رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي گفت: قانون افزايش بهرهوري، مسئوليت رتبه بندي نظام مهندسي را به ما توصيه كرده است اما سازمان مديريت همچنان اين رتبه بندي را بر اساس قانون خود كه مربوط به سال ۱۳۵۱ است، ملاك عمل قرار ميدهد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از تسنيم، احمد كبيري […]
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي گفت: قانون افزايش بهرهوري، مسئوليت رتبه بندي نظام مهندسي را به ما توصيه كرده است اما سازمان مديريت همچنان اين رتبه بندي را بر اساس قانون خود كه مربوط به سال ۱۳۵۱ است، ملاك عمل قرار ميدهد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از تسنيم، احمد كبيري با اعلام اين خبر افزود :سازمان نظام مهندسي حلقه وصلي براي ورود نيروي متخصص بخش كشاورزي به بازار كار است كه با جدي گرفتن نقش سازمان ما توسط نيرويهاي اجرايي مي توان كمكهاي فراواني به توسعه اشتغال آفريني در كشور كرد.
وي با اشاره به مشكلات پيش روي افزايش بهرهوري و مهندسي سازي كشاورزي در كشور خاطر نشان كرد: كشاورزي ما اغلب معيشتي بوده و ظرفيت مهندسي سازي و ورود مهندسان كشاورزي در بسياري از زمين هاي كشاورزي را ندارد.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ادامه داد: يكي از مواردي كه توسط وزارت جهادكشاورزري دنبال ميشود جدا سازي مالكيت از مديريت است . با قانون ارث همواره قطعات كشاورزي ما تقسيم شده و مشكلات زيادي براي ما به وجود ميآورد.
وي اظهار داشت: براي حفظ زمينهاي كشاورزي مي توان مالكيت را حفظ كرد اما مديريت آن را به افراد ديگر كه داراي تخصص هستند سپرد.
كبيري با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي نيز اين موضوع را در قالب يك پارچه سازي اراضي كشاورزي دنبال ميكند، تاكيد كرد: در حال حاضر مهندسي سازي كشاورزي را تنها در واحد هاي صنعتي و زنجيره هاي توليد شاهد هستيم.
وي بيان داشت: بخش عمده فعالين دام، طيور و گلخانهداران كشور نيز به دليل اينكه اقتصادي هستند از نيروهاي متخصص و ناظر فني استفاده ميكند.
كبيري اظهار داشت: تحصيل كردههاي بخش كشاورزي نيز نيازمند داشتن تجربيات عمليتري هستند تا صاحبان كار با استفاده از اين نيروها عملكرد بهتري در كسب و كار خود داشته باشند.
وي در باره ميزان بهره برداري از مهندسان كشاورزي در بخش كشاورزي تصريح كرد: به دليل اينكه در گذشته سازمانهاي نظام مهندسي استانها به صورت مستقل عمل كرده اند هنوز به جمع بندي دقيقي از ميزان نفوذ مهندسي سازي كشاورزي در كشور وجود ندارد.
كبيري اظهار داشت: سازمان نظام مهندسي كشاورزي از لحاظ جايگاه قانوني فرصت مناسبي براي ارائه خدمات به بخش كشاورزي در قانونهاي افزايش بهره وري، تاسيس نظام جامع دامپروي و اجراي سياست هاي اصل 44 قانوني اساسي دارد كه كمتر بخش غيردولتي از اين جايگاه قانوني برخوردار است اما وظايف به طور كامل اجرا نميشود.
وي گفت: قانون افزايش بهره وري مسئوليت رتبه بندي نظام مهندسي را به ما توصيه كرده است اما همچنان سازمان مديريت اين رتبه بندي را براساس قانون خود كه مربوط به سال 1351 است ملاك قرار مي دهد، دستگاه هاي اجرايي نيز چون از سازمان مديريت و برنامه و بودجه بايد اعتبارات خود را بگيرند ناچار به تمكين هستند.
اين مقام مسئول يادآور شد: در آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون افزايش بهره وري گفته شده است كه كشاورزان و توليد كنندگان در صورت برخورداري از تسهيلات و مشوق ها بايد از خدمات فني و مهندسي و نيروي هاي رتبه بندي شده استفاده كنند.
كبيري گفت: آيين نامه اين امر در كميسيون فرعي دولت تصويب شده است كه اميدواريم در هيئت دولت نيز تصويب و ابلاغ شود.
كبيري در پايان اظهار داشت: اين قانون كمك ميكند كه توليد كنندگاني كه از تسهيلات و يارانه دولت استفاده ميكنند ملزم شوند از نيروي متخصص استفاده كنند كه به افزايش بهره وري بخش كشاورزي و بكارگيري نيرويهاي تحصيل كرده كمك ميكند.
