یادداشت؛

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه قیمتی؟!

منتقدان دولت قبل به مردم می‌گفتند که اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی هیچ سودی برای جامعه ندارد و صرفاً رانتی است که به جیب عده‌ای دلال میرود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی برای ۶ ماه اول تصویب شد اما بنا شد این روند در دولت جدید نیز تا پایان سال ادامه داشته باشد.

ظاهراً اما این ارز در بودجه ۱۴۰۱ برای واردات نهاده‌های دام و طیور به‌کلی حذف، و این اعتبار ارزی صرفاً برای واردات گندم و دارو ادامه خواهد یافت.

گفته می‌شود که در ازای حذف مبلغ حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات این نهاده‌ها، نیمی از آن یعنی مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به دهک‌‌های پایین جامعه یارانه داده خواهد شد و مابقی؟! منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به بهانه رانت و هدر رفت منابع به دنبال حذف این ارز هستند اما واقعیت مطلب کدام است؟ در حال حاضر بخش دولتی و خصوصی بعد از ثبت سفارش نهاده‌های دامی شامل ذرت دامی،کنجاله سویا، جو دامی و دانه‌هایی روغنی، اقلام ثبت شده ابتدا باید توسط وارد کننده به گمرک بنادر کشور وارد شده و رسوب کند و بعد از صدورتائیدیه‌های مربوطه، نوبت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز می‌رسد و سپس کالای مورد نظر در سامانه‌ای به نام بازارگاه که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده بارگذاری می‌شود. دامداران و واحدهای مرغداری اعم از مرغ مادر و تخمگذار و مرغ گوشتی که با مجوز رسمی، طبق نوبت جوجه‌ریزی نموده‌اند با کدهای خاص وارد سامانه شده وسهمیه خود را خریداری و از انبارهای بنادر گمرک به واحدهای خود حمل و مصرف میکنند. طبق اذعان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، امکان سوء استفاده از این فرآیند در حد صفر است و لذا هیچ رانتی متصور نیست.

مرغداران نیز تولیدات خود، از جمله مرغ و تخم مرغ را با نرخ مصوب به مبادی تعرفه شده از سوی نهادهای دولتی تحویل داده و تائیدیه می‌گیرند، به‌عنوان مثال اگر یک واحد پرورش مرغ گوشتی که زمان جوجه‌ریزی آن در سامانه بازارگاه ثبت است، همه تولیدات خود را تحویل ندهد نه تنها از سوی صمت و تعزیرات به شدت جریمه خواهد شد بلکه منبعد نیز تا تعیین تکلیف، از جوجه ریزی و سهمیه خبری نخواهد بود. نگاه تک بعدی حضرات آن است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ و تخم مرغ قدری بالا می‌رود لیکن، دولت میتواند با پرداخت یارانه به عده‌ای، سر و ته قضیه را جمع کند اما این مقوله ابعاد دیگری نیز دارد.

بعنوان نمونه اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت مصوب مرغ زنده در درب مرغداری‌ها ۱۹۸۰۰ تومان و مرغ قابل طبخ برای مصرف‌کننده نهایی ۳۱۰۰۰ تومان است.

حال که مرغ با ارز ۴۲۰۰ که کنجاله سویا و ذرت دامی نصف هزینه‌ها را شامل می‌شود ۳۱ هزارتومان برای مصرف کننده تمام میشود با ارز آزاد ۲۳۵۰۰ تومانی، به‌فرض محال ثابت ماندن سایر هزینه‌ها، قیمت مرغ مصرفی برای مردم بالای ۷۰هزارتومان درمی‌آید و قیمت سایر اقلام از جمله گوشت قرمز و لبنیات و تخم مرغ نیز به همین نسبت بالا میرود.

ابعاد دیگر این ماجرا که از سوی مدافعان این رویکرد مغفول مانده آنست که با گران شدن این اقلام، مردمی که قدرت خریدشان تضعیف شده، ناچارند به سمت سایر محصولات مثل چغندر و قارچ و هویج و سیب‌زمینی و ماهی و حبوبات بروند و در نتیجه افزایش شدید این محصولات اجتناب ناپذیر بوده و خلاصه این که این فرآیند بر کلیه شئون زندگی مردم اعم از خدمات و حمل و نقل اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر با افزایش قیمت نهاده‌‌ها و تضعیف قدرت خرید مردم و کاهش مصرف، ظرفیت تولید داخل از بین میرود و بسیاری از تولیدکنندگان نیز از تامین سرمایه در گردش ۲/۵ تا ۳ برابری عاجز مانده و از دور خارج و کارگران آنها نیز کار خود را از دست می‌دهند. در این فرآیند هم تولیدکننده نابود می‌شود و هم مصرف‌کننده از ساده‌ترین و ارزان‌ترین پروتئین که برای سلامت و رشد مردم، به‌خصوص کودکان، ضروری است محروم می‌شود و مبلغ ۱۲۰هزارتومان یارانه ادعایی، به هیچ عنوان جبران کننده نخواهد بود.شیر وگوشت مرغ وتخم مرغ باید ارزان باشد تا همه مردم مصرف کنند و اگر گران باشد حتی اگر به فقرا پول هم بدهیم اینها را نمی‌خرند و پول را به زخم‌های دیگرشان می‌زنند و در نتیجه سلامت جسمی و روحی جامعه به خطر می‌افتد.از طرف دیگر، طبق بودجه پیشنهادی، قرار است گندم و دارو با همان ارز ۴۲۰۰ تامین شود که اقدام معقولی است اما اشکال کار آنجاست که با حذف ارز جو دامی که با گندم مصرف مشترک دارد چه بخواهیم وچه نخواهیم بخش عمده‌ای از گندم و آرد و نان‌ طبخ شده به سمت خوراک دام می‌رود وچنانچه گندم تولید داخل با ارز آزاد از کشاورزان خریداری نشود به سمت خوراک دام میرود. بنابراین معقول و به‌صرفه آن است‌ که دولت در پیشنهاد خود تجدیدنظر نموده و از مجلس نیز انتظار می‌رود که‌ از ساده‌انگاری‌ تبعات‌ این‌ تصمیم اجتناب‌نماید.