دولت یازدهم: خودکفایی در گندم و رشد بخش کشاورزی در دولت یازدهم تامین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی برای رها شدن از وابستگی در حوزه تامین کالاهای استراتژیک و اساسی یکی از مولفههای مهم در تقویت اقتصاد و افزایش میزان تاب آوری و درجه مقاومت آن است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا) به […]
دولت یازدهم:
خودکفایی در گندم و رشد بخش کشاورزی در دولت یازدهم
تامین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی برای رها شدن از وابستگی در حوزه تامین کالاهای استراتژیک و اساسی یکی از مولفههای مهم در تقویت اقتصاد و افزایش میزان تاب آوری و درجه مقاومت آن است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت یازدهم از همان آغاز به کار این مهم را مورد توجه قرار داد و نتیجه توجه ویژه به بخش کشاورزی افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم است.
برخی ها به دولت ایراد میگرفتند که خرید گندم با قیمت حدود دو برابر قیمت جهانی مقرون به صرفه نیست. اما دولت یازدهم از آنجایی که اعتقاد به توسعه بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان در مسیر دستیابی به توسعه پایدار دارد، با پرداخت این قیمت در اصل نوعی یارانه غیر مستقیم را برای حمایت از مردم، تولید و تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار داد و از این طریق یارانه هدفمند و استفاده صحیح از منابع مالی را معنی کرد.
به طور قطع افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی موجب بهبود معیشت روستاییان شده و این یکی از افتخارات دولت یازدهم است.
هر چند منتقدان میخواهند القاء کنند که دولت یازدهم به معیشت مردم بی توجه بوده اما ظاهرا فراموش کردهاند که تولید گندم در کشور قبل از دولت یازدهم به کمتر از ۶ میلیون تن کاهش یافته بود.
همچنین تولید محصولات کشاورزی دیگر به محاق رفته بود و انواع محصولات کشاورزی خارجی در بازار کشور جولان میداد و روستاییها، خود را برای ترک روستاها و حاشیه نشین شدن در شهرها آماده میکردند.
احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این باره با بیان اینکه سیاست دولت در بخش اقتصاد کشاورزی سیاستهایی در راستای توسعه و رشد بخش کشاورزی بوده به پایگاه اطلاعرسانی دولت میگوید: «افزایش ۲۱ میلیون تنی محصولات کشاورزی موجب بهبود معیشت روستاییان شده است.در شروع کار دولت یازدهم نیازمند حدود ۵ میلیون تن گندم بودیم، اما در سال ۹۵ با خودکفایی در تولید گندم، قادریم ۳ میلیون تن گندم صادر کنیم. توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی موجب تسریع در روند توسعه کشور و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی شده است.»
بر اساس این گزارش، طبق آمارها در سال ۱۳۹۲ نزدیک ۹ میلیون سیصد هزار تن گندم تولید و چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن خریداری شد.
سال ۱۳۹۳ نزدیک ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تن تولید و ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن خرید صورت گرفت.
سال ۱۳۹۴ قریب ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید و هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تن خرید گندم داشتیم و درسال (۱۳۹۵) ۱۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تن گندم تولید و ۱۱ میلیون و ۵۲۵ هزار تن خرید انجام شد.
گزارش ها نشان می دهد در دولت تدبیر و امید بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن افزایش تولید گندم داشته ایم.
یکی از سیاست های دولت یازدهم برای رشد تولید محصول راهبردی گندم افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بوده است.
دولت برای سال زراعی ۱۳۹۳ – ۱۳۹۲ نرخ هر کیلوگرم گندم معمولی را ۱۰ هزار و ۵۰۰ ریال و گندم دروم را ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال تعیین کرد.
در سال زراعی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ نرخ گندم معمولی ۱۱ هزار و ۵۵۰ ریال و گندم دروم ۱۱ هزار و ۸۸۰ هزار ریال بود.
در سال زراعی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال و گندم دوروم ۱۳ هزار و ۶۸ ریال ثبت شد.
در سال ۱۳۹۵- ۱۳۹۶ نرخ خرید گندم معمولی (نان) برای هر کیلوگرم ۱۳ هزار ریال (۱۳۰۰ تومان) و گندم دروم (ماکارونی) ۱۳ هزار و ۳۰۰ریال (۱۳۳۰ تومان) تعیین و محصول با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید ۲ درصد خریداری شد.
در دولت گذشته برای سال زراعی ۱۳۸۴ قیمت گندم معمولی ۲هزار و ۵۰ ریال و در سال ۱۳۸۸ سه هزار و ۳۰۰ ریال بود.
در دوره ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی سه هزارو ۶۰۰ ریال و گندم دروم سه هزارو ۸۰۰ ریال و در سال زراعی ۱۳۹۱ -۱۳۹۰ این رقم برای گندم معمولی سه هزار و ۹۵۰ هزار ریال و گندم دروم چهار هزار و ۱۵۰ هزار ریال شد.
در سال زراعی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۱ نرخ گندم سه بار تغییر کرد و به ۸۰۰۰ ریال رسید..
عزم دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در شرایطی محقق شد که دولت به دلیل وجود تحریم ها از نظر تامین منابع مالی با مشکلاتی روبرو بود اما توانست با مدیریت منابع و جذب سرمایه از طریق فروش اوراق خزانه، سیاست حمایتی خود از گندمکاران را عملی کند.
همچنین در سال های فعالیت دولت یازدهم، عاملیت پرداخت مطالبات گندمکاران به بانک کشاورزی واگذار شد و این بانک توانست بدون هیچ وقفه ای پول گندمکاران را تامین و به موقع پرداخت کند.
دولت یازدهم به دلیل محدودیت منابع آبی کشور و صرفه جویی در مصرف آب سیاست کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات مانند گندم را به کار گرفت.
با این کار سطح زیرکشت گندم که ۶ میلیون و ۴۶۰ هزار هکتار بود، با برنامه ریزی دولت به پنج میلیون و ۸۹۰ هزار هکتار شامل ۲میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و ۸۷۰ هزار هکتار گندم دیم کاهش یافت.
ثبت میزان بی سابقه تولید و خرید تضمینی گندم در پارسال موجب برگزاری جشن شکر گزاری گندم پس از ۱۲ سال وقفه در بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۵ با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری شد.
پیش از این، کشور در سال ۱۳۸۳ با تلاش گندمکاران و پس از ۴۰ سال به خودکفایی گندم رسیده بود اما در دوره فعالیت دولت های نهم و دهم این امر به تاخیر افتاد تا اینکه دولت تدبیر و امید پیش بینی خودکفایی دوباره ایران در تولید گندم را تحقق بخشید.
روحانی در جشن خودکفایی گندم با برشمردن موفقیت های دولت در تامین امنیت غذایی، اعلام کرد در سال ۱۳۹۲ تولید مواد غذایی در بخش کشاورزی ۹۷ میلیون تن بود که آذرماه ۱۳۹۵ به ۱۱۷ میلیون تن رسید که ۲۰ میلیون تن افزایش تولید را در ۳٫۵ سال گذشته نشان می دهد.
رییس جمهوری یادآوری کرد در سال ۱۳۸۰ هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم و در سال ۱۳۸۸، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم وارد شد اما اکنون به شرایطی رسیدهایم که علاوه بر تامین نیاز داخلی میتوانیم بخش مازاد نیاز خود را صادر کنیم.
روحانی گفت: پیشرفت در بخش کشاورزی باید با تداوم تولید همراه باشد و ما اگر به خودکفایی در تولید محصولی رسیدیم باید بتوانیم در حفظ و پایداری آن بکوشیم.
همچنین به گفته وزیر جهادکشاورزی، در سال ۱۳۹۵ رقم خرید گندم از کشاورزان در مقایسه با سال ۱۳۹۲ به ۱۴۷ هزار میلیارد ریال رسید که رشد چهار برابری خرید را نشان می دهد.
محمود حجتی یکی از موفقیت های دولت یازدهم را تامین و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران کشور عنوان کرد و افزود: با وجود محدودیت های منابع مالی این اعتبارات توسط دولت و بانک کشاورزی تامین و پرداخت شد و دولت بدهی ندارد.
