قاسمی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی یکی از دستگاه‌های حاکمیتی نیست، در هیچ کدام از بندهای ۳۴ گانه این سازمان در خصوص مجوز ثبت و تأسیس شرکت‌های تعاونی وظیفه‌ای به این سازمان سپرده نشده است.
قاسمی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی یکی از دستگاه‌های حاکمیتی نیست، در هیچ کدام از بندهای ۳۴ گانه این سازمان در خصوص مجوز ثبت و تأسیس شرکت‌های تعاونی وظیفه‌ای به این سازمان سپرده نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران(اگنا)؛ ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ضمن گلایه از سخنان موسوی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی یک دستگاه حاکمیتی نیست بلکه یک بخش اجرایی است و اساسنامه سازمان تعاون روستایی وظیفه ثبت و تأسیس وجود ندارد.
وی افزود: در ماده ۳ اساسنامه سازمان تعاون روستایی آمده است که هدف سازمان به تبعیت از برنامه های وزارت اصلاحات ارزی تامین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه و عملیات بازاریابی، بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها و برای رسیدن به این اهداف عملیات زیر را در حدود امکانات مربوطه انجام می دهد: پیش بینی های انجام شده در خصوص این امکانات در ۳۴ بند شرح داده شده است که در هیچ کدام از بندها صدور مجوز ثبت و تأسیس را به سازمان تعاون روستایی داده نشده است که برخلاف ادعای مدیرعامل سازمان تعاون روستایی می باشد.
وی خاطر نشان کرد: در قانون ۱۳۵۰ تشکیل تعاونی ها و اتحادیه های تعاون روستایی به وزارت کشاورزی و امور روستاها واگذار شده بود ولی بعد از انقلاب اسلامی آمده اند و قانون بخش تعاون را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده و مشخص گردیده که متولی بخش تعاون بخش تعاون یکپارچه شده و در اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۳ در بند ۳۰ ماده ۶۶ قانون تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی، تشکیل تعاونی های بخش کشاورزی به وزارت تعاون محول کرده اند.
قاسمی گفت: بر همین اساس هیئت مقررات زدایی به استناد قوانین سیاست های کلی اصل ۴۴ تشکیل شده و به دلیل اینکه بخش تعاون از چندپارچگی به خصوص بخش کشاورزی رنج می برد آمد و بر اساس اختیارات قانونی که قانون گذار بهش داده بود در کمیسیون کارشناسی مصوب کرد که از این به بعد مرجع ثبت، تغییرات و مجوز تاسیس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این مصوبه کمیته کارشناسی در جلسه هیئت مقررات زدایی اجرایی هم که به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل می شود و نمایندگان سه قوه هم حضور دارند در آن جا هم بر این مصوبه تاکید شد و از این پس مجوز تاسیس و ثبت تغییرات تعاونی های روستایی به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شد.
وی افزود: اینکه آقایان نمی‌خواهند تمکین کنند، خیلی واضح و روشن است. در حال حاضر سازمان تعاون روستایی بر خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند در بند ب که شرکت های بخش تعاون است، گفته است که پرهیز از گرفتن هر گونه وجه اضافی تعاونی نسبت به بخش غیرتعاونی. همین الان سازمان تعاون روستایی ۲۳درصد سود تعاونی های روستایی را به بهانه های مختلف نظیر حق آموزش و غیره می گیرد که مشخص نیست که به استناد کدام بند و ماده و تبصره این کار را انجام می دهد.
وی خاطر نشان ساخت: دخالت در تعیین مدیران و مدیران عامل که بارها بارها در مطبوعات به آن پرداخته شده است. تمام این مسائل باعث شد که به این سمت و سو برویم که سازمان تعاون روستایی جزو شرکت ها و موسساتی است که بر طبق قانون اصل ۴۴ باید واگذار بشود. یکی دو بار هم رفته و بحث واگذاری این بخش مطرح شده ولی متاسفانه وزارت جهاد به دلایل غیرمنطقی جلوی این کار را گرفته و ما هم الان در حال پیگیری هستیم که سازمان تعاون روستایی مطابق با اساس نامه اش به اتحادیه ها واگذار بشود و درواقع از این چند پارچگی در بخش تعاون جلوگیری کنیم. این هدفی است که دنبال می کنیم که انشاءالله در دولت بعدی محقق خواهد شد.
