فراز و فرودهاي كارنامه محمود حجتي در دولت يازدهم
فراز و فرودهاي كارنامه محمود حجتي در دولت يازدهم

محمد رضا جمشيدي صاحب امتياز و مدير مسوول  نشريه اقتصاد سبز از همان روزهايي كه دولت يازدهم شكل‌ مي‌گرفت و رييس جمهور روحاني به‌دنبال انتخاب گزينه‌هاي اصلح براي وزارتخانه‌هاي مختلف بود، وقتي در گمانه‌زني‌ها نام محمود حجتي مطرح مي‌شد، بارقه‌هاي اميد بسياري در دل فعالان كشاورزي روشن شد. با همين دورنما روزي كه حجتي از […]

محمد رضا جمشيدي
صاحب امتياز و مدير مسوول  نشريه اقتصاد سبز

از همان روزهايي كه دولت يازدهم شكل‌ مي‌گرفت و رييس جمهور روحاني به‌دنبال انتخاب گزينه‌هاي اصلح براي وزارتخانه‌هاي مختلف بود، وقتي در گمانه‌زني‌ها نام محمود حجتي مطرح مي‌شد، بارقه‌هاي اميد بسياري در دل فعالان كشاورزي روشن شد.

با همين دورنما روزي كه حجتي از مجلس رأي اعتماد گرفت و سكاندار بخش كشاورزي شد؛ همگان به‌دنبال آن بودند، ببنند كه او همانطور كه يك دهه قبل‌تر از پس ادغام تاريخي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي با كمترين تكانه برآمده بود و در وزارت راه و ترابري دولت اصلاحات نيز كارنامه درخشاني از خود بر جاي گذاشته بود، آيا اين‌بار نيز خانه‌تكاني گسترده‌اي در سطح وزارتخانه انجام مي‌دهد و در كمترين زمان ممكن كاخ شيشه‌اي كشاورزان در بلوار كشاورز را پس خواهد گرفت و در رتق و فتق امور سزاوارانه‌تر عمل مي‌كند، يا خير؟!

حتي در اواخر سال گذشته كه انتقادهايي از انتزاع و تنظيم بازار محصولات كشاورزي مطرح بود، برخي‌ها بر اين باور بودند كه قضاوت در مورد حجتي و تيم همكاران او زود است.

در اين‌كه حجتي با قدرت وارد وزارت جهادكشاورزي شد و يار ديرينه‌اش دكتر عبدالمهدي بخشنده را نيز در كنار خود قرار داد و حتي در همان هفته‌هاي آغازين وزارتش با پيگيري‌هاي لازم موجب اعلام به‌موقع نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي كه سال‌ها به‌واسطه ديرهنگام اعلام شدنش معضلات بسياري براي كشاورزان ايجاد كرده بود شد، شكي وجود ندارد، كما اين‌كه وقتي به فاصله چند روز از سكانداري‌اش دستور تأمين نهاده‌ها به‌عنوان بسترساز توليد كشاورزي را داد براي همگان در همان روزها مسجل شده بود كه اين‌بار وزير به‌عنوان فردي پخته و از جنس كشاورزي مي‌خواهد احوالات نابه‌سامان كشاورزي را به سامان برساند.

به فاصله چند هفته بعد دكتر شريعتمدار به‌عنوان مشاور وزير حكم گرفت و كم‌كم مشاوران كاركشته به تيم حجتي افزوده شدند.

احياي معاونت‌هاي باغباني و زارعت و برخي تصميم‌هاي اصولي ديگر و عزل و نصب‌هاي به‌جا هم به نوبه خود حايز اهميت است، اما بدون ترديد بخش كشاورزي هنوز در شرايطي قرار نگرفته كه امروز در سومين سال وزارت محمود حجتي و تيم كاربلد و كاركشته‌اش بتوان نمره قبولي داد.

امروز شاهد اجراي برنامه‌هاي بلندمدت در وزارت جهادكشاورزي نيستيم و هيچ‌گونه حركت اثرگذار بلندمدت و يا طراحي  در زمينه تنظيم بازار محصولات كشاورزي مشاهده نمي‌شود، البته سال گذشته به مثابه سال‌هاي قبل شاهد افزايش قيمت لجام گسيخته اقلامي نظير گوجه‌فرنگي نبوديم، اما وزارتخانه در اجراي طرح خريد تضميني شيرخام شكست‌خورده‌اي بيش نبود.

از سوي ديگر بهره‌وري پائين، تداوم خرد شدن و تغيير كاربري اراضي، ضريب پائين مكانيزاسيون كه حركت لاك‌پشتي‌اش عملاً قابل اعتنا نيست كماكان به‌عنوان معضلات ريشه‌اي تاريخي بخش كشاورزي پابرجاست و عملاً حركت اثرگذار بلندمدت و يا طرحي توسعه‌اي هم مشاهده نشده كه بارقه‌هاي اميد براي حل اين معضلات تاريخي در دولت‌هاي آينده را روشن كند، هرچند هيچ كارشناسي نمي‌تواند انتظار رفع اين نارسايي‌ها را در عمر كوتاه يك يا دو دولت داشته باشد.

علمي نبودن پروسه توليد، سنتي نبودن بازاررساني محصولات كشاورزي و وجود حلقه فربه محتكر و واسطه و… همه و همه نشان مي‌دهد براي انجام اقدام‌هاي انقلابي در كشاورزي نيازمند عزم قوي‌تر و سرمايه‌گذاري افزون‌تري هستيم.

همچنين نمي‌توان از نقش پررنگ وزارت جهادكشاورزي در بازگشت عامليت خريد تضميني به بانك كشاورزي و موفقيت نسبي در تنظيم بازار شب عيد به‌راحتي عبور كرد، اگرچه هنوز معلوم نيست شرايط نامناسب سردخانه‌ها و يا كدام سهل‌انگاري ديگري كيفيت بسياري از محصولات انباري به‌خصوص سيب را پايين آورد تا اين مديريت بدون خدشه هم نباشد.

با وجود آنكه همگان مطلع هستيم كه زدودن برخي نارسايي‌هاي تاريخي بخش كشاورزي نياز به برنامه‌ريزي و سال‌ها ممارست براي رسيدن به هنجار مطلوب دارد، اما به‌نظر مي‌رسد درگيرشدن در مباحث روزمره و مصائب خرابي‌هاي گذشته مانع از حركت در راستاي زدودن ريشه‌اي اين نارسايي‌هاي كهنه شده است.

پرسش‌هاي بسياري در اين‌ خصوص مطرح است، از جمله اين‌كه چرا به رغم همه هشدارها هنوز هم برداشت بي‌رويه از سفره آب‌هاي زيرزميني صورت مي‌گيرد و كماكان در بسياري از مناطق تناوت زراعي و الگوي كشت رعايت نمي‌شود؟

به‌راستي جايگاه ترويج و انتقال يافته‌هاي نو در جهادكشاورزي كجاست؟ سال‌هاست توسعه روش‌هاي نوين آبياري در دستور كار وزراي جهاد كشاورزي قرار داشته و تسهيلات ارزان هم در اختيار فعالان قرار گرفته است، به‌راستي در 2 دهه گذشته چند درصد اراضي كشاورزي زيرپوشش آبياري تحت فشار قرار گرفته و آيا اين سطح تناسبي با حمايت‌هاي صورت گرفته دارد؟

خرد شدن اراضي، كاهش بهره‌وري و غيرممكن شدن توسعه كشاورزي مكانيزه از جمله معضلات تاريخي بخش كشاورزي به شمار مي‌رود كه حتي تصويب ممنوعيت خرد شدن اراضي در مجمع تشخيص مصلحت هم منجر به اقدام اساسي در اين بخش نشده است و هنوز هم معلوم نيست، اين همه اهمال سازمان‌هاي جهادكشاورزي در اين خصوص و از همه ناگوارتر تغيير كاربري سريع اراضي شاليزاري شمال كشور براي چيست؟

بيش از يكسال از ابلاغ قانون انتزاع مي‌گذرد و همگان هم به‌خوبي مي‌دانند كه انتزاع ساز و برگ لازم خود را مي‌خواهد، پرسش اينجاست؛ وزير جهادكشاورزي براي كارشناسي نبودن بدنه تيمي كه مي‌خواهد مفاهيم بازرگاني را اجرايي كند چه برنامه‌اي دارد؟

جايگاه صنايع تبديلي در هيبت جهادكشاورزي امروز كجاست؟ آيا بخشي كه مي‌خواهد ارزش افزوده بخش كشاورزي را تضمين كند و حلقه تكميلي يك فعاليت كشاورزي باشد بايد با اين همه يك بام و دو هوا روبه‌رو باشد؟ اين‌ چه رويه‌اي است كه محصول كشاورزي تا بر سر درخت يا كف بازار است از هرگونه عوارض و ماليات معاف است، اما همين كه داخل شيشه و قوطي قرار گرفت بايد مشمول ماليات بر ارزش افزوده و انواع عوارض گوناگون شود؟

يكي از مهم‌ترين معضلات امروز صنايع غذايي نوسان پرشمار قيمت و كيفيت مواداوليه مورداستفاده است كه در عمل امكان هرگونه برنامه‌ريزي به‌خصوص در بازارهاي صادراتي را غيرممكن كرده است.

پرسش اين است كه صنايع غذايي تا كجا بايد تاوان بهره‌وري پايين و بازارساني سنتي را بدهد و در چنين فضايي «انتزاع»  چگونه مي‌خواهد به سامان برسد؟

هنوز هم محمود حجتي و تيم كاركشته اش چشم و اميد فعالان بخش به‌شمار مي‌روند و هر كارشاس منصفي هم نمي‌تواند توقع شق‌القمر در طي دو سال از او را داشته باشد، اما بپذيريم در برخي موارد حتي گام‌هاي نخست هم به‌خوبي برداشته نشده و يا اطلاع‌رساني نشده است كه اين براي وي كه سبقه مديريتي‌اش بر همگان اثبات شده به طور حتم در آينده نمي‌تواند كارنامه مطلوبي باشد.

كارنامه محمود حجتي در سومين سال وزارتش به‌گونه‌اي رقم مي‌خورد كه اگر با حركتي انقلابي توام نشود، به‌رغم تمام محدوديت‌هاي موجود، از قبيل تحريم، كمبود سرمايه‌گذاري، عدم همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط و… ديگر از مقبوليت گذشته برخوردار نخواهد بود.

به‌راستي آيا تصويري كه از حجتي در آغاز دولت يازدهم در نزد افكار عمومي بخش كشاورزي وجود داشت در پايان كار اين دولت هم پابرجا خواهد بود. به‌طور حتم عملكرد ماه‌هاي آينده محمود حجتي پاسخگوي بسياري از شبهات خواهد بود، اگرچه تيم كاركشته و شخص حجتي توان هر شق‌القمري را خواهند داشت. منتظر مي‌مانيم.