در پي تك نرخي شدن سوخت در كشور و حذف يارانه آن در بخش كشاورزي، دبير كل خانه كشاورز گفت: اين امر يك تا دو درصد بر هزينه تمام شده برخي محصولات كشاورزي تاثير ميگذارد و دولت بايد نرخ خريد تضميني محصولات را افزايش دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از […]
در پي تك نرخي شدن سوخت در كشور و حذف يارانه آن در بخش كشاورزي، دبير كل خانه كشاورز گفت: اين امر يك تا دو درصد بر هزينه تمام شده برخي محصولات كشاورزي تاثير ميگذارد و دولت بايد نرخ خريد تضميني محصولات را افزايش دهد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از ايسنا، عيسي كلانتري – وزير اسبق كشاورزي – اظهار كرد: افزايش قيمت سوخت در بخش كشاورزي كه در پي تك نرخي شدن حاملهاي انرژي صورت گرفته است، باعث بالا رفتن يك تا دو درصد هزينه تمام شده محصولات كشاورزي ميشود.
وي افزود: اين افزايش قيمت تنها ميتواند در محصولات كشاورزي مانند انواع علوفه، غله و نباتات صنعتي تاثيرگذار باشد كه دولت ميتواند براي جبران هزينههاي بالارفته، نرخ خريد تضميني اين محصولات را به همين نسبت افزايش دهد اما به دليل اختلاف بالاي قيمت محصولات از توليد تا بازار، اين افزايش نميتواند نوسان چنداني در بازار ايجاد كند.
دبير كل خانه كشاورز ادامه داد: آنقدر مشكلات در بازار محصولات كشاورزي وجود دارد كه اين افزايش يك درصدي تاثير چنداني در قيمت محصولات كشاورزي از جمله محصولات صادراتي ايجاد نميكند، چرا كه اختلاف قيمت بازار و هزينه تمام شده محصولات كشاورزي زياد است.
كلانتري عنوان كرد: حذف سوخت سهميهاي از بخشهاي مختلف توليدي مانند كشاورزي باعث از بين رفتن رانت و دلالي در بازار سوخت ميشود و ميتوان اين اقدام دولت را مثبت ارزيابي كرد اما مسئولان بايد تدابير لازم را براي كنترل بازار بينديشند.
به گزارش ايسنا، بر اساس مصوبه هيات وزيران، از سوم خرداد سهميه سوخت دولتي حذف شد و بر اين اساس بنزين معمولي به قيمت ليتري 1000 و گازوئيل به قيمت ليتري 300 تومان تكنرخي شدند.
