لازمه هرگونه مبارزه جدی با فساد اقتصادی، تحول در زمینه های ساختاری و بنیادین است و همچنین فناوری و امکانات آن، فرصت خوبی برای بازنگری در این مناسبات و کشف نقاط آسیب پذیر و پوشش آنها به دست می دهد و بانک مرکزی باید با کمک بهره گیری جامع از امکانات فناوری، تحولی جدی در […]
لازمه هرگونه مبارزه جدی با فساد اقتصادی، تحول در زمینه های ساختاری و بنیادین است و همچنین فناوری و امکانات آن، فرصت خوبی برای بازنگری در این مناسبات و کشف نقاط آسیب پذیر و پوشش آنها به دست می دهد و بانک مرکزی باید با کمک بهره گیری جامع از امکانات فناوری، تحولی جدی در مقوله مبارزه با فساد ایجاد کند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از اكو نيوز، علی قنبری با اشاره به بروز فساد در ساختار اقتصادی اظهار داشت: به طور کلی بروز فساد بیش از هرچیز ناشی از ضعف ساختارهای اقتصادی و قانونی کشور است و فرآیندها و مکانیسم های اجرایی خصوصا در بخش دولتی، ضعف ها و شکاف هایی دارد که به سادگی می تواند زمینه ساز فساد و اختلاس شود، این فرآیندها و مناسبات طی زمان شکل گرفته و حذف یکباره آنها نیازمند برنامه دقیق و جامع است، لازمه هرگونه مبارزه جدی با فساد اقتصادی، تحول در زمینه های ساختاری و بنیادین است و همچنین فناوری و امکانات آن، فرصت خوبی برای بازنگری در این مناسبات و کشف نقاط آسیب پذیر و پوشش آنها به دست می دهد و بانک مرکزی باید با کمک بهره گیری جامع از امکانات فناوری، تحولی جدی در مقوله مبارزه با فساد ایجاد کند.
وی با بیان اینکه که بین ضعف ساختاری و فساد اقتصادی با قدرت جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه منفی وجود دارد، افزود: هرچه فساد گسترده تر می شود میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و انگیزه های سرمایه گذاری در کشورها کاهش می یابد و یکی از عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی امنیت اقتصادی و شفافیت اقتصادی در کشور مقصد است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از راهکارهای مناسب مبارزه با فساد اقتصادی را ساماندهی به بازار غیرمتشکل عنوان کرد و بیان داشت: این نوع بازارها شامل فعالیت نهادهای پولی و بانکی بدون مجوز هستند که باید در دستور کار دولت یازدهم و بانک مرکزی قرار گیرند، رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات پولی اعتباری از معضلاتی بود که کنترل و نظارت بر گردش پول، سرمایه و دارایی را در کشور مختل کرد، همچنین در کوتاه مدت باید شکل گیری بازارهای غیرمتشکل را مختل کرد.
وی همچنین تک نرخی شدن ارز را یکی از بهترین راهبردهای استراتژیک دولت در زمینه سیاست های پولی دانست که بسترهای رانت اقتصادی را از بین برده و موجب افزایش شفافیت اقتصادی می شود.
قنبری با بیان راهکارهای بلندمدت در کاهش فساد اقتصادی گفت: در وهله اول اصلاح نهادی باید در دستور کار مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش شفافیت اقتصادی باشد و صدور مجوز های واردات و صادرات، تعرفه ها، گواهی های معتبر تجاری، قانون معاملات کشور، تسهیلات و قوانین اجرایی مرتبط با پرداخت های ارزی و… مجموعه عواملی هستند که در دل قوانین اقتصادی کشور شکل می گیرند و تغییرات آنها زمانبر بوده و نیازمند طی مراحل طولانی است که دولت ها به دلیل عمر کوتاه و بعضا علایق شخصی خود، انگیزه کافی برای اصلاح آن نداشته و تنها مجری قوانین باقی می مانند، این درحالی است که با اصلاح شکاف های قانونی به راحتی زمینه رانت و فساد کاهش می یابد.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: در مرحله بعد اصلاح ساختاری باید در دستور کار مبارزه با فساد اقتصادی قرار گیرد، همچنین اصلاح و کاهش اندازه دولت و جایگزینی بخش خصوصی به جای دولتی در فعالیت های اقتصادی راهکار مناسبی برای کاهش فساد اقتصادی است. البته اجرای نامناسب طرح خصوصی سازی که عملادر دولت نهم و دهم شکل گرفت منجر به خصولتی شدن نهادهای دولتی شده و موضوعی که باید به عنوان ابزاری برای کاهش فساد اقتصادی به کار می رفت خود منجر به شکل گیری فساد اقتصادی شد و دولت یازدهم باید از تجربه ناموفق خصوصی سازی دولت های قبلی درس گرفته و این مهم را به شکل جدی و صحیحی دنبال کند تا با کاهش اندازه دولت، بهره وری افزایش پیدا کند.
