مشتريان برخي بانكها از وعدههايي كه با ارائه طرح هاي ويژه جذبشان كرده اما سرگردان شدهاند، گله مندند. به گزارش خبرنگار ايسنا، همواره طرحهاي مختلفي از سوي بانكها و موسسات اعتباري براي مشتريان و سپردهگذاران خود و يا براي جذب افراد جديد مطرح و اجرايي ميشود كه اغلب شرايط ويژهاي در حوزه هاي مختلف اعم […]
مشتريان برخي بانكها از وعدههايي كه با ارائه طرح هاي ويژه جذبشان كرده اما سرگردان شدهاند، گله مندند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، همواره طرحهاي مختلفي از سوي بانكها و موسسات اعتباري براي مشتريان و سپردهگذاران خود و يا براي جذب افراد جديد مطرح و اجرايي ميشود كه اغلب شرايط ويژهاي در حوزه هاي مختلف اعم از سود بانكي، پرداخت تسهيلات و… دارد.
طرحهاي خاص كه اغلب با هدف جذب منابع و سپرده و در سويي ديگر دادن امتيازي به مشتريان از سوي بانكها اجرايي ميشود. گاهي هم به نفع آنها نيست و منفعت آن يكطرفه بوده و به جيب خود بانكها مي رود.
اين در حالي است كه در نمونه اي اخيرا مشتريان يك بانك كه افراد بازنشسته هم بوده و در سال گذشته در طرح ويژه آن شركت كرده بودند با خلف وعده بانك براي عمل به وعده و قرارداد خود مواجه شدند.
تعدادي از اين مشتريان عنوان مي كنند كه در اسفندماه سال گذشته بانك مربوطه طرحي را براي مشتريان بازنشسته خود گذاشته كه طبق آن در صورت سپرده كردن مبلغي، سه ماه بعد به اندازه همان مبلغ به سپرده گذار وام تعلق مي گرفته است. بر اين اساس تعدادي هم منابعي را به اميد دريافت وام، سپردهگذاري كردند.
اما با اتمام دوره سه ماهه وقتي كه سپرده گذاران براي دريافت وام پيش بيني شده در طرح اين بانك به شعبه مراجعه كرده اند خبر از اين تسهيلات نبوده و با پاسخ منفي رييس شعبه مواجهه شده اند.
بنابر اعلام يكي از اين مشتريان، رييس شعبه كه در اين مدت عوض شده است عنوان كرده كه سهميه شعبه مربوطه براي بازكردن حساب سپرده براي طرح ويژه فقط 50 مورد بوده اما 300 سپرده باز شده است. بر اين اساس بانك فعلا منابع كافي براي دادن تسهيلات نداشته و مشتريان مي توانند منابع خود را خارج كنند. در عين حال كه تضميني هم براي پرداخت تسهيلات حتي در آينده به آنها داده نشده است.
ماندن سه ماهه پول مشتريان كه با وعده بانك براي دريافت تسهيلات انجام شده و در نهايت هيچ نتيجه اي هم به دنبال نداشت ، بيش از هر چيزي مي تواند به معناي دور زدن مشتريان براي تامين كسري منابع، آن هم در روزهاي پاياني سال باشد. موضوعي كه بي ترديد در سلب اعتماد سپرده گذاران و مشتريان بانكها بي تاثير نبوده و خودشان هستند كه كم كم موجب راندن آنها و سوق يافتن به سمت بانكهاي مطمئن تر و شايد هم موسسات غيرمجاز مي شوند.
