هیات وزیران: بدهی ۶۳۵ میلیارد ریالی شرکت خدمات کشاورزی به دولت منتقل شد هیات وزیران در مصوبه ای بدهی بیش از ۶۳۵ میلیارد ریالی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی را به دولت منتقل و آن را به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد این شرکت منظور کرد. هیات وزیران در جلسه بیست و سوم […]
هیات وزیران:
بدهی ۶۳۵ میلیارد ریالی شرکت خدمات کشاورزی به دولت منتقل شد
هیات وزیران در مصوبه ای بدهی بیش از ۶۳۵ میلیارد ریالی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی را به دولت منتقل و آن را به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد این شرکت منظور کرد.
هیات وزیران در جلسه بیست و سوم فروردین امسال به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، این موضوع را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا) به نقل از ایرنا، طبق این ماده از قانون در مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تایید سازمان حسابرسی ناشی از تکالیف قانونی بوده و بر اساس حکم قانونی دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح های سرمایه گذاری که بعدها سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده اما این تعهدات به شرکت جدیدالتاسیس منتقل نشده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به بدهی دولت منتقل می شود.
سرمایه دولت در شرکت های مادرتخصصی مربوط معادل مبالغ بدهی های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت افزایش می یابد.
بر این اساس دولت مصوب کرد: بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی بندهای (ز)، (ح) و (ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به مبلغ ۶۳۵ میلیارد و ۱۹ میلیون و ۱۲۸ هزار و چهار ریال که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، به بدهی دولت منتقل می شود.
اصل این بدهی ۴۳۴ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۸۷۴ ریال بوده و بقیه آن، سود ناشی از این بدهی است.
با تصمیم هیات وزیران سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی معادل مبلغ بدهی انتقال یافته افزایش می یابد و وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب اجرای این بند را با ارایه تاییدیه سازمان حسابرسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
همچنین بدهی های موضوع این تصویب نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی های لازم را در قوانین بودجه سنواتی معمول کند.
