نظارت دولت بر مؤسسات مالي غيرمجاز مسئلهاي نيست كه بتوان بهسادگي از آن گذشت، چراكه با توجه به اظهارات خود مسئولان و نمايندگان ملت، ادامه فعاليتهاي اين مؤسسات (و حتي برخي مؤسسات مجوزگرفته) ميتواند آثار زيانباري براي اقتصاد ملي بههمراه داشته باشد. دراينميان، بهنظر ميرسد دولت نتواند بهخوبي نقشي در اين زمينه ايفا كند، چراكه […]
نظارت دولت بر مؤسسات مالي غيرمجاز مسئلهاي نيست كه بتوان بهسادگي از آن گذشت، چراكه با توجه به اظهارات خود مسئولان و نمايندگان ملت، ادامه فعاليتهاي اين مؤسسات (و حتي برخي مؤسسات مجوزگرفته) ميتواند آثار زيانباري براي اقتصاد ملي بههمراه داشته باشد. دراينميان، بهنظر ميرسد دولت نتواند بهخوبي نقشي در اين زمينه ايفا كند، چراكه كنترل و ساماندهي اين مؤسسات بهدليل تفاوتهاي آن با ساير مؤسسات بسيار دشوارتر بهنظر ميرسد. در اين زمينه البته كارشناسان اقتصادي، نظرات مختلفي دارند. برخي از آنان معتقد به لزوم انحلال فوري همه اين شركتها و مؤسسات بوده و برخي از آنان نيز چنين چيزي را ممكن نميدانند و به معرفي لزوم نظارت و تغيير رويه آنان (و حتي ادغام آنها در مؤسسات و بانكهاي بزرگ) معتقد هستند.
شرق با «كامران ندري»، عضو هيأتعلمي دانشگاه امامصادق(ع) و از اعضاي پژوهشكده پولي و بانكي و كارشناس مسائل بانكي و پولي، به گفتوگو نشسته تا پاسخ سؤالات خود را در ارتباط با چالشهاي موجود پيرامون اين مسئله جديد نظام پولي و مالي كشور، بيابيم. در ميان گفتوگو البته او بارها و بارها بر لزوم حفظ شئون دولت و برخوردهاي چكشي نداشتن با مؤسسات مربوطه تأكيد داشت.
اخيرا برخي مسئولان مجلس و تعدادي از مسئولان بانكي كشور دوباره روي لزوم مقابله با روند گسترش و فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز تأكيد كردهاند. اين تأكيد دوباره نشاندهنده اين است كه دولت نتوانسته در برخورد با اين مؤسسات موفق باشد. ضمن اينكه ادعا ميشود در اين مؤسسات امكان عملياتهايي مانند «پولشويي» وجود دارد. آيا تداوم فعاليت اين مؤسسات با اين وضعيت ميتواند به اين نقطه نيز برسد؟
بهنظرمن قطعا ادامه فعاليتهاي مؤسسات مالي غيرمجاز به اين نقطهاي كه گفتيد نيز خواهد رسيد. اين مسئله كاملا امكانپذير است. در جهان گروهي از مؤسسات كه حتما بايد تحتنظر باشند، مؤسسات مالي و اعتباري هستند. در همهجاي جهان يكي از مستحكمترين نظارتها بر اين مؤسسات انجام ميشود. اين مؤسسات حتما بايد از مجامع نظارتي اقتصادي مجوز بگيرند. همچنين حتما بايد بسته به اندازه و حجم مؤسسه، بهطور مستمر عملياتهاي بزرگ و ضوابط موجود درون مؤسسه و نرخهاي قراردادها زيرنظر باشد.
دراينميان چطور ممكن است مؤسسهاي بهراحتي پولشويي كند و مكانيسم آن چيست؟
بحث پولشويي، البته متخصصان اندك خود را دارد. علت آن هم اين است كه بهقدري عملياتهاي پولشويي و تغيير ماهيت توجيه منابع پولي در جهان امروز پيچيده شده است كه فقط متخصصان حرفهاي درون وزارتهاي خزانهداري و دارايي كشورها (ازجمله بخش مقابله با پولشويي بانك مركزي كشور خودمان) ميتوانند با آن مقابله كنند. ريز بحثها و ترفندهايي كه برخي افراد براي پولشويي بهكار ميبرند بايد در گفتوگو با آنها بررسي شود، اما اگر بخواهم بهطور اجمالي نكاتي را در ارتباط با اين مسئله بگويم، شناسايي ترفندهاي پولشويي نياز به تجربه نظارتي و اجرائي بالا در سطوح مختلف نظام بانكي و اعتباري دارد. ملاحظه ديگر اين است كه ما كارشناسان پولي و مالي بايد يادآوري كنيم اين تفكر كه «جمعكردن مؤسسات غيرمجاز روند پولشويي در كشور را بهشدت كند و دشوار خواهد كرد»، حرفي گزاف است حتي در بانكها و مؤسسات مالي و بانكهاي مجاز بزرگ هم ممكن است عمليات پولشويي انجام شود. مسئله اين است كه اين مؤسسات در برابر ايجاد عملياتهاي پولشويي مستعدتر هستند. در اقتصاد ايران بحث مصاديق پولشويي هنوز در قانون مشخص نشده است. كشورهايي كه نظام پولي و بانكي توسعهيافتهاي دارند، ضوابط بسيار دقيقتر و قانونمندي براي مبارزه با پولشويي دارند.
اگر بخواهيد به آنها اشاره كنيد، بهطور دقيق چه ضوابطي وجود دارد؟
اگر خيلي كلي بخواهم عرض كنم، بايد بگويم در اغلب كشورها و بهويژه كشورهاي توسعهيافته، هر ميزان پول يا سرمايه قابلتوجهي كه بخواهد در يك مؤسسه قانوني وارد شود، بايد توسط صاحب آن مشخص شود كه آن پول يا آن مبلغ موردنظر از كجا وارد شده و منشأ آنچه بوده است، بنابراين يكي از كارهاي پرزحمت در آنجا تكميل همين اظهارنامههاي مالي براي احراز سلامت آورده و پول است. اين اقامه دليل مبنيبر اينكه «منشأ اين پول چيست» و اثبات آن در اين كشورها، برعهده آورنده و همان مشتري است. بدون اين كار سپردهگذاري و سرمايهگذاري رخ نميدهد تا مشخص شود پول از طريق عملياتهاي غيرقانوني بهدست نيامده است، اما در ايران بههيچعنوان در هيچ مؤسسه پولي، بانكي، مالي و سرمايهگذاري چنين اسنادي از فرد خواسته نميشود و اين مسئله بسيار بدون چارچوب است. هرچقدر هم حجم پول آورده يك فرد زياد باشد، هيچ بانكي در ايران اين مسئله را چك و كنترل نميكند كه «منبع و منشا كسب آن پول چيست». در دنياي امروز مشخص شده است كه راههاي ممكن براي شناخت منابع مشكوك پولي چيست. قوانين مجازات افرادي كه نتوانند چنين مسائلي را ثابت كنند، در اين كشورها بسيار سنگين است و اين مسئله راه را براي بسياري از فعاليتهاي مربوط به پولشويي بسته است.
اما ممكن است عدهاي در ايران با اقامه دعاوي حقوقي و براساس حقوق مربوطبه حريم شخصي بگويند ما نميخواهيم مانند كشورهاي ديگر چنين ضابطه و قانوني حكمفرما شود. آيا ايران اين قوانين و ضوابط براي كنترل منابع درآمدي افراد، كه وارد سيستم پولي و سرمايهاي كشور ميشوند، با مبناي شرعي و قانوني ميخوانند؟ بهنظر نميرسد در اين حوزه قواعدي وجود داشته باشد… .
اگر بخواهيد به مباحث فقهي و شرعي موجود در حوزه مسائل بانكي اشاره كنيد، بايد اعتراف كنيم متأسفانه فقه ما چندان به اين مسائل وارد نشده و آن را باز نكرده است، بنابراين هنوز راهحلي نيز براي آن در چارچوب نظريات فقهي مربوطبه بانكداري اسلامي انديشيده نشده است. اين مسئله درباره قوانين عرفي ما هم صادق است. در اين قضيه اگر بخواهيم براساس قواعد فقهي و شرعي وارد شويم، اتفاقا نتيجه متفاوتي خواهيم گرفت. در فقه، ما يك اصل مسلط داريم و آن «اصل برائت» است. در «قاعده يد» يا «اصل برائت» اصل و فرض بر اين است كه اموال و ادعاها و رفتار فرد، سالم و صحيح است، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. بهاينترتيب، در نظام بانكي نيز اصل بر اين است كه اموال و پولهاي سپردهشده منشأ سالمي دارد. در دنيا به مسئله اينطور نگاه نميشود. نظام حقوقي بانكداري جهان در بسياري از حوزههاي اقتصاد مدرن به اين نتيجه رسيده است كه گاهي اصل بر «برائت» نيست؛ يعني اين شما هستيد كه بايد اماره و اظهار سندي داشته باشيد كه ثابت كند شما راستگو و پاكدست هستيد. بنابراين در اين حوزه حق با شماست و فقه و قانون ما هنوز وارد اين حوزه نشدهاند. استدلالي كه براي دفاع از شيوه متداول در كشورهاي توسعهيافته ميتوان آورد اين است كه اگر قرار باشد خود سيستم پولي و حاكميت و دولت براي احراز سلامت پولهاي افراد دست به تحقيق و بررسي بزند تا از پولشويي و فساد جلوگيري كند، كار بسيار سخت، زمانگير و پرخطا خواهد بود، ازهمينرو بايد در نظام حقوقي و فرهنگي ما (با وجود تمام تفاوتهايشان) اين مسئله حل شود.
آيا ميتوان از اين شيوه براي مقابله سازمانيافته با فساد نيز استفاده كرد؟
امروزه در جهان ثابت شده است كه يكي از راههاي بندآوردن شاهرگ فساد اقتصادي و مالي در جوامع، همين روش است. قطعا امروز يكي از مؤثرترين و آسانترين راهها براي مقابله با فساد، پولشويي، رشوه و…، اين است كه افراد در زمان سپردهگذاري و واگذاري اموال به مؤسسات و بانكها، ثابت كنند كه منشأ پول و سرمايهشان چيست و از چه راهي بهدست آمده است. آيا اين منابع از فعاليتهاي مشروع به دست آمده است؟ بهنظر من ميتوان از اين طريق حتي كاري كرد كه مؤسسات غيرمجازي كه عملياتهاي نامشروع دارند نيز خودبهخود شكل نگيرند و اصطلاحا آب از سرچشمه بسته شود. وقتي شما مجبور باشيد منشأ منابع خود را براي بهجريانانداختن مشخص كنيد، آن زمان است كه امنيت عملياتهاي نامشروع سلب ميشود و فرد انگيزه حركت بهسمت اين نوع كسب درآمد را از دست خواهد داد. بهتبع آن بهنظر ميرسد با اين اقدام اصولي و اساسي، بتوان دست مؤسسات مالي مجاز و بهويژه غيرمجاز را براي پذيرش پولهاي كثيف و… بست. زيرا مؤسسات مالي غيرمجاز ميتوانند كانون مناسب و قابلاتكايي براي پولشويي پولهاي كثيف مفسدان باشند.
اخيرا يكي از مسئولان بلندپايه بانكي كشور اظهار كردند براي برخورد با مؤسسات پولي و اعتباري غيرمجاز نياز به «عزم سه قوه!» داريم. آيا واقعا برخورد با اين مؤسسات به اين حد دشوار است؟ وقتي نهادهاي غيردولتي فرهنگي متوسط و بزرگ درصورت تخلف در مدت يك شبانهروز قابلجمعآوري هستند، چرا نميتوان با مؤسسات مالي غيرمجاز هم به همين شدت برخورد كرد؟ آيا مجازبودن آنان براي رشد و گسترش تا اين مرحله با ادعاهاي دولت تناقضي ندارد و آيا اين شائبه برخي نمايندگان مجلس مبني بر ذينفوذبودن برخي از صاحبان اين مؤسسات در دستگاهها و كانونهاي قدرت را از علتهاي اين كندي برخورد و مماشات در رسيدگي به وضعيت آنان نميتوان قلمداد كرد؟
من هم ميتوانم بهعنوان يك پرسشگر از شما سؤال كنم؟
بله، بفرماييد!
اگر يك مؤسسه فرهنگي بزرگ را در يك مدت كوتاه منحل كنند، چه تعداد شاكي پيدا ميكند؟
قاعدتا در حد صاحبان و كارمندان و مرتبطان نزديك مؤسسه ميتوانند شكايت كنند… .
حال اگر يك مؤسسه غيرمجاز كوچك مالي را بخواهند با دستور دولت منحل كنند، چه تعداد شاكي خواهيم داشت؟ مشخصا تعداد زيادي شكايت خواهند كرد. ولي آيا اين دليل كافي… .
ما تجربه مسئله مؤسسات غيرمجاز در اصفهان را پشت سر گذاشتهايم و آثار و عواقب آن را براي مردم مالباخته ديدهايم. همچنين صندوقهاي قرضالحسنه بزرگي كه تبديل به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شدند و در تهران با اسامي مقدس آن مسائل را به وجود آوردند، به هيچ عنوان خاطرات خوبي را براي ما رقم نزدند. باوجوداينكه مؤسسات يادشده كوچك بودند، تعداد شاكيان به قدري زياد بودند كه ممكن بود مسئله به يك بحران اجتماعي تبديل شود و كار رسيدگي نيز براي دستگاه قضائي دشوار بود. به همين خاطر در وهله اول صحبت از «ساماندهي» مؤسسات غيرمجاز ميشود. اتفاقا بحث عدم برخورد چكشي و ضربتي با اين مؤسسات، انتخابي كارشناسانه توسط مسئولان است. هرچند شايد تبليغات و كار تبليغاتي وزير اقتصاد براي دعوت مردم بهمنظور عدم سپردهگذاري در اين بانكها اقدامي ناكافي باشد، اما در جاي خود عملي مناسب و مؤثر است، انحلال مؤسسات در حالت كلي آخرين راه موجود است. آن هم در شرايطي كه ديگر هيچ امكاني براي اصلاح مسير و مجازسازي آن مؤسسات وجود نداشته باشد. امروز مسئولان بررسي ميكنند تا مؤسسات غيرمجاز موجود كه عملكرد ناصحيحي نداشتند، شناسايي شوند تا در يك پروسه اداري و مالي به آنان نيز مجوز اعطا شود. در شرايطي نيز كه برخي مؤسسات موقعيت مالي و عملياتي مناسب و اداره صحيحي نداشتند نيز سعي ميشود آن مؤسسه را با مؤسسات بزرگتر ادغام كنند. اين اتفاق در مورد چندين مؤسسه مالي غيرمجاز و حتي مؤسسات مجاز متخلف در چند سال اخير رخ داد؛ مؤسساتي در مجموعه مالي بانك صادرات ادغام شدند و اين اقدام منطقي و مناسبي بود. اگر ديدند در صورت ادغام چنان وضعيت بد است كه مؤسسه مقصد را هم دچار فساد ميكند، ميتوان تازه به گزينههايي مثل انحلال هم فكر كرد، البته بايد به اين مسئله اعتراف كرد كه چون بانك مركزي و مقامات بلندپايه پولي ما در چند سال اخير خوب عمل نكردهاند، مردم نيز چندان تفاوتي بين مؤسسات مالي مجاز و غيرمجاز قائل نيستند. آنها متوجه اين نيستند كه وقتي يك مؤسسه مالي غيرمجاز سود بلندمدت و دوبرابر نسبتبه بانك ملي ميدهد، حتما از عمليات پرريسك و خطرناك ديگري استفاده ميكند. مردم بيشتر به نرخ سود بالا توجه ميكنند و خطرات آن را هم شايد بپذيرند. بهنظر من اين تصميم مردم بيشتر بازتاب عملكرد ضعيف مقام پولي است. مردم بهطور عيني با بحث ريسك آشنا نيستند و نميدانند كه خسارت در عمليات پرريسك به ضرر خودشان است.
سهم مقام پولي در اين ناآگاهي چيست؟
يكي از نقيصهها و كاستيهاي بسيار اساسي نظام پولي و بانكي و اعتباري ايران اين است كه در كشور ما برخلاف بسياري از كشورها Credit Rating يا رتبه اعتباري مؤسسات مالي و بانكي مشخص نيست. در دنياي امروز در كشوري كه مؤسسات و شركتهاي مالي تا اين حد رشد داشتهاند، اين مسئله قابلقبول و پذيرش نيست كه رتبه مالي مؤسسات و بانكها نامشخص باشد. بهنظر ميرسد مسئولان بانكي و مالي بايد براي اين موضوع فكري كنند. اين مسئله هم درباره مؤسسات مجاز صادق است و هم مؤسسات غيرمجاز. در همهجاي دنيا راه تهديد جواب نميدهد. اخيرا برخي بانكهاي ما مؤسسات غيرمجاز را تهديد كردهاند كه حسابهاي شما را مسدود خواهيم كرد. آنها اين كار را به اين دليل انجام ميدهند كه اين مؤسسات نرخ سود سپرده بالا نپردازند و سبب خارجشدن سپردههاي بانكهاي مجاز شوند. اين قبيل اقدامات راه درستي نيست، بلكه راه درست افشاي پرريسكبودن عمليات اين بانكها و فشار نرم قانوني است تا اين مؤسسات بهمرور تغيير روش دهند.
اما چند مسئله وجود دارد؛ يكي بحث اعتماد به منابع رسمي است و اين بياعتمادي نسبتبه بانكها و مؤسسات مجاز هم وجود دارد. از طرف ديگر شايد اين محدوديتها عملي تند و راديكال باشند، اما تجربهاي ديگر در كشور داريم و آن هم قوانين نظام وظيفه است. دولت براي فردي كه سرباز فراري محسوب ميشود، تحريمها و محدوديتهايي ايجاد ميكند كه فرد فراري معرفي خود را بهتر از فرار بداند. همچنين جرائم فراريها هرچندسال يكبار با بخشودگي مواجه ميشود كه اين افراد ترغيب به معرفي خود شوند. آيا مسئولان نظام نميتوانند اين تجربه را بهطور مشابه براي كنترل مؤسسات سركش غيرمجاز در دستور كار قرار دهند؟
بايد قبل از پاسخ به سؤال شما، در مقدمه بگويم «غيرمجازبودن» مؤسسات، الزاما به معناي بد عملكردن آنان نيست. اگر مؤسسهاي ايجاد شود كه فقط مجوز ندارد، نبايد با چنين دشواريهايي از سوي دولت مواجه شود. اتفاقا توصيه ما سياستهاي تشويقي است. مشكل ما امروز بيشتر در اين حوزه آن است كه قوانين ما خشك و انعطافناپذير هستند. بايد اين را هم از خود بپرسيم كه چرا اين مؤسسات اقدام به اخذ مجوز نكردند. علت آن را اينطور ميتوانم توضيح دهم كه بايد به قوانين رجوع كنيم. ما بايد بهجاي رفتن به سراغ ايجاد شرايط طلبكارانه و ايدههايي براي محدودسازي مؤسسات، اين روابط و ضوابط را اصلاح كنيم. شما اگر به قانون اوليه در رابطه با دريافت مجوز بانكها و مؤسسات اعتباري و مالي نگاه كنيد، ميبينيد كه از مؤسسات مالي خواسته شده ٢٠٠ ميليارد تومان سرمايه وديعه ارائه دهند تا به مؤسسه مالي مجاز تبديل شوند و همچنين از بانكها خواسته شده حداقل ٤٠٠ ميليارد تومان سرمايه بخوابانند تا مجوز بگيرند. اين قاعده بسيار خشك و غيرمنعطف است و همين مسئله موجب شده بسياري از مؤسسات اقدامي در جهت اخذ مجوز و قرارگرفتن در چارچوب قانوني نكنند. بين اين گزينهها راهحلهاي متنوعي وجود دارد. چرا نبايد مؤسسه مالي كوچك با آورده كمتر وارد شود و از بانك مركزي مجوز بگيرد؟ چرا راه را براي آنها باز نميكنيم و شرايط خود را تغيير نميدهيم؟ بانك مركزي دو كليشه و دوگانه بيشتر ندارد. يا به افراد متقاضي ميگويد كه بياييد و يك بانك يونيورسال و جهاني بزرگ تشكيل دهيد، يا اينكه با نصف آن (كه خود رقم كمي نيست) و مؤسسه مالي ايجاد كنيد. حال اگر من و شما بخواهيم يك صندوق قرضالحسنه تعاوني ايجاد كنيم، هيچ جايي در بانك مركزي نداريم تا بتوانيم خود را با دست خودمان در چارچوب قانون قرار دهيم تا اعتبارمان نزد مردم و دولت افزايش يابد. در آمريكا شما ميتوانيد بهراحتي يك بانك يا مؤسسه اعتباري با يك شعبه و سرمايه اندك ايجاد كنيد. اما با اينهمه انعطاف و آزادي، باز هم ميبينيد كه در آنجا بانكها و مؤسسات مثل ايران قارچگونه رشد ندارند. مراجع نظارتي بهراحتي در عين انعطاف، نظارت صحيح و دقيق دارند. بنابراين براي اينكه مؤسسات مجوز بگيرند، لازم است چارچوبهاي بانك مركزي منعطف باشد تا اين مؤسسات و صندوقها در چارچوب آن بگنجند. در اين شرايط آن مؤسسات مجبور ميشوند براي جلب مشتري، به عمليات مالي و اقتصادي پرريسك و غيرمجازي دست بزنند تا بتوانند سرمايه مورد نظر بانك مركزي را فراهم آورند. خود اين پروسه امروز يكي از چالشهاي مهم پولي و مالي كشور ما شده است و به اقتصاد ايران ضربه ميزند. گاهي اوقات علت برخي مؤسسات قانوني و غيرقانوني اتفاقا همين قوانين سخت و كليشهاي است كه افراد را نسبت به تداوم راه سالم در حوزه مالي نااميد ميكند.
از رشد قارچگونه اين مؤسسات گفتيد. علت اصلي اين سطح از تمايل به ايجاد مؤسساتي از اين قبيل چيست؟
علت اشتياق حركت به سمت ايجاد اين مؤسسات جدا از بحث پرريسكبودن فعاليتهاي توليدي، اين است كه بههرحال اين مؤسسات در حال ارائه خدمات جذابي به مردم هستند. بايد يادمان باشد كه اين خدمات مفيد بايد ساماندهي شود و نظم داشته باشد. كنترل اين مؤسسات اتفاقا به رقابت سودمند و غيرمخرب كمك خواهد كرد.
بسياري از اين مؤسسات به اين دليل كه در عملياتهاي پرريسك و پرسود شركت ميكنند و از اين طريق همزمان نرخ سود سپرده بالا همچنين نرخ بهره با نرخ بالا و بدون محدوديت پرداخت در وامها ميدهند. آيا دولت نميتواند براي كنترل اين روند بهجاي سيبل قراردادن اين مؤسسات، آب را مانند بحثي كه درباره پولشويي طرح كرديد، از سرچشمه ببندد و جلوي سرمايهگذاريهاي پرريسكي را كه به ايجاد اين مناسبات در مؤسسات ميانجامد، از طريق محدود و غيرقانونيكردن آن عملياتها بگيرد؟ مثل عملياتهاي تجاري غيرشفاف و… .
بايد اذعان كرد كه چنين چيزي براي دولت ممكن نيست. براي اجراي چنين چيزي دولت بايد تكتك سرمايهگذاريهاي مؤسسات را (كه تعداد آن زياد است) زيرنظر بگيرد. تشخيص ميزان ريسك يك سرمايهگذاري و دنبالكردن روند آن توان كارشناسي و نيروي بسيار زيادي ميطلبد كه امكان آن براي دولت ما به هيچوجه وجود ندارد. در دنيا البته مجموعه مقرراتي براساس تجربه ايجاد شده كه به آنها «مقررات احتياطي» ميگويند. اين مقررات دستورالعملهايي دارد كه هر مؤسسه اعتباري و تجاري مرتبط با اموال و منافع مردم، -بسته به ميزان حجم فعاليت و اندازه مؤسسه- بايد سطح معيني از آن دستورالعملها را رعايت كند. متأسفانه بايد گفت حتي به همين مقررات هم در كشور ما توجه نشده و اين درحالي است كه اين مقررات در بسياري از كشورها براي كنترل مؤسسات و جلوگيري از عملياتهاي پرريسك بهكار گرفته ميشود. بهنظر ميرسد ما بتوانيم از اين تجربه براي كنترل مؤسسات و ساماندهي آنان استفاده كنيم.
