست‌های متفاوتی را در بازار این کالا اتخاذ کرده است. یک تقسیم‌بندی از مداخلات بر اساس مبدأ تاریخی وقوع انقلاب می‌باشد که در ادامه به مداخلات دولت بعد از انقلاب اشاره خواهد شد.

۱-۱- ماهیت مداخلات دولت در بازار مرغ پس از انقلاب

بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در بازار گوشت مرغ مداخله دولت در این بازار پس از انقلاب را می‌توان در چهار دوره تقسیم‌بندی نمود.

که در هر بازه زمانی می‌توان مصوبات و تصمیم‌گیری‌هایی مرتبط با بازار و یا صنعت مرغداری کشور را که به بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر قیمت تاثیرگذار بوده‌اند ملاحظه نمود.

۱-۱-۱- دوره تثبیت قیمت کالاها و نهاده‌ها از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۷۰

مشخصه اصلی این دوره، تثیت قیمت (نهاده و محصول)، سهمیه‌بندی کالا، پرداخت یارانه به نهاده‌ها، پرداخت یارانه به کالاها و تثبیت نرخ ارز بوده است(گیلانپور و همکاران، ۱۳۹۱) طی این دوران نهاده‌های اصلی پرورش طیور توسط دستگاه‌های مربوط تهیه و در قبال دریافت تعهداتی مبنی بر تحویل گوشت طبق ضوابط خاصی، در بین مرغداران توزیع می‌شد ولی در عمل میزان نهاده تحویلی کمتر از ظرفیت‌های ایجاد شده بود و قیمت این نهاده‌ها در بازار نیز هم به لحاظ سطح قیمت و هم به لحاظ میزان نوسان با نهاده‌های دولتی بسیار متفاوت بودند(بستاکی و صادقی، ۱۳۸۱). مهمترین دستاوردهای این سیاست‌ها  رکود شدید در مدیریت واحدهای تولیدی، قرار گرفتن گوشت مرغ به عنوان کالای اساسی در سبد غذایی مردم و به تبع افزایش مصرف گوشت‌مرغ، سهمیه‌بندی توزیع آن،‌ کمبود شدید عرضه و ایجاد بازارهای موازی محصول و نهاده‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها بصورت کاذب در نتیجه اجرای سیستم سهمیه‌بندی بوده است. از دیگر چالش‌های اساسی مربوط به این اقدامات می‌توان به  فقدان برنامه مشخص برای توسعه تولید، کاهش رقابت در بخش تولید نهاده‌های مصرفی و عدم توجه بخش دولتی به کارهای اساسی و بنیادی اشاره نمود( بستاکی و صادقی، ۱۳۸۱؛ نیکوکار، ۱۳۸۶؛گیلانپور و همکاران، ۱۳۹۱). شایان ذکر است سیاست‌های تثبیت قیمت با فراز و نشیب‌هایی تا سال ۱۳۷۰ ادامه یافت.

۱-۱-۲- آزادسازی بازار کالاها از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷

در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ همگام با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و با توجه به ناکارایی سیاست‌های پیشین، افزایش هزینه‌های عمومی، تقاضای روزافزون جامعه و پدیدار آمدن بازار سیاه و همچنین رکود در صنعت مرغداری از اوایل سال ۱۳۷۰، سیاست آزادسازی گوشت مرغ و تخم ‌مرغ با برداشتن سهمیه‌بندی در کشور و با رویکرد رفع موانع توسعه کمی صنعت طیور با تغییر نرخ ارز دولتی به رقابتی در شورای اقتصاد به تصویب رسید(بستاکی و صادقی، ۱۳۸۱؛ گیلانپور وهمکاران، ۱۳۹۱). در این راستا کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، شرکت گسترش خدمات بازرگانی(وابسته به وزارت بازرگانی)، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با مسئولیت جهادسازندگی مأمور تدوین آئین‌نامه‌ای در این زمینه شد(بستاکی و صادقی، ۱۳۸۱؛ نیکوکار، ۱۳۸۶). در مراحل بعدی آزادسازی ارز مورد نیاز صنعت از رقابتی به شناور و سپس به صادراتی تبدیل گردید (آئین‌نامه قیمت‌گذاری کالا و خدمات ، ۱۳۷۳؛ بستاکی و صادقی، ۱۳۸۱). با توجه به اینکه آزادسازی نهاده‌ها به افزایش بی‌رویه هزینه تولید منجر می‌گردید، طی سال‌های برنامه‌ی اول توسعه، دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان صنعت مرغداری در بازار نهاده‌های دامی دخالت کرد و واردات و توزیع بخش مهمی از این نهاده‌ها را برعهده گرفت. در طول اجرای این برنامه در حالی‌که تولیدکنندگان نهاده‌ها را با قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کردند ولی کالای خود را در بازار آزاد بفروش می‌رساندند که همین امر باعث افزایش درآمد آنان در این صنعت گردید و جذابیت ورود به صنعت مرغداری را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان افزایش داد. از دیگر اقدامات حمایتی دولت در این بازه می توان به اعطای مشوق‌های صادراتی برای صادرات مرغ اشاره نمود که به جذابیت بیشتر فعالیت در این صنعت کمک نمود(نیکوکار، ۱۳۸۶).

از مهمترین دستاوردهای این سیاست می‌توان به افزایش حجم و ضریب سرمایه‌گذاری در صنعت مرغداری به نسبت سال‌های قبل از ۱۳۷۰ ، ‌حذف سهمیه و کالابرگ گوشت‌مرغ، تعیین قیمت گوشت‌مرغ بر اساس عرضه و تقاضای آن، توسعه صنعت با رعایت اصول فنی و بهداشتی نسبت به گذشته، و ارتقای سطح مدیریت، نیروی انسانی و کیفیت تولید و فراوری کالاها  اشاره نمود. در کنار این مزایا می‌توان به چالش‌هایی نظیر افزایش قیمت نهاده‌ها،‌ ادامه انحصار دولت در واردات نهاده‌ها و افزایش قیمت گوشت‌مرغ اشاره نمود. بر اساس مواردی که به آن اشاره گردید اقدامات دولت در این دوره با ریکرد حمایت از تولید و توسعه کمی تولید بوده است تا شاید از طریق افزایش عرضه، سطح قیمت‌ها را کاهش دهد اما بررسی روند تغییرات شاخص قیمت گوشت مرغ در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ حاکی از ۹ برابر شدن میزان این شاخص در سال ۱۳۷۷ نسبت به سال ۱۳۷۰ و رشدی حدود ۴۰۰ درصد در شاخص قیمت کالای مذکور می‌باشد. در واقع سیاست‌های آزادسازی در قسمت بازار کالا و علی‌رغم ایجاد ظرفیت‌های تولیدی بیشتر، حداقل در کنترل قیمت گوشت مرغ از اثربخشی و موفقیت لازم برخوردار نبوده است. شاید به همین دلیل هم در بازه زمانی مذکور از سوی هیأت وزیران و متولیان امر تصمیاتی اتخاذ گردیده است که با رویکرد کلّی آزادسازی دولت در بازار و صنعت مرغداری در تضاد می‌باشد. از مهمترین این مصوبه‌های مربوط به این بازه زمانی می‌توان موارد زیر اشاره نمود:

– تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۶ در خصوص نحوه تنظیم بازار و ذخیره گوشت مرغ  موارد زیر را ابلاغ نمودند:

۱ – وزارت بازرگانی از محل ارز شناور سهمیه وزارت جهاد سازندگی نسبت به واردات پنج هزار تن گوشت مرغ اقدام کند و توزیع آن با‌هماهنگی وزارتین بازرگانی و جهاد سازندگی خواهد بود. ۲- وزارت جهاد سازندگی ظرف مدت یک ماه طرح جامع تولید، توزیع و تنظیم بازار گوشت (قرمز و سفید) و مشکلات صنعت طیور را تهیه‌و جهت طرح در ستاد به دبیرخانه ارسال نماید. ۳- کمیسیون سه ‌نفره نمایندگان وزارتخانه ‌های بازرگانی، جهاد سازندگی و سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولیدکنندگان، گزارش اقدامات انجام ‌شده در مورد تولید، توزیع و قیمت مرغ را به صورت ‌ماهانه جهت طرح در ستاد به دبیرخانه ارسال نمایند.

۱-۱-۳- آزادسازی کامل بازار کالاها و نهاده‌ها از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۱

در سال ۱۳۷۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی در کشور، کاهش تدریجی یارانه‌های واردات و حمایت از تولید داخلی نهاده‌ها مورد توجه قرار گرفت. در این سال، دولت تأمین نهاده های صنعت طیور را به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار کرد. با ارائه طرحی با عنوان ساماندهی صنعت طیور و با هدف شفاف‌سازی وضعیت تولید، ظرفیت‌ها و هزینه‌های تولید و واقعی شدن قیمت‌ها، سیاست آزادسازی صنعت وارد مرحله تازه‌ای گردید. بر اساس این طرح مقرر گردید نرخ ارز تخصیصی به واردات نهاده‌های صنعت طیور به واریزنامه‌ای تبدیل و حدود ۷۰ درصد واردات نهاده‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و برنامه آزادسازی که چندسال متوقف شده بود، دوباره ادامه پیدا کند. این طرح از تاریخ ۲۵/۸/۱۳۷۷ به اجراء درآمد. اجرای طرح مذکور زمینه حضور بخش خصوصی در بازار نهاده‌های صنعت مرغدار را فراهم نمود.  بطوریکه سهم بخش خصوصی از واردات نهاده‌های ذرت، کنجاله سویا و پودر ماهی به ترتیب به ۹۰ تا ۹۷  درصد از کل وارادت این نهاده ها رسید.(نیکوکار، ۱۳۸۶).

شایان ذکر است هرچند با اجرای طرح آزادسازی صنعت طیور کشور بسیاری از موانع و محدودیت‌ها برطرف شد اما سطح میانگین قیمت مواد اولیه دان بر اثر افزایش قیمت تمام شده آن به تدریج افزایش پیدا کرد که این روند تا پایان همان سال و اوایل سال بعد ادامه یافت. این مسئله به افزایش قیمت تمام شده هرکیلوگرم گوشت مرغ و تخم مرغ منجر شد. در این زمان، عدم تناسب بین قیمت تمام شده و قیمت عرضه کالا در بازار موجب شد مرغداران، زیان زیادی را متحمل شوند( شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، آمار سال‌های مختلف). با تثبیت نسبی نرخ ارز و حضور بخش خصوصی در بازار نهاده‌ها، انتظار می‌رفت که نوسان قیمت نهاده‌ها و کالای نهایی در این صنعت کاهش یابد اما قیمت‌ها نه تنها رشد چشمگیری داشتند بلکه نوسان قیمت‌ها نیز در این بازه ادامه یافت. بررسی شاخص قیمت گوشت مرغ در فاصله زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ حاکی از دو برابر شدن شاخص قیمت در سال ۱۳۸۱ بوده که رشدی حدود ۹۰ درصد را به همراه داشته است.

از طرف دیگر با آزادسازی بازار نهاده‌های پرورش طیور، دولت سیاست‌های حمایتی خود از این صنعت را در قالب‌های دیگری، مانند بیمه محصولات صنعت مرغداری به اجراء گذاشت.

بر اساس مصوبه‌های نظام تعیین قیمت کالا و خدمات در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ گوشت مرغ وارداتی با عنوان گوشت تنظیم بازار که مشمول دریافت ارز واریزنامه‌ای بود، مجدداً در لیست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری قرار گرفت. ریشه این مداخله در محدود بودن ظرفیت عرضه جهت تأمین تقاضای داخلی بوده است. با این وجود و با توجه به روند افزایش شاخص قیمت گوشت می‌توان چنین استنباط نمود که طرح‌های تنظیم بازار و واردات گوشت مرغ هم توفیق چندانی در کنترل سطح قیمت و کنترل نوسانات قیمت نداشته‌اند. در واقع هرچند در این سال‌ها تولید و مصرف گوشت‌مرغ افزایش یافته ولی نوسانات بازار مشخصه‌ اصلی این دوره است. این نوسانات نه تنها در سال‌های مختلف اثر نامطلوبی بر بازار مرغ گذاشته، بلکه در ماه‌های مختلف سال نیز بازار گوشت را با تلاطم‌ فراوان مواجه نموده است. همین امر موضوع برنامه‌ریزی در بازار و صنعت طیور را مشکل کرده است.

۱-۱-۴- تنظیم بازار کالاها از سال ۱۳۸۱ تا کنون

دوره چهارم سیاست‌های دولت در بازار گوشت‌مرغ، سیاست‌های کمیسیون تنظیم بازار بوده است. در این دوره مهمترین سیاست دولت طرح ذخیره‌سازی چرخشی گوشت‌مرغ و استفاده از قیمت کف و سقف در هنگام نوسانات عرضه و تقاضا می‌باشد. این سیاست هر چند در بعضی مواقع توانسته نوسانات بازار را کاهش دهد ولی با چالش‌هایی نیز روبر بوده است. از جمله جانشین نبودن کامل گوشت مرغ تازه و گوشت منجمد، وجود بار مالی برای دولت و عدم دخالت به موقع دستگاه مباشر در بازار را می‌توان نام برد(گیلانپور و همکاران، ۱۳۸۱). مهمترین مصوباتی که از سال ۱۳۸۱ تا کنون در خصوص بازار گوشت مرغ اتخاذ شده است به شرح زیر می‌باشد.

–  در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ وزرای عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با  رعایت تصویبنامه شماره .۲۵۳۳۸ت‌۲۴۷۹۴ه¨ مورخ۱۳۸۰٫۵٫۲۹، کاهش سود بازرگانی گوشت مرغ مشمول ردیف ۰۲۰۷ تعرفه از چهل و شش درصد (۴۶%) به بیست و یک درصد(۲۱%) را تصویب نمودند.

مهمترین بندهای مرتبط با مداخله قیمت‌گذاری دولت در بازار گوشت مرغ بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تنظیم برنامه توزیع گوشت مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی که در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ برای اجراء ابلاغ گردید عبارتند از:

۱ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه توزیع گوشت مرغ را طوری تنظیم نماید که شرکت مباشر (شرکت پشتیبانی امور دام کشور) روزانه حداقل هزار و پانصد (۱۵۰۰) تن گوشت مرغ گرم و منجمد را در سراسر کشور با قیمت‌های یکسان به شرح ذیل عرضه نماید:

قیمت تحویلی درب مغازه برای توزیع‌کنندگان گوشت مرغ گرم به ازای هر کیلوگرم بیست و

چهار هزار (۲۴،۰۰۰) ریال و قیمت مصرف‌کننده بیست و پنج هزار و پانصد (۲۵،۵۰۰) ریال

و گوشت مرغ منجمد به ازای هر کیلوگرم بیست و یک هزار و یکصد (۲۱،۱۰۰) ریال و قیمت

مصرف‌کننده بیست و سه هزار (۲۳،۰۰۰) ریال.

۲ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است گوشت مرغ منجمد ذخیره‌سازی شده را به قیمت‌های زیر عرضه نماید:

قیمت تحویلی بیست هزار و پانصد (۲۰،۵۰۰) ریال و قیمت عمده فروشی بیست و یک هزار و

یکصد (۲۱،۱۰۰) ریال و قیمت مصرف‌کننده بیست و سه هزار (۲۳،۰۰۰) ریال.

۳ـ مابه‌التفاوت قیمت فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران تا قیمت تمام شده و هزینه حمل تا استان‌ها که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود، از محل یارانه تنظیم بازار داخلی وزارت بازرگانی تأمین خواهدشد.

۴ـ آمار توزیع روزانه واحدهای توزیع‌کننده باید برای نظارت و کنترل در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد. سازمان مذکور موظف است فرآیند توزیع و نحوه آن را کنترل نماید.

دامنه وسیع جامعه هدف، قیمت ثابت برای مناطق و استان‌های با شرایط مطلوب و استان‌های محروم و ایجاد بار مالی بالا برای دولت که خود زمینه‌ساز کسری بودجه و به تبع آن تورم در دوره‌های بعدی خواهد بود از مهمترین ایرادات مربوط به این مصوبه می‌باشد. ضمن آنکه هیچ‌گونه ملاکی برای توزیع در انتخاب حجم توزیع و تخصیص برای استان‌ها تعریف نشده است. بررسی شاخص قیمت گوشت مرغ حاکی از افزایش ۲۴ درصدی در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبل آن می‌باشد که گویای آن است که مصوبه مذکور نتوانسته است در جلوگیری از افزایش قیمت نقش مؤثری را ایفا نماید.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۸ نسبت به لغو عوارض صادراتی گوشت مرغ اقدام نمود. در این راستا وزارت جهادکشاورزی مکلّف گردید با هماهنگی اتحادیه تولیدکنندگان گوشت مرغ و تشکل صادراتی مربوط، میزان و زمان صادرات را بر حسب شرایط تولید و تنظیم بازار داخلی به گمرکهای کشور ابلاغ نماید.

نکته شایان ذکر دیگر در خصوص مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ آن است که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ طبق قانون قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی همه اختیارات تولید و توزیع به جهادکشاورزی واگذار گردید ولی بر اساس یک توافق داخلی تصمیمات مهم نظیر قیمت توسط کمسیون تنظیم بازار و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گردید(بررسی‌های میدانی از کارشناسان سازمان حمایت). 

اما از سال  1392 به بعد، بر اساس تصمیم وزیر وقت صنعت، معدن و  تجارت و با استناد به قانون انتزاع ابعاد مختلف بازار مرغ به جهادکشاورزی واگذار گردید.

در سال ۱۳۹۴ براساس مصوبه ۴۸۰۲۱ ستاد هدفمندی یارانه‌ها گوشت مرغ بازهم جزو کالاهای مشمول اولویت اول قیمت‌گذاری قرار گرفت و این روند تا کنون بر اساس ابلاغیه ۱۵۱۷۸۰ شهریورماه ۱۳۹۷ رئیس ستاد تنظیم بازار ادامه یافته است.

 بر اساس بررسی مصوبات و مقرراتی که در بالا به آن اشاره گردید می‌توان نوع مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ را در دو گروه حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده نیز طبقه‌بندی نمود که حمایت از تولیدکننده در قالب یارانه نهاده‌ها و تعیین قیمت کف و حمایت از مصرف‌کننده نیز در قالب تعیین قیمت سقف و آزادسازی مرغ‌های ذخیره شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام در زمان افزایش قیمت می‌باشد. در ادامه به ارزیابی آثار هر دو حمایت بر اساس مستندات و اخذ نظرات از ذی‌نفعان اشاره گردیده است.

با توجه به نوع حمایت در صنعت مرغداری از طریق ارزان‌فروشی نهاده‌ها، اختصاص ارز رسمی برای واردات و در نهایت تعیین قیمت کف از بازه زمانی ۱۳۸۳ باعث گردید که ورود به صنعت مرغداری و افزایش تولید در این صنعت توجیه داشته باشد. واقعیت امر آن است که با ورود سازمان پشتیبانی(خرید تضمینی مازاد بر نیاز بازار) باعث بسط و گسترش بنگاه‌های تولید‌ و در نتیجه افزایش میزان تولید گردیده است. این حمایت‌هابه نحوی باعث افزایش تولید شدند که در سال ۱۳۹۳ مازاد عرضه مرغ و عدم وجود ظرفیت‌های متناسب برای جذب باعث گردید که قیمت بازار به قدری پایین بیاید که جوابگوی هزینه‌های مرغداران نباشد و بسیاری از مرغدارن در این سال با وجود ورود دولت برای خرید مرغ جذب نشده در بازار و با توجه به قیمت‌های تضمینی دچار ورشکستگی شوند . از طرف دیگر بخشی از خرید مرغ مازاد توسط دولت که معمولا در زمان افزایش قیمت وارد بازار می‌گردد، به دلیل اینکه مدت بهینه نگهداری این محصولات نیز پایین می‌باشد به مرور زمان دچار افت کیفیت شده و ارزش غذایی خود را از دست می‌دهند. از این‌رو مرغ‌های ذخیره‌سازی شده توسط شرکت پشتیبانی و تعاون روستایی که در مواقع افزایش قیمت در بازار عرضه می‌گردند، به دلیل کاهش کیفیت در طول زمان تنها به لحاظ قیمت ظاهری نسبت به قیمت بازار مناسب می‌باشند ولی در عمل ارزش پرداختی توسط مصرف‌کننده به مراتب از کیفیت دریافتی بالاتر بوده و از این‌رو در عمل باعث تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌گردد.

۱-۲- نحوه عملکرد و اجرایی شدن برنامه‌های تنظیم بازار

با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۱ برنامه‌های تنظیم بازار محور و هسته اصلی مداخله دولت در بازار گوشت مرغ بوده است در این بخش به تشریح چگونگی و نحوه انجام مداخلات پرداخته می‌شود. از سال ۱۳۸۱ و بر اساس مصوبات تنظیم بازار، حمایت‌های قیمتی با دو شیوه تعیین قیمت کف به منظور حمایت از تولیدکننده و قیمت سقف به منظور حمایت از مصرف‌کننده بوده است. روش قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل کالاهای تولید داخل و یا وارداتی( بر اساس منشأ تأمین تولید داخل یا واردات) و از روش مجموع هزینه‌ها بوده است.

بررسی مستندات قانونی در این خصوص حاکی از آن است که تعیین قیمت کف و سقف از ماه‌های میانی سال ۱۳۸۱ تا سال  1386 بصورت رسمی مبنا و شیوه مداخله دولت در بازار گوشت مرغ بوده است. در همین راستا بررسی‌های میدانی و اخذ نظر از فعالین و متولیان امر گویای آن است که  شیوه کنترل قیمت در بازار مرغ تا سال ۱۳۹۳ نیز همین روش اما بصورت غیر رسمی مورد استفاده قرار گرفته است. روال کار نیز بدین صورت بوده است که یک قیمت کف در حد آستانه زیان مرغدار که شامل قیمت تمام شده کالا و حاشیه سود مناسب برای مرغدار است، تعیین می‌شود. چنانچه قیمت بازار از قیمت کف پایین‌تر بیاید(مازاد عرضه و یا کمبود تقاضا)، شرکت پشتیبانی امور دام به جهت حمایت و جلوگیری از ضرر و زیان از تولیدکننده وارد عمل شده و اقدام به خرید مازاد مرغ می‌نماید. تعیین قیمت سقف نیز به عنوان حداکثر قیمتی که مصرف‌کننده توان پرداخت آن را داشته باشد، تعیین می‌گردیده است. در شرایطی که قیمت بازار از قیمت سقف فراتر رود شرکت پشتیبانی به منظور حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت، مرغ‌های ذخیره‌سازی شده از زمان مازاد را به منظور شکستن قیمت وارد بازار می‌نماید. قیمتی که شرکت پشتیبانی اقدام به عرضه مرغ‌های منجمد می‌نماید، بطور معمول باید پایین‌تر از قیمت سقف باشد. در چنین شرایطی چنانچه قیمت خرید قبلی و هزینه‌های مترتب بر آن از قبیل حمل از کشتارگاه تا سردخانه، هزینه نیروی کار و هزینه های نگهداری و بعد از آن نیز هزینه‌های مربوط به توزیع بیشتر از قیمت تعیین شده برای بازار باشد دولت متعهد می‌شود که این مابه‌التفاوت را به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نماید. ستاد تنظیم بازار قیمت خرید و فروش را برای دستگاه مباشر نیز تعیین می‌کند. بدین صورت که قیمت خرید برابر با همان قیمت کف بوده و قیمت فروش نیز ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت سقف تعیین می‌گردید تا بتواند بر روی قیمت بازار اثر بگذارد.

۳- بررسی کانال‌های اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ در ایران

بررسی‌های اولیه از منشاء تأمین گوشت مرغ برای ذی نفعان و گروه‌های مختلف حکایت از وابستگی شدید ایران به واردات خوراک طیور را نشان می‌دهد. از این‌رو اتخاذ سیاست‌های تنظیم بازار گوشت مرغ با رویکرد تغیر نرخ ارز ترجیحی در کشور مستلزم شناخت دقیق از مختصات و ویژگی‌های بازار این محصول است. با توجه به هدف این گزارش، بررسی اثر تغییر نرخ ارز از حالت ترجیحی به سناریوهای منتخب بر مصرف خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر دولت با پرداخت نرخ ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای واردات خوراک مرغداریها از تأمین گوشت مرغ مورد نیاز کشور برای ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف مصرف‌کننده(خانوارها، صنف و صنعت) حمایت می‌نماید.

با توجه به منشأ وارداتی ذرت و کنجاله سویا و سهم بالای این نهاده‌ها در هزینه تولید گوشت مرغ بدیهی است، هرگونه تغییر در نرخ ارز از ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ نیمایی یا تغییر بر اساس هر سناریوی دیگری، به راحتی اثر خود را بر قیمت گوشت مرغ قابل استفاده گروه‌های مختلف نشان خواهد داد.

بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر نرخ ارز با فرض ثابت بودن سایر شرایط(قیمت جهانی نهاده‌ها، دستمزد و سایر هزینه‌های مترتبط با تولید گوشت مرغ) نیازمند شناخت دقیق از بازیگران و نحوه واکنش آنها به این تغییرات خواهد بود.

با توجه به اینکه قیمت مهمترین فاکتور و مبنای تصمیم‌گیری برای خریدارن هر کالایی از جمله گوشت مرغ می‌باشد و تغییرات قیمت خود را در سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد، از این‌رو برای بررسی واکنش مصرف‌کنندگان(خانوارها) به تغییر نرخ ارز وارداتی نهاده‌ها، در این گزارش از اطلاعات مربوط به هزینه درآمد خانوارها که هرساله توسط مرکز آمار منتشر می‌گردد، استفاده گردیده است. در واقع اثرات تغییر نرخ ارز با تاثیر بر قیمت گوشت مرغ، زمینه تغییر و یا واکنش میزان هزینه خانوارها برای سطوح مختلف مصرف را به همراه خواهد داشت.

آنچه بدیهی است واکنش مصرف‌کنندگان(خانوارها) به تغییر قیمت گوشت مرغ، به شدت تحت تاثیر ضریب اهمیت این کالا در سبد مصرفی خانوار می‌باشد. به عبارت دیگر هرچه ضریب اهمیت کالا در سبد مصرفی خانوار بیشتر باشد، قدرت مانور خانوار در برابر تغییر قیمت کمتر بوده و یا کالا جزو کالاهای اساسی محسوب می‌گردد.

ضریب اهمیت گوشت مرغ در سبد غذایی خانوراهای شهری و روستایی بر اساس اطلاعات هزینه- درآمد خانوارها طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۵/۶ تا ۷  درصد برآورد می‌گردد. به عبارت دیگر نزدیک به ۷ درصد از مخارج خوراکی خانوارهای کشور صرف خرید گوشت مرغ می‌گردد. از طرف دیگر بررسی متوسط سهم مخارج گوشت مرغ در گروه‌های درآمدی مختلف طی همان دوره مطالعه حکایت از آن دارد که با افزایش درآمد سهم مخارج از حدود ۷ درصد در دهک اول به ۶ درصد در دهک دهم کاهش می‌یابد. این ارقام دلالت بر آن دارند که اهمیت گوشت مرغ در سبد خوراکی خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد تقریبا به یک اندازه است. از این‌رو می‌توان گفت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی اگرچه جزء کالاهای اساسی و ضروری محسوب می‌گردد، اما تغییرات شدید قیمت بیشتر به زیان خانوارهای کم‌درآمد خواهد بود و افزایش قیمت آن باعث خواهد شد که این خانوارها برای حفظ سطح مصرف مورد نیاز خود و یا عدم کاهش مصرف این محصول از سبد غذایی خود، مصرف کالاهای دیگر که ماهیت ضروری ندارند را کاهش داده و یا حذف نمایند.

از طرف دیگر محدودیت‌های ارزی کشور از یک سو و رشد تقاضا به دلیل افزایش جمعیت و رشد سایر انواع تقاضا (صنف وصنعت) برای گوشت مرغ از سوی دیگر، چشم‌انداز تأمین ارز ترجیحی برای نهاده‌های تولید گوشت مرغ را با چالش همراه ساخته است. چنانچه موضوع حذف و یا کاهش حمایت از تخصیص نرخ ارز ترجیحی پیش‌روی برنامه‌ریزان ومتولیان امر باشد، افزایش هزینه گوشت مرغ و افزایش قیمت مصرف‌کننده امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. .

برای درک بهتر از اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت تمام شده گوشت مرغ  شکل(۱) آنالیز و سهم هریک از عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده گوشت مرغ  را به تصویر کشیده است:

ماخذ: یافته های تحقیق

همان‌طور که در شکل (۱) ملاحظه می‌شود ۷/۴۸ درصد قیمت تمام شده گوشت مرغ مربوط به هزینه خوراک شامل ذرت، کنجاله سویا و سایر اقلام خوراکی می‌باشد، که بخش عمده‌ای از آن به‌ صورت واردات با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریال تامین می‌شود. بنابراین نوسان نرخ ارز بر هزینه تولید و در نهایت قیمت تمام شده محصول، غیرقابل اجتناب خواهد بود.

بنابراین مهمترین کانال‌ تاثیر‌گذاری تغییر نرخ ارز بر هزینه تولید گوشت مرغ ارزبری واردات نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا است

۴- بررسی مصرف گوشت مرغ ایران

در سال ۱۳۹۹ مصرف گوشت مرغ کشور حدود ۲ میلیون‌تن برآورد شده است که شامل ۳ بخش مصرف خانوار، مصارف صنفی و مصارف صنعتی است. در این میان بخش خانوار بالاترین سهم از تقاضای گوشت مرغ  کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اما آنچه که در بررسی مصرف خانوار اهمیت دارد توجه به مصرف گروه‌های مختلف درآمدی است. به منظور برآورد مصرف خانوار بهترین مطالعه طرح هزینه درآمد خانوار است زیرا پوشش سطح ملی دارد و تعداد نمونه این طرح براساس نظر کارشناسی مرکز آمار طی سال‌های مختلف تعیین می‌گردد که معمولا نزدیک به ۴۰ هزار خانوار است. برای استفاده از نتایج این طرح، داده‌های تکمیل شده پرسشنامه تمام خانوارهای نمونه اخذ شده با استفاده از برنامه نویسی، ابتدا خانوارها در ده دهک درآمدی  تقسیم گردیدند به صورتی که در هر دهک ده درصد خانوارها از کم درآمدترین تا پردرآمدترین‌ها قرار می‌گیرند. دهک اول درآمدی، خانوارهایی هستند که مخارج آنها در مقایسه با سایر دهک‌ها کمتر باشد و با انتقال به دهک‌های درآمدی بالاتر مخارج افزایش می‌یابد. پس از دهک‌بندی خانوارها مقادیر مصارف و مخارج هر خانوار سرانه شده‌است تا امکان محاسبه شاخص‌های مختلف الگوی مصرف خانوارها وجود داشته باشد. برای مثال برآورد ماتریس سبد مصرفی خانوارها شامل مصرف واقعی خانوارها از انواع کالاها مانند نان، برنج، ماکارونی، انواع گوشت، گوشت مرغ ، لبنیات، سبزیجات و میوه‌جات در یک ماتریس که ستون‌های آن مقدار مصرف یا مخارج متوسط به همراه ده دهک درآمدی است و سطرهای آن اقلام مختلف خوراکی و حتی غیرخوراکی است، برآورد شده‌است. این برآورد هم برای جامعه شهری و هم روستایی در سال‌های مختلف انجام شده‌است. در جدول (۱) روند مقدار مصرف سرانه گوشت مرغ خانوارها به تفکیک متوسط و دهک‌های درآمدی مختلف طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ به همراه پیش‌بینی مصرف برای ۱۳۹۹ نشان داده شده است.

موضوع میزان استاندارد مصرف، با توجه به نقش‌های مثبتی که برای مصرف گوشت مرغ ( با توجه به کیفیت گوشت مرغ  و شرایط مصرف‌کننده گوشت مرغ) به آن اشاره گردید، از دیگر معیارهایی است که برنامه‌ریز با اطلاع از میزان تاثیر تغییر قیمت بر میزان مصرف گوشت مرغ باید مورد توجه قرار دهد. انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور بر اساس هرم سنی و جنسی جمعیت کشور مقدار متوسط مصرف استاندارد گوشت سفید را ۱۸ کیلوگرم برای هر نفر تعیین نموده‌است . از این روی می‌توان مشخص نمود که خانوارهای ایرانی بر حسب دهکی که در آن قرار دارند نسبت به مصرف استاندارد در چه وضعیتی قرار دارند و تغییر نرخ ارز بر شرایط مصرف آنها چه تاثیری خواهد گذاشت. این مقایسه می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی سیاست‌های تنظیم بازار قبلی و همچنین سیاست‌های حوزه سلامت و رفاه اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. البته با بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر میزان مصرف و شکاف ایجاد شده بین سطح مورد نیاز و استاندارد مصرف و سطح تغییر یافته مصرف نیز، سناریوهای تغییر نرخ ارز را نیز مورد ارزیابی قرار داد.  بدیهی است چنانچه سیاست‌ جدید، بدون هیچ جایگزینی، مصرف را از سطح استاندارد پایین‌تر آورد قابل قبول نیست و چنانچه شکاف بین مصرف استاندارد و مصرف جاری را کاهش دهد، می‌تواند به عنوان سیاست قابل قبولی برای اجرا مد نظر قرار گیرد.

همان‌طور که در جدول (۱) ملاحظه می‌شود روند مصرف گوشت مرغ خانوارهای شهری تقریبا نزولی بوده است اما مصرف خانوارهای روستایی افزایش داشته است البته مقدار افزایش قابل ملاحظه نیست از سوی دیگر مصرف گوشت مرغ بدون در نظر گرفتن مصرف ماهی در جوامع شهری و روستایی نزدیک استاندارد است. اما باید توجه نمود که ۴۰ درصد پایین درآمدی جامعه در تامین مصرف استاندارد گوشت سفید با مشکل روبرو هستند. از سوی دیگر در سال‌های اخیر خصوصا بعد از سال ۱۳۹۷ که مقارن با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و گسترش تحریم‌ها و محدودیت ارزی برای ورود نهاده‌های تولید بوده است، مصرف گوشت مرغ از مقدار استاندارد پایین‌تر آمده است.

همچنین از اطلاعات جدول(۱) می‌توان استنباط نمود که رابطه مستقیمی بین افزایش سطح مصرف گوشت مرغ در خانوارهای شهری و روستایی با افزایش سطح درآمدی وجود دارد. این امر دلالت بر آن دارد که علی‌رغم حمایت‌های انجام شده طی سال‌های مورد بررسی از بازار گوشت مرغ، اما میزان یا نحوه اعمال این سیاست‌ها برای دسترسی به میزان مصرف استاندارد گوشت مرغ در گروه‌های پایین درآمدی وجود نداشته است. هرچند افزایش قیمت بیشتر وضعیت موجود را بدتر هم خواهد نمود.

۵- بررسی تاثیرافزایش نرخ ارز بر هزینه تمام شده تولید گوشت مرغ و مصرف خانوار

به منظور بررسی تغییرات نرخ ارز بر مصرف خانوارهای شهری و روستایی نیازمند کشش قیمتی گوشت مرغ مصرفی خانوارها هستیم. مطالعات مختلفی این کشش‌های قیمتی را برآورد نموده‌اند (عزیزی و ترکمانی (۱۳۸۰)، برای جامعه شهری منفی ۶/۲ و برای جامعه روستایی منفی ۰۰۴/۱؛ قهرمان‌زاده و همکاران (۱۳۹۱)، برای جامعه شهری منفی ۸۲/۰؛ قربانی و همکاران (۱۳۹۴)، برای جامعه روستایی منفی ۰۲/۱؛ گودرزی و همکاران (۱۳۹۶)، منفی۱۲/۲ و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱۳۹۸)، منفی ۸۹/۰).

در این گزارش چون بنا بود اثر افزایش نرخ ارز بر مصرف خانوارهای شهری و روستایی به صورت جداگانه بررسی گردد همچنین از بروزترین اطلاعات استفاده شود کشش قیمتی تقاضای گوشت مرغ جامعه شهری از مطالعه قهرمان‌زاده و همکارن (۱۳۹۱) و برای جامعه روستایی از مطالعه قربانی و همکاران (۱۳۹۴) استفاده شده است.سایر مطالعات به کشش متوسط مصرفی بدون تفکیک شهری و روستایی اشاره شده است.

از نکات قابل توجه در خصوص کشش‌ها می‌توان با کشش‌تر بودن کالای مرغ در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری اشاره نمود( بر اساس مطالعه قهرمان‌زاده(۱۳۹۱) و قربانی(۱۳۹۴)). که این امر به لحاظ منطقی می‌تواند پذیرش باشد. زیرا در مناطق روستایی با توجه امکان تولید در محیط نظیر پرورش مرغ، در واقع با اندکی انحراف از الگوی اصلی مصرف، تنها الگوی تهیه آن تغییر می‌نماید. با این وجود اثر افزایش تغییر قیمت نهاده‌ها بر این الگوی تهیه نیز تاثیرگذار خواهد بود و تنها ضریب تاثیرگذاری آن بطور یقین نسبت به شرایط عمومی بازار کمتر خواهد بود.

در ادامه بر پایه اطلاعات فوق و مکانیزم تاثیر نرخ ارز بر قیمت‌تمام شده که در بخش اول ارائه گردید در قالب سه سناریو تاثیر تغییر نرخ ترجیحی ارز به نرخ نیمایی و آزاد بر مصرف گوشت مرغ در گروه‌های مختلف درآمدی برآورد خواهد شد. در سناریو اول پیش‌بینی شده نرخ ارز از قیمت ترجیحی (۴۲۰۰۰ ریال) به متوسط قیمت نیمایی در ۶ ماهه گذشته (۲۲۰۰۰۰ ریال) افزایش خواهد داشت (۴۲۴ درصد افزایش). در سناریو دوم پیش‌بینی شده نرخ ارز از قیمت ترجیحی به متوسط قیمت بازار در ۶ ماهه گذشته (۲۵۰۰۰۰ ریال)  افزایش خواهد یافت (۴۹۵ درصد افزایش) و در سناریو سوم چنانچه نرخ ارز از قیمت ترجیحی به ۵۰ درصد قیمت نیمایی افزایش یابد یعنی از ۴۲۰۰۰ ریال به ۱۱۰۰۰۰ ریال افزایش یابد نزدیک به ۱۶۲درصد افزایش تجربه خواهد نمود(جدول (۲))

بر اساس سه سناریوی فوق‌الذکر و با توجه به کشش قیمتی تعیین شده در بالا در جدول (۲) میزان تغییرات مصرفی گوشت مرغ بر اساس سناریوهای مختلف آمده است، تا مشخص گردد تقاضای گوشت مرغ ناشی از افزایش نرخ ارز چند درصد کاهش خواهد یافت. البته باید توجه نمود در شرایط تغییرات بسیار شدید مانند آنچه در سناریو‌های در نظر گرفته شده مشاهده می‌گردد، بخشی از افزایش قیمت کالا را تولید کنندگان با کاهش سود تعدیل خواهند نمود. بخشی دیگر را نیز خانوارها از طریق جایگزینی سبد مصرفی خود به ضرورت تعدیل خواهند نمود. در نتیجه اثرات بیان شده در بالا بدون توجه به این موارد و به صورت سقف کاهش تقاضا(با فرض ثابت بودن سایر شرایط) است و احتمالا اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای گوشت مرغ خانوارها در عمل درصدهای کمتری است. به خصوص که در سناریوی اول و دوم که بسیار نزدیک به هم هستند چنانچه در عمل این اتفاق بدون بحث‌های حمایتی درآمدی بیافتد مفهومش این است که مصرف خانوارها باید به صفر برسد در عمل این نشدنی است لذا خانوارها ناچار بسیاری از هزینه‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی خانوار را برای تامین مصرف حداقلی حذف خواهند نمود. آثار زیانبار چنین رفتاری در بلندمدت برای جامعه بسیار سنگین خواهد بود. بنابراین توصیه محققان سناریوی کمترین افزایش نرخ ارز نیمایی است.

حتی در سناریو سوم که کمترین افزایش نرخ ارز پیش‌بینی‌شده است تقاضای جامعه شهری از گوشت مرغ ۸ کیلوگرم (برای هر نفر در سال)  کاهش خواهد یافت. برای جامعه روستایی نیز گوشت مرغ حدود ۹ کیلوگرم (برای هر نفر در سال)  کاهش خواهد یافت. با توجه به ارقام برآوردی فوق و در صورت ثابت بودن نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۰۰ (رشد ۷/۱ درصد جمعیت شهری و کاهش ۵/۰ درصدی جمعیت روستایی) نسبت به سال ۱۳۹۹ کل کاهش مصرف گوشت مرغ در اثر افزایش نرخ ارز چیزی نزدیک به ۷۵۰ هزارتن (۳۰درصد عرضه گوشت مرغ) در کشور خواهد بود. در نتیجه هر گونه افزایش قیمتی ناشی از هر علت نظیر افزایش نرخ ارز، نه تنها خانوارها را دچار عدم امنیت غذایی می‌کند بلکه تولیدکنندگان مرغ را نیز با خطر ورشکستگی و بحران نزدیک می‌کند.

۶- جمع بندی

گوشت مرغ به دلایل گوناگون اقتصادی و بهداشتی از جایگاه ویژه‌ای در بین اقلام مختلف پروتئین حیوانی برخوردار است. این امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداری در ایران و جهان را به همراه داشته است به گونه‌ای که تولید گوشت مرغ در ایران از ۴۲ هزار تن در سال ۱۳۴۴ به رقم حدود ۲۰۰۰ هزارتن در سال‌های اخیر افزایش یافته و از این جهت در بین ۱۰ کشور برتر تولید کننده این محصول قرار دارد(آمار نامه جهادکشاورزی، سال‌های مختلف). همسو با افزایش تولید، سرانه مصرف این محصول نیز از ۱۸ کیلوگرم در سال ۱۳۵۰ به رقم حدود ۲۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ رسیده است، هرچند که در سال‌های اخیر و از سال ۱۳۹۰ شاهد کاهش مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور بویژه در دهک‌های ششم تا دهم بوده‌ایم.

در زنجیره ارزش مرغ دولت با تأمین نهاده ارزان در ابتدای زنجیره با رویکرد حمایت از تولید و تلاش در جهت کاهش بهای تمام شده مرغ حرکت نموده و در انتهای زنجیره نیز با اقدام به قیمت‌گذاری دستوری مرغ سعی در حمایت از مصرف‌کننده می‌نماید. بطور طبیعی و منطقی استنباط حداقل  تاثیر این سیاست‌ها بر حوزه مصرف خانوارها باید حفظ و یا رسیدن به سطح استاندارد مصرف گوشت مرغ در بین دهک‌های مختلف درآمدی باشد. این درحالی است که در بین دهک‌های درآمدی ۵ دهک اول در خانوارهای شهری و روستایی طی سال‌های مورد بررسی بطور کلی زیر سطح استاندارد گوشت مرغ را مصرف نموده‌اند. خانوارهای دهک ششم و هفتم شهری نیز که در سطح استاندارد و کمی بالاتر از آن قرار داشتند، از سال ۱۳۹۷ به بعد با کاهش سطح مصرف به سطح پایین تر و هم مرز استاندارد، میزان مصرفشان تنزل یافته است. در حال حاضر تنها دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی(شهری و روستایی) بالاتر از سطح استاندارد گوشت مرغ را مصرف می‌نمایند، هرچند که در این دهک‌ها نیز شاهد کاهش روند مصرف گوشت مرغ از سال ۱۳۹۷ به بعد بوده‌ایم.

آنچه از یافته‌های این گزارش می‌توان استنباط نمود آن است که هدف حمایت از مصرف‌کننده با توجه به پایین‌تر بودن سطح مصرف از میزان استاندارد در ۵ دهک اول و تنزل مصرف در دهک‌های ششم و هفتم درآمدی به حدود و زیر مصرف استاندارد و در نهایت روند کاهشی مصرف در دهک‌های بالای درآمدی در  از سال ۱۳۹۷ به بعد با چالش مواجه بوده و از این‌رو حکایت از عدم کارایی  سیاست تنظیم بازاری  با عنایت به سایر شرایط اقتصادی را دارد.

ادامه این روند بطور یقین هم برای مصرف‌کنندگان به عنوان ایجادکنندگان درآمد برای گروه تولیدکنندگان و هم برای تولیدکنندگان به عنوان تأمین‌کننده کالا(احتمال ورشکستی بنگاه‌ها) و درنهایت برای فعالان بخش تأمین نهاده‌های طیور با بحران فعالیت زنجیره ارزش و عرضه، مواجه خواهد بود.

در این راستا توصیه می‌گردد دولت  به منظور  تحقق اهداف رفاهی در صنعت طیور کشور، راهکارهایی نظیر کارت‌های اعتباری خرید گوشت مرغ، اطمینان از تأمین نهاده‌ به میزان کافی در سطح بازار(با توجه به قیمت ارز ترجیحی) و قیمت‌گذاری متناسب با سایر هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت باید انتظار داشت که بازار مصرف گوشت مرغ روند رو به کاهشی را در پیش‌گرفته که نظر به پتاسیل‌ها و ظرفیت‌های فعلی تولید مرغ در کشور می‌تواند آسب جدی برای تولید‌کنندگان این محصول باشد.

منابع و مراجع:

۱-بهرامی، فهیمه و همکاران(۱۳۹۷). طرح آسیب‌شناسی نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران

۲-موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (۱۳۸۳) مطالعه جامع عملکرد تغذیه‌ای و امنیت غذایی خانوارهای ایرانی

۳-انجمن صنفی تولید گوشت مرغ

۴- مرکر آمار ایران، داده‌های طرح هزینه درآمد  خانوار، سال های مختلف

۵-www.fao.org

۶-www.worldbank.org

۷-www.trademap.org

۸-www.esfahan.agri-jahad.ir