چرا کشاورزی ما کارنامه قبولی نمی‌گیرد؟

مزیت نسبی در کشاورزی ما، سرنوشتی مشابه ارزش افزوده دارد که حاصل رخوت در برنامه‌ریزان و بهره‌برداران به صورت توأمان است

انگیزه کسب درآمد بیشتر به همراه ایجاد زیرساخت‌ها می تواند به قدرتمند شدن تعاونی‌ها بینجامد

امروزه بحث از خودکفایی در تمامی زمینه‌ها و به ویژه محصولات کشاورزی، بنا به دلایلی که شرح آنها در پی خواهد آمد چندان نمی‌تواند مورد قبول و یا تأکید باشد، چرا که با افزایش جمعیت جهانی، کسب درآمد بیشتر توسط شاغلین و بالا رفتن سطح رفاه و همچنین، ارتقاء سطح تغذیه از یک سو و نیز تغییرات اقلیمی اثر گذار بر برخی از مناطق کره زمین، که موجب کاهش محصول گردیده، اجبار بر انجام مبادلات تجاری کالاهای کشاورزی، اعم از صادرات و یا واردات، امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا نگاه بر موضوع به شکلی جزمی در شرایط کنونی غیر قابل قبول می‌باشد.

در چرخه مبادلات کالا به صورت جهانی به طور قطع تمامی کشورها تا حد ممکن سعی بر صدور کالا و کسب درآمد برای تولیدکنندگان خود دارند، اما آنگاه که نقص در تجمیع عوامل تولید بوجود می‌آید، واردات به امری الزامی مبدل می‌شود.
تا قبل از ورود صنعت، هر  چند به شکل مونتاژ؛ به داخل کشور، اقتصاد ما بر پایه تولید محصولات کشاورزی بود و اگر چه سیستم ارباب ـ رعیتی اجازه رشد به این بخش را نمی‌داد اما در سال‌هایی از یک قرن گذشته، ایران یکی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه غلات، پنبه و تولیدات مشابه دیگری بود.

اجرای قانون اصلاحات ارضی در اوایل دهه 1340، در سال‌های بعد، نتایج معکوسی به بار آورد و کشاورزی در مسیر درستی قرار نگرفت که حاصل آن تغییر جهت از یک صادر کننده محصولات کشاورزی به وارد کنندگان همان محصولات گردید که در سال‌های سپری شده پس از انقلاب اسلامی، این بلیه همچنان دامنگیر ما است.

کارنامه صادرات و واردات محصولات کشاورزی با مرجعیت گمرکات ایران به عنوان یک منبع امین، نشان از نابسامانی‌های بسیار در تولید محصولات کشاورزی دارد که نشأت گرفته از شرایط داخلی است، چرا که علاوه بر «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» مدیریت‌های  ناکارآمد در بخشی که حدود 10 تا 13 درصد از GDP و افزون بر 20 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، از امکانات موجود به جای حداکثر بهره‌وری به حداقل آن اکتفا شده است.
در بررسی جداول گمرک جمهوری اسلامی، همیشه واردات محصولات کشاورزی بر صادرات غلبه داشته و جبراً بخشی از سرمایه داخلی به جای آنکه در جهت یاری و حمایت از تولید کننده داخلی و به منظور ارتقاء سطح بهره‌وری به کار گرفته شود، موجبات کسب درآمد کشاورزان کشورهای سایر نقاط دنیا را فراهم آورده و به ویژه در یک دهه گذشته، به دلیل سرازیر شدن دلارهای نفتی و نگاه تحقیر آمیز و غیر کارشناسانه به کشاورزی، سیل واردات بی رویه به انگیزه کشی در تولید انجامید.

ضمن آنکه برخی تصمیمات غیر اصولی و عاری از تعقل و خردورزی، موجب به حاشیه رفتن کشاورزی گردید. از سوی دیگر و بر اساس همان عللی که اشاره شد، عرصه بازارهای مصرف کشورهای همسایه، دو دستی به دیگران تقدیم شد و کشاورزان و سایر تولیدکنندگان بخش کشاورزی در حصار مرزهای جغرافیایی داخل کشور محاصره شدند.

در اینجا و به عنوان نمونه، واردات و صادرات 11 ماهه سال 1393 که نزدیک‌ترین زمان بر تحریر این مقاله است در نگاهی گذرا مورد بررسی و سپس نتیجه گیری قرار می‌گیرد. بر اساس ارقام اعلام شده، مقدار واردات محصولات کشاورزی در این بازه زمانی بالغ بر 20 میلیون و چهارصد هزار تن به ارزش 10 میلیارد و 712 میلیون دلار بوده که اقلام زیر بخش زراعی با 76 درصد، صنایع تبدیلی و تکمیل و غذایی با 5/19 درصد و باغی با 5/2 درصد، اهم واردات بوده‌اند.

عمده کالاهای وارداتی کشاورزی شامل انواع گندم، جو، شکر تصفیه شده و تصفیه نشده، برنج، دانه سویا، موز، روغن‌های آفتاب‌گردان و سویا و انواع گوشت بوده است.

در طرف مقابل واردات فوق، صادرات محصولات کشاورزی به مقدار 4 میلیون و 950 هزار تن (در حدود یک چهارم) به ارزش شش میلیارد  و 156 میلیون دلار بوده که سهمی معادل 86/6 درصد از کل وزن کالاهای صادراتی غیر نفتی و 89/18 درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی را در بر می‌گیرد. در بررسی‌های آماری، تقریباً هیچ‌گاه صادرات و واردات محصولات کشاورزی هم تراز نبوده و هیچ‌گاه برای دریافتن چرایی این موضوع نیز سعی نگردیده و کوششی در برطرف کردن این کاستی به عمل نیامده که متأسفانه هنوز هم، در بر همان پاشنه می‌چرخد.

دلایل این ناهمخوانی در صادرات و واردات محصولات کشاورزی را می‌توان از چند جنبه مورد بررسی قرار داد؛

1- مجموعه کشاورزی مشابه مرغ بال و پر بسته‌ای است که به طور کلی قادر به رها کردن خود از چنبره کشاورزی معیشتی و سنتی نیست، ضمن آنکه آنهایی که می‌بایست گره‌ای از پای آن بگشایند، خود گرهی بر گره قبلی افزوده‌اند و حتی جرقه‌هایی  که بعضاً در این عرصه زده شده است را خاموش کرده‌اند، به گونه‌ای که حتی کشاورزان خبره و نوآوران این عرصه پس از جلسه قدردانی و تشکر، به بوته فراموشی سپرده شده و گویی که این، سرنوشت ازلی و ابدی کشاورزی است.

صادرات محصولات کشاورزی که در برخی موارد می‌توانند به صورت چهار فصل تولید و برای کشاورزان درآمد و برای کشور ارزآوری داشته باشند، اغلب آنچنان در کلاف بوروکراسی مملکت گرفتار می‌شوند که صادر کننده، عطای آن را به لقایش می‌بخشد و بازار به دست رقیب می‌افتد.

2- ناتوانی این بخش از نظر کنترل هزینه‌ها و قیمت تمام شده کالاها و محصولات، عمده دلیل جداماندن از عرصه صادرات و رقابت در بازارهای تجاری بین‌المللی است. تصمیمات غلط منتهی به بالا رفتن تورم و افزایش قیمت‌های ارز، موجب سردرگمی، یأس و بی انگیزگی در ورود به عرصه صادرات شده و توان رقابت را از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی گرفته است.

3- بحث ارزش افزوده حتی برای جوامعی که خود تولیدکننده یک کالا نمی‌باشند به علت توجه به کسب درآمد، خود به رشته فناورانه‌ای مبدل شده به گونه‌ای که برخی کشورها با خرید مواد خام و تغییر دادن آنها به صورت کالاهای قابل مصرف گام‌های بلندی در کسب درآمد برداشته‌اند.

هم‌ اکنون چندین محصول کشاورزی ما از قبیل زعفران، پسته، خرما، انار و انواعی از گیاهان دارویی به دلیل ضعف در فرآوری و بسته‌بندی مناسب، موجب کسب درآمد برای کشورهایی از قبیل؛ امارات متحده عربی شده است که حتی یک پیاز زعفران و یا یک بوته انار ندارد!

اینجاست که موضوع ارزش افزوده به مطلبی مهم، اساسی و درآمدزا تبدیل می‌شود که متأسفانه باز هم ما تقریباً به عمد آن را نادیده می‌گیریم،  چرا که طی این سال‌ها بسیار از این مقوله گفته شد و کمتر به مرحله‌ی عمل درآمد.

4- مزیت نسبی در کشاورزی ما، سرنوشتی مشابه ارزش افزوده دارد که حاصل رخوت در برنامه‌ریزان و بهره‌برداران به صورت توأمان است. چه، آن زمان که به اندازه کافی آب و خاک داشتیم و چه، هم اکنون که مشکل آب و شور شدن اراضی، تولید محصولات کشاورزی، اشتغال و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی را به مخاطره انداخته؛ به جرأت می‌توان گفت که هیچ‌گاه در پی کشت محصولاتی با مزیت نسبی نبوده و همچنان به راه پدران و پدرانِ پدران خود رفته‌ایم.

در ا ینجا لازم است نقل قول بسیار کوتاهی از یک کشاورز کالیفرنیایی آورده شود که می‌گفت: (Crop Per Drop)

این عبارت بسیار کوتاه مصداق شرح حال کنونی کشاورزی ما است. باید بدانیم که در ازاء یک فطره آب چقدر محصول و با چه ارزشی تولید می‌کنیم. بی حساب و کتاب بودن و فقدان برنامه‌ریزی مبتنی بر شرایط اقلیمی، نیاز داخلی، در نظر نگرفتن امکان صادرات و بسیاری مسائل دیگر، جایی برای کشت با مزیت نسبی نگذاشته است.

به جرأت می‌توان گفت که تقریباً تمام کشاورزان ما تصوری از مزیت نسبی ندارند  چرا که اساساً چنین موضوعی کمتر از دهان مسئولان و مروجان شنیده شده و یا برنامه‌ای برای آن اعلام گردیده است.

رعایت مزیت نسبی نه فقط در زیر بخش زراعت که در باغبانی و دام و طیور و شیلات نیز، قابلیت اجرایی دارد، اما این گونه به نظر می‌رسد که هنوز در اولویت‌های برنامه‌ریزان جایی ندارد.

5- امروزه نقش تشکل‌ها در گروه‌های تولیدی امری انکارناپذیر است، چرا که کثرت عوامل تولید و توزیع و بازاریابی  کالاها هر یک ساختاری تخصصی داشته و انجام تمامی امور از یک نفر ساخته نیست و لزوماً نیاز به سازماندهی جمعی دارد.

متأسفانه به رغم درک این نیاز، هنوز اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان فاقد روحیه جمع‌گرایی بوده و بعضاً، آن را در تضاد با منافع خود ارزیابی می‌کنند. اگر چه تعداد زیادی شرکت‌های تعاونی روستایی، تعاونی تولید و اتحادیه‌های بزرگ و  کوچک داریم، اما به استثناء تعداد اندکی از این تعاونی‌ها و یا اتحادیه‌ها، اکثریتی چندان فعال، در زمینه حفظ منافع اعضاء خود ندارند که نتیجه چنین کاهلی، همیشه به زیان تولیدکنندگان و به نفع دلالان و افرادی بوده است که اساساً نقشی در تولید ندارند.

آمار دقیقی از اعضاء تمامی تعاونی‌های کشاورزی، تولید، تعاونی‌های روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های زنان روستایی در اختیار نداریم اما به نظر می‌رسد تعداد این اعضاء در حدود 2 میلیون نفر و در حدود 10 درصد از جامعه کشاورزی است که نسبت اندکی است. شرکت‌های تعاونی تولید تا سال 1388  جمعاً 1232  شرکت و شرکت‌های سهامی زراعی 36 مورد بوده‌اند.

سازمان مرکزی تعاون روستایی که در نقش حامی تمام تعاونی‌ها سعی در ایجاد انگیزه برای رشد روحیه جمع‌گرایی با در نظر داشتن منافع کشاورزان و تولیدکنندگان دارد، اگر چه در مقاطع بالا دستی سازمانی، کوشش‌های فراوانی به عمل می‌آورد، اما در انتهای این خط، که همان کشاورزان باشند باز هم با مشکلاتی روبرو است که همین امر راه توسعه در تعاونی‌ها را با مانع مواجه می‌نماید.

اقدامات سازمان مرکزی تعاونی روستایی اگر چه قابل قدردانی است اما کافی نیست، چرا که هنوز راهکاری قاطع و ملزم کننده برای حفظ منافع و دسترنج کشاورزان از سوی آن اعمال نشده است و هنوز یک کیلو گوجه‌فرنگی در مزرعه به قیمت 200 یا 300 تومان از کشاورز خریداری می‌شود و در بازار با ده برابر قیمت خریداری شده به دست مصرف کننده می‌رسد که نشان دهنده به زیر پا گذاشته شدن زحمات کشاورزان است.

شاید زمان آن فرا رسیده باشد که تعاونی‌های تولید با تعاونی‌های مصرف به یکدیگر پیوند خورده و سازمان به صورت ارکان ناظر و برنامه‌ریز، امور را به خود اعضاء محول نمایند. باید ترس از تشکیل تشکل‌های مردمی را دور ریخت و به تعاونی‌های صنفی حداکثر کمک و حمایت را عرضه داشت. انگیزه کسب درآمد بیشتر به همراه ایجاد زیرساخت‌ها می تواند به قدرتمند شدن تعاونی‌ها بینجامد و آنها را از این لاک رخوت و گرد و خاک گرفته خارج نماید. اتحادیه‌ها و تعاونی‌های قدرتمندی در بسیاری از کشورها فعال می‌باشند که می‌توان از تجارب آنها استفاده کرد. با تداوم این شرایط نامطلوب، کشاورزی ما به رغم تمام زحماتی که در آن کشیده می‌شود نمی‌تواند نمره قبولی اخذ نماید و لذا نیاز به «تجدید نظر» هایی دارد.