مرغ، وجه المصالحه دولت و ملت! مولود غلامی صنعت مرغداری کشور مانند برخی صنایع دیگر، مونتاژی است و بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه و نهاده های آن از راه واردات تامین می شود. بر همین اساس تامین نهاده های تولید در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و تاثیر بسیاری در کیفیت […]
مرغ، وجه المصالحه دولت و ملت!
مولود غلامی
صنعت مرغداری کشور مانند برخی صنایع دیگر، مونتاژی است و بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه و نهاده های آن از راه واردات تامین می شود. بر همین اساس تامین نهاده های تولید در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و تاثیر بسیاری در کیفیت و قیمت محصول نهایی می گذارد. صرف نظر از کیفیت که مقوله بسیار مهم و البته تخصصی است، این مقاله به قیمت مرغ در ۳ تا ۴ سال اخیر می پردازد.
بر پایه گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی میانگین قیمت مرغ از سال ۹۲ تا ۹۵ نه تنها روند افزایشی نداشته بلکه گاهی نیز سیر کاهشی داشته است. قیمت مرغ در سال ۹۲ و ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، هر کیلوگرم ۶۷۰۰ تومان بوده و در ۳ سال گذشته نوسان زیادی به خود ندیده است. در بهترین شرایط (برای تولیدکنندگان) و به صورت مقطعی قیمت مرغ به تا ۷۳۰۰ تومان در سال ۹۵ و ۹۶ رسید که با جاروجنجال های رسانه ای و صنفی همراه بود. در حالی که هر ساله بر اساس روند افزایش قیمت تمامی کالاها، مرغ نیز باید از این روند پیروی می کرد اما چنین نشد. تولیدکنندگان و مرغداران از یک سو با افزایش هزینه های تولید مواجه بوده و از سوی دیگر مشکل کاهش قیمت محصول در بازار مصرف که بیشتر از سوی نهادهای کنترلی دولت اعمال می شود، اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهد.
صنعت مرغداری کج دار و مریز، تا میانه سال ۹۵ با این مشکل دست به گریبان بود و مرغداران برای جبران، چشم به بازار نوروز داشتند تا مانند هر سال با افزایش مصرف مرغ، جوجه ریزی را بیشتر کنند اما به یکباره، تولیدکنندگان جوجه یکروزه که از انسجام صنفی و تشکلی بهتری نسبت به مرغداران گوشتی برخوردارند، در یک اقدام هماهنگ، قیمت جوجه یکروزه را افزایش دادند. این بار هم پای نهادهای کنترل کننده بازار به میان آمد و برای جوجه یکروزه نیز قیمت تعیین کردند اما جوجه داران(مرغ مادر) زیر بار قیمت دولتی نرفتند و معتقدند دولت نباید برای نهاده ها قیمت تعیین کند. مرغداران گوشتی که چاره ای جز خرید جوجه گران نداشتند خواستار افزایش قیمت مرغ در بازار مصرف و همچنین سپردن بازار مرغ به بخش خصوصی شدند. در چنین شرایطی، قیمت ها(مرغ) نه تنها افزایش نیافت بلکه ارزانتر هم شد و مرغداران را وادار به اعتراض کرد. اعتراض هایی که در آخر به انتخابات ریاست جمهوری هم کشیده و با پادرمیانی و هوشیاری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و افزایش اندک قیمت مرغ، ختم به خیر شد.
به هر روی با یک نگاه اجمالی در یک دهه اخیر که صنعت مرغداری کشور گسترش یافته -البته بیشتر به صورت سنتی و نه صنعتی- تولیدکنندگان همواره با تامین نهاده ها و قیمت تمام شده روبرو بوده اند و بازار مرغ(زنجیره تولید) دچار نابسامانی هایی شده که پیامدهای ناگوار آن بر صنعت مرغداری و تولید داخل تاثیرگذار است.
ثبات در قیمت مرغ به عنوان یک کالای پرمصرف و تامین کننده بخش بزرگی از پروتیین حیوانی در جامعه، شاید به مذاق دولتمردان خوشایند باشد و به باور بسیاری از فعالان این صنعت، حتی دولت یازدهم «مرغ» را وجه المصالحه و یکی از نقاط قوت عملکرد اقتصادی خود قلمداد می کند اما سوی دیگر ماجرا، یعنی تولید را هم باید در نظر داشت. در حالی قیمت مرغ ثابت مانده و یا گاهی کاهش داشته است که شخص وزیر جهاد کشاورزی از این موضوع ابراز نگرانی کرده و بارها در سخنرانی ها و نشست های خبری، نسبت به این موضوع معترض بوده و خواستار تعیین قیمت منطقی و متعادل مرغ شده است. ثبات قیمت برای یک کالا در حالی که بسیاری از هزینه های تولید آن کالا در سه سال متوالی افزایش یافته، ضربه مهلکی بر صنعت می زند و دیر یا زود در صورت ادامه این روند معیوب، چرخه تولید را از حرکت باز می دارد. عرضه و تقاضا زمانی می تواند در بازار تعیین کننده باشد که تولیدکننده و مصرف کننده در دو سر آن قرار بگیرند و دولت بر روند اجرای درست آن نظارت کند اما در صنعت مرغ این روال دیده نمی شود و یا کمتر محسوس است. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، نسبت به قیمت محصول(مرغ) معترض است و تولیدکنندگان نیز آن را ناعادلانه می دانند اما همچنان بازار مرغ در اختیار نهادها و سازمان های تعزیراتی و کنترل کننده ای است که نقش و جایگاه تعیین کننده ای در تولید ندارند.
ناگفته نماند مرغ به عنوان کالای پرمصرف و تعزیراتی به شمار می رود که از سوی ستاد تنظیم بازار و شورای عالی اقتصاد قیمت گذاری می شود. در کشورهای پیشرفته و حتی کمتر توسعه یافته نیز دولت ها زمانی برای یک کالا قیمت تعیین می کنند که تولید آن کالا را از ابتدا تا انتها مورد حمایت قرار داده و به تولیدکنندگان سوبسید بدهند.
با این تفاسیر و مشکلات اخیر بوجود آمده در صنعت مرغداری کشور، باید دید دولت یازدهم با پیروزی شیرینی که در انتخابات دوازدهم به دست آورده و برنامه های توسعه ای و اقتصاد مقاومتی و توجه به اشتغال و تولید را سرلوحه قرار داده، با این صنعت بزرگ چگونه رفتار می کند؟!
