تا پيش از اين گمانه زني هايي مطرح مي شد مبني بر اينكه وزارت بهداشت به دنبال تصاحب سازمان دامپزشكي و جداسازي آن از وزارت كشاورزي است اما حالا با اظهارات صريح رسول خضري عضو هييت رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين موضوع به يقين تبديل شده است. او با اشاره به نقل قولي از […]
تا پيش از اين گمانه زني هايي مطرح مي شد مبني بر اينكه وزارت بهداشت به دنبال تصاحب سازمان دامپزشكي و جداسازي آن از وزارت كشاورزي است اما حالا با اظهارات صريح رسول خضري عضو هييت رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين موضوع به يقين تبديل شده است. او با اشاره به نقل قولي از وزير بهداشت به خانه ملت گفته است كميسيون بهداشت در آخرين نشست خود با هاشمي، اين قول را از وزير بهداشت گرفته است كه سازمان دامپزشكي به زير مجموعه وزارت بهداشت منتقل شود.
اين درخواست در شرايطي انجام ميشود كه بر اساس آمار رسمي سازمان دامپزشكي مديريت گردش اقتصادي به ارزش 103هزار ميليارد تومان را بر عهده دارد و عمده وظايف آن بهبود راندمان توليد بيش از 80 ميليون راس دام، 6.5 ميليون كندوي زنبور عسل، بيش از 20 هزار واحد مرغداري و 338 هزار واحد پرورش ماهي است.
به گفته ابراهيم مستجابي رييس پيشين سازمان دامپزشكي و پيشكسوت اين رشته، سازمان دامپزشكي دربيشتر كشورهاي جهان زيرمجموعه وزارت كشاورزي است و اين وزارتخانه كنترل كميت و كيفيت توليد غذا را بر عهده دارد. اين در شرايطي است كه جداسازي گاه و بيگاه زيرمجموعه هاي وزارت كشاورزي و باز پس گيري آن، نتيجه اي جز قرباني كردن توليدكنندگان و بحران بازار براي مصرف كنندگان را به دنبال نداشته است.
تكرار تجربه جداسازيهاي ناموفق كشاورزي؟
وزارت كشاورزي كه پيش از اين واگذاري ناموفق شركت پشتيباني امور دام به وزارت صنعت را تجربه كرده است حالا دوباره در آستانه جداسازي يكي از مهمترين زيرمجموعه هاي خود قرار گرفته است. شركت پشتيباني امور دام كه در دولت محمود احمدي نژاد و با تلاش و رايزني نمايندگان مجلس از بدنه وزارت كشاورزي جدا شده بود غير از ايجاد اختلال در عملكرد به وظايف خود و دردسرآفريني هاي فراوان براي توليدكنندگان، حالا اتهام رانت خواري را نيز به دوش مي كشد.
احمد اميرآبادي رييس هييت تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگويي كه آبان ماه سال گذشته با مهر انجام داده است از موارد متعدد رانت خواري شركت پشتيباني امور دام در جريان اين جداسازي و سود كلان اميرمنصور آريا از واردات دام آلوده با همكاري اين شركت، خبر مي دهد. اين جداسازي پرهزينه پشتيباني امور دام نه تنها واردات بي رويه و ضرر هنگفت توليد كنندگان و تعطيلي واحدهاي توليدي را به دنبال داشت كه كوتاهي از انجام وظيفه، اختلال در بازار داخلي را رقم زد. نمونه اين مشكلات، سرگرداني سه ماهه خوراك مرغداري ها در دريا و ركودشكني قيمت مرغ در بازار كشور بود. به هر تقدير پشتيباني امور دام پس از تحميل زيان فراوان به كشور، دوباره به بدنه وزارت كشاورزي بازگشت اما به فاصله كوتاهي پس از اين رخداد، دوباره هياهويي تازه به راه افتاده است تا يكي ديگر از سازمان هاي ارشد وزارت كشاورزي به وزارتخانه اي ديگر ملحق شود.
نگراني توليدكنندگان و ادعاها
زمزمه هاي جداسازي سازمان دامپزشكي از بدنه وزارت كشاورزي و پيوستن آن به وزارت بهداشت تا پيش از اين به صورت گمانه زني مطرح مي شد. اين گمانه ها از آنجايي تقويت شد كه سازمان غذا و دارو به صورت مكرر موضوعاتي در باب آلودگي مواد غذايي با رسانه ها در ميان گذاشت. اين مواد غذايي كه آلودگي هولناك آنها به صورت مرتب خبرسازي مي كرد بيشتر از بين مواد غذايي انتخاب شده بودند كه يك سر نظارت آن به سازمان دامپزشكي برمي گشت و در حوزه وظايف و اختيارات اين سازمان تعريف شده بود. موج سواري رسانه ها و نگراني توليدكنندگان براي از دست رفتن بازار در شرايطي رخ مي داد كه به گفته كارشناسان برخي از اين اتهامات كاملا بي اساس بوده و سند علمي نداشتند. سعيد اصغري فرد دبير انجمن ملي طيور در گفتوگو با مهام نيوز به نمونه اي از اين خبرسازي هاي بي اساس اشاره مي كند و مي گويد: رسول ديناروند رييس سازمان غذا و دارو بحث مرغ هورموني را مطرح كرد و اين در شرايطي است كه ايشان با وجود تخصص پزشكي به خوبي مي دانند كه مباحث مطروحه توسط رسانه ها هيچ پايه علمي ندارد؛ زيرا خوراندن هورمون به مرغ از نظر علمي هيچ تاثيري ندارد و تزريق آن به مرغ هزينه هاي بسيار سنگيني مي طلبد كه از قيمت مرغ بالاتر است و توجيه اقتصادي توليد را از بين مي برد.
او ادامه مي دهد: ايشان براي اثبات ادعاي خود بهتر است مسايل را كارشناسي شده مطرح كنند و از بين بيشتر از 20 هزار واحد مرغداري در كشور فقط يك نمونه را نام ببرند كه از هورمون استفاده مي كنند.
اصغري فرد همچنين توضيح مي دهد: علت درشت شدن مرغ اصلاح نژاد مرغ بومي و واردات نژادهاي برتر و مولد گوشتي است علاوه بر اين نوع غذا و جيره مرغ روي افزايش وزن آن تاثير مستقيم دارد.
وزارت بهداشت كارشناسي شده بهانه گيري كند
عليرضا كامياب دكتراي تغذيه طيور و استاد دانشگاه ميسوري امريكا نيز در يادداشتي انتقادي به خبرگزاري كشاورزي ايران نوشته است بهتر است مسئولان براي خواسته هاي خود بهانه هاي كارشناسي شده تري ارائه دهند و از توليدكنندگان و بدنه كارآفرين كشور هزينه نكنند. زيرا تمام افرادي كه از دانش پزشكي سررشته دارند به خوبي آگاهند هورمون پروتئين به صورت خوراكي غيرقابل مصرف است زيرا بعد از ورود به معده انسان يا پيش معده پرندگان شكسته شده و به دليل از دست دادن شكل شيميايي خود قادر به عملكرد هورموني نيست. بهترين مثال براي اين گروه هورمون انسولين است كه براي درمان بيماران ديابتي مورد استفاده قرار مي گيرد و تنها شيوه مصرف آن تزريقي و نه خوراكي است.
اين كارشناس در ادامه مي نويسد براي رشد سريع تر پرندگان و توليد بيشتر نياز به حداقل تزريق 2 روز يكبار است و از آنجايي كه يك واحد پرورش طيور گوشتي به طور متوسط 20 هزار قطعه و براي تخمگذار 50 هزار قطعه جوجه ريزي مي كند و با توجه به قيمت بسيار بالاي مواد هورموني، انجام اين كار غيرممكن و هزينه بردار است. بنابراين نه تنها در ايران كه در هيچ كشور جهان تزريق هورمون به مرغ مرسوم نيست.
قول وزير بهداشت به مجلس براي جداسازي دامپزشكي
اين ماجرا به ارسال نامه توليدكنندگان به سازمان غذا و دارو مي انجامد. آنها در 8 ارديبهشت 94 نامه اي سرگشاده به شماره 94114 براي سازمان غذا و دارو ارسال كرده و به هزينه كردن از توليد معترض شده اند. اين نامه كه به مهر و امضاي روساي چند اتحاديه صنفي رسيده است و رونوشت آن براي دفتر رهبري و وزارت كشاورزي نيز ارسال شده است به سازمان غذا و دارو هشدار داده است در صورت ادامه اتهامات بي اساس در رسانه ها، موضوع را در قوه قضاييه طرح و موضوع را از مجراي قضايي پيگيري خواهند كرد.
با اين حال چند روز بعد رسول خضري عضو هييت رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه اي با خانه ملت مي گويد كميسيون بهداشت در آخرين نشست خود با هاشمي وزير بهداشت، اين قول را از او گرفته اند كه سازمان دامپزشكي را به زير مجموعه وزارت بهداشت منتقل كند.
دامپزشكي و مديريت 103 هزار ميلياردتوماني
چانه زني هاي نمايندگان مجلس براي واگذاري سازمان دامپزشكي كشور به زير مجموعه وزارت بهداشت در شرايطي است كه به گفته مهدي خلج رييس سازمان دامپزشكي ، اين سازمان مديريت جمعيت دامي و توليدي كشور به ارزش اقتصادي 103 هزار ميليارد تومان را بر عهده دارد. سازمان دامپزشكي با انجام اموري مانند اصلاح نژاد، واكسيناسيون و مديريت واحدهاي پرورشي يكي از مهمترين نهادهاي متولي در زمينه افزايش راندمان و بهره وري توليد است به علاوه اينكه بحث اقتصادي واردات محصولات خام دامي را بر عهده دارد. گفتني است در حال حاضر بيشتر از 80 ميليون راس دام سبك و بيش از 8 ميليون راس دام سنگين به علاوه بيش از 20 هزار واحد مرغداري و بيش از 338 هزار واحد پرورش ماهي و 6.5 ميليون كندوي زنبورعسل زير نظر سازمان دامپزشكي مديريت مي شود. با اين حساب و با در نظر گرفتن مهمترين وظايف سازمان دامپزشكي و الويت هاي آن، معلوم نيست نمايندگان مجلس با كدام استدلال اين نهاد اقتصادي را جزيي از زيرمجموعه وزارت بهداشت تصور مي كنند.
سعيد سلطاني مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران در اين باره به مهام نيوز مي گويد: دوستاني كه براي جداسازي سازمان دامپزشكي چانه زني مي كنند و منافع خود را در اين جداسازي مي بينند به توليدكنندگان توضيح دهند از اين بعد براي انجام اموري مثل اصلاح نژاد دام، نگهداري و پرورش دام و مجوز واردات به كدام ارگان مراجعه كنند؟
او ادامه مي دهد: توليدكنندگان هنوز تبعات جداسازي ها و واگذاري ساختمان اصلي وزارت كشاورزي به قوه قضاييه را پس مي دهند. اميدوارم دوباره با يك جداسازي غيركارشناسي ديگر هزينه آن را به توليدكنندگان تحميل نكنيم.
دامپزشكي در بيشتر كشورهاي جهان زيرمجموعه وزارت كشاورزي است
ابراهيم مستجابي رييس سابق سازمان دامپزشكي و از پيشكسوتان اين رشته در ايران درباره جداسازي سازمان دامپزشكي به مهام نيوز مي گويد: بحث واردات مواد غذايي يا امكانات و بودجه باعث مي شود گاه و بيگاه سر تصاحب سازمان دامپزشكي چانه زني هايي بين نهادهاي مختلف شكل بگيرد اما عموم اين درخواست ها غيركارشناسي و حساب نشده است و نتيجه اي جز ايجاد هزينه و آزمون و خطا و در نتيجه دوباره بازپس گيري سازمان، ندارد.
اين كارشناس ادامه مي دهد: در بيشتر كشورهاي جهان سازمان دامپزشكي نهادي تحت اختيار وزارت كشاورزي است اما در برخي كشورها مانند بلژيك سازمان دامپزشكي زير نظر يك تشكل مستقل بهداشتي غذايي مانند انيستيتو تغذيه است و در برخي ديگر سازمان دامپزشكي در سطح يك نهاد بالاتر فرا وزارتخانه اي مانند معاونت رييس جمهوري عمل مي كند. توضيح اين نكته ضروري است كه در بيشتر كشورهاي جهان مانند فرانسه با تشكيل يك دفتر كنترل كيفيت مواد غذايي در وزارت كشاورزي، از جزيره اي شدن اختيارات سازمان دامپزشكي با ديگر وزارتخانه ها جلوگيري كرده اند. در واقع وزارت كشاورزي هم بحث كميت و هم كيفيت مواد غذايي را بر عهده دارد.
مستجابي ادامه مي دهد: اگر بخواهيم با اين استدلال سازمان دامپزشكي را از وزارت كشاورزي جدا كنيم پس سازمان حفظ نباتات را هم بايد به وزارت بهداشت بسپاريم. غير از اين در حال حاضر سازمان دامپزشكي جز نهادهاي ارشد وزارت كشاورزي است اما بعد از جداسازي و پيوستن به وزارت بهداشت ممكن است اين سازمان به حاشيه برود. زيرا وزارت بهداشت از تشكيلات قدرتمندي در حوزه پزشكي برخوردار است و سازمان دامپزشكي مي تواند جز گزينه هاي چندم اين وزارتخانه و حتي پس از رده هاي پرستاري دسته بندي شود در نتيجه اينجا بزرگترين قربانيان جداسازي توليدكنندگان خواهند بود.
