تخلفي ديگر از صاحبين كشتارگاه‌ها و اجحاف در حق سازمان دامپزشكي كشور

سازمان دامپزشكي به عنوان متولي قانوني وصول رديف درآمدي 160125، بايستي تمام تلاش خود را در راستاي وصول كامل اين درآمدها و استفاده از آن در جهت كمك به بهداشت جامعه و پرداخت غرامت به صاحبان دام‌ها به كار بندد …

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران (اگنا) به نقل از روزنامه رسالت، «غلامرضا انبارلويي» در رسالت نوشت:

الف) رديف درآمدي 160125

روزانه چند ميليون، گاو، شتر، گوسفند و مرغ براي مصرف مردم در كشتارگاه‌هاي تحت نظر شهرداري و سازمان دامپزشكي ذبح و به صورت گرم توزيع مي‌شوند؟ روزانه چند ميليون معادل همان كشتارها به صورت منجمد به منظور تنظيم بازار در مقاطع مختلف ماه‌هاي سال ذخيره مي‌گردد؟ ممكن است پرسيده شود اين استدلالات چه ربطي به درآمد عمومي دارد. مگردولت گاوداري يا دامداري و مرغ‌داري دارد كه روي درآمدش در بودجه حساب باز كند؟ پاسخ روشن است. دولت نه گاوداري دارد، نه دامداري و نه مي‌تواند داشته باشد. اما از اين باب  قانونگذار برايش درآمد در بودجه كل كشور پيش‌بيني‌ ‌كرده كه حصول صحيح و به موقعش بر عهده مجري بوده و حسن و قبح وصول يا عدم به حيطه وصول در نيامدنش بر عهده دستگاه‌هاي نظارتي است. توجه به مراتب زير مويد نفي عملكرد و اثبات اين ادعاست.

1- قانونگذار به منظور كمك به حفظ بهداشت، جلوگيري از انتقال بيماري‌هاي مشترك انسان و دام و جبران بخشي از زيان وارده به صاحبان لاشه مريض و معدوم شده در كشتارگاه‌ها به سازمان دامپزشكي اجازه داده به ازاي كشتار هر راس دام سنگين مبلغ 10000 ريال، دام سبك مبلغ 1200 ريال و هر قطعه طيور مبلغ 55 ريال از طريق صاحبان كشتارگاه‌ها دريافت نمايد. صاحبان كشتارگاه‌ها مكلف هستند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف درآمدي 160101 واريز نمايند. (1)

2- ممكن است گفته شود اين حكم مقنن در قانون بودجه يك ساله بوده و در سنوات بعد چون حكمش در بودجه نيامده پس اعتبار اجرايي ندارد اما در رد اين گفته همين بس كه اين رديف درآمدي كه عنوان متفرقه داشته در سنوات بعد تحت رديف 160125 در قسمت سوم قانون بودجه برقرار شده و حكمش هم از قالب يك قانون موقتي يك ساله قانون بودجه خارج و در يك قانون دائمي تكرار و تحت عنوان درآمد موضوع ماده 5 قانون نظارت بر ذبح شرعي و صيد همه ساله در قسمت سوم قانون بودجه سنواتي منتهي به بودجه سال 94 كل كشور از سال 86 تاكنون به عنوان درآمد پيش‌بيني شده است.

3- با رجوع به جداول شماره 5 قانون بودجه سنوات 86 لغايت 94 كل كشور مي‌توان رقم پيش‌بيني شده در لايحه قانوني بودجه را به شرح زير مشاهده كرد.

4- پس حكم قانون موقتي يك ساله در قانون بودجه تبديل شد به قانون دائمي نظارت بر ذبح شرعي و صيد مصوب 87 و آئين‌نامه اجرايي آن نيزدر 12 ماده و 5 تبصره و 21 جزء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. (2)

5- پس قانون وصول موجود، آئين نامه اجرايي مشخص، رديف بودجه‌اي درآمد معين، مامور وصول سازمان دامپزشكي، بدهكاران و صاحبان كشتارگاه‌ها كه همگي تحت نظارت و اداره شهرداري‌ها در حوزه كشتارگاه‌هاي سنتي و صنعتي در محدوده شهرها و شهرستانها قرار دارند، براي ناظر و مجري قانون، تكليف مشخص است. فقط مي‌ماند پاسخ‌ به پرسش‌هاي زير.

الف) آيا با توجه به مصرف روزافزون گوشت قرمز و سفيد رقم درآمدي پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي تقويم صحيحي دارد كه دولت و مجلس در لوايح قانوني ميزان آن را درج كرده‌اند؟

ب) بدهكار درآمد فوق، صاحبان كشتارگاهها هستند كه چه سنتي و چه صنعتي، بخش خصوصي محسوب مي‌شوند. آيا دستگاه نظارتي مثل ديوان محاسبات در رسيدگي‌هايش اين درآمد را در بخش خصوصي رصد مي‌كند؟ يا بر اساس يك باور غلط و فاقد مبناي حقوقي خود را صاحب صلاحيت به رسيدگي در بخش خصوصي نمي‌داند؟ كدام‌يك؟ اگر مي‌داند گزارش تفريغ اين درآمد شامل وصول چه مبلغي از چند كشتارگاه و از چه تعداد كشتار دام سبك و سنگين و چند ميليون مرغ است ؟ اگر همان‌طور كه گفته شد خود را صاحب صلاحيت براي ورود به رسيدگي و وصول اين درآمد و واريز آن به خزانه نمي‌داند، پس تكليف پاسداري از بيت‌المال و وجوهي كه بايد در خزانه‌داري كل كشور متمركز شود ولي در جيب صاحبان كشتارگاه‌ها رسوب كرده بر عهده كيست؟

6- يك حساب سرانگشتي در مورد تسجيل بدهي صاحب كشتارگاه‌ها و قابل دريافت به ازاي سالانه فقط 6 ميليون كشتار گاو و 9 ميليون كشتار گوسفند و يك ميليارد قطعه كشتار مرغ در كشور تقويم ريالي درآمد ناخالص رديف 160125 را به شرح زير بالغ بر بيش از 125ميليارد ريال فقط در يك سال نشان مي‌دهد.

60 ميليارد ريال = 10000 ريال × 6 ميليون رأس گاو

10 ميليارد و هشتصد ميليون ريال = 1200 ريال × 9 ميليون رأس گوسفند

55 ميليارد ريال = 55 ريال × يك ميليارد قطعه مرغ

125 ميليارد و هشتصد ميليون ريال = جمع

7- مقايسه ارقام پيش‌بيني شده از اين باب مندرج در جدول شماره 5 قانون بودجه سنواتي با ارقام تقويم شده مزبور حاكي از تفاوت‌هاي فاحش 200 درصدي است كه اين مابه‌التفاوت معنا و مفهومي جز بروز كسر و نقصان در ابواب جمعي حساب درآمدي رديف 160125 ندارد. آيا مرجعي به غير از ديوان محاسبات كشور هست كه به اين كسر و نقصان در ابواب جمعي خزانه‌داري كل كشور رسيدگي كند؟

پاسخ پرسش فوق منفي است چرا كه تنها مرجع همين ديوان است اما اگر اين مرجع هم به بهانه عدم صلاحيت ورود به رسيدگي به دليل بخش خصوصي بودن كشتارگاه‌ها از انجام وظيفه خودداري كرد، اين تكليف بر گردن كدام مسئول بار است؟

8- لازم به توضيح است كه مبناي محاسباتي فوق به مأخذ توليد سالانه دو ميليون و سيصد و سي هزار تن مرغ و 785 هزار تن گوشت قرمز و به نصاب 20 درصد گوسفند و 80 درصد گاو و به مأخذ هر مرغ 7/1 كيلو هر گوسفند 17 كيلو و هر گاو 100 كيلو استخراج شده است.

پي‌نوشت‌ها:

1- بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 86

2- تصويب‌نامه شماره 262750 مورخ 22/12/88