دوره چهارم صدارت و ده‌ها چالش

مهندس محمود حجتی در سال پایانی دولت هفتم و پس از ادغام دو وزارتخانه (جهاد سازندگی و کشاورزی) به عنوان نخستین وزیر جهاد کشاورزی مسئولیت پذیرفت و در دولت هشتم هم با اهداف ویژه: خودکفا شدن کشور در گندم، کاهش وابستگی به روغن نباتی (تا مرز ۷۰ درصد)، خودکفا شدن در تولیدات دام و طیور و… همراه با معاونین و مدیران مجموعه خود، به کار ادامه داد.
در دولت نهم که احمدی نژاد اصولاً نمی‌توانست با مدیران مستقل و توانمندی از این دست کار کند، حجتی را مرخص کرد تا مانند دیگر وزرای موفق خاتمی، در بخش خصوصی جا خوش نماید تا دولت‌های نهم و دهم در نبود مردان‌کاری، کشور را به بزرگترین واردکننده گندم جهان و وابستگی ۹۰ درصدی به روغن نباتی و واردات بی‌رویه شکر، مرغ و تخم‌مرغ و… تبدیل نمایند.
دولت یازدهم اما، چراغ به دست مهندس حجتی را که پس از تکمیل برج میلاد در کارهای عمرانی و مهندسی کشور عراق در رقابت با شرکت‌های امریکایی، فرانسوی و… برنده پروژه‌های ملی شده بود، به ایران بازگرداند تا برای سومین بار بخش کشاورزی را مدیریت کند و مهندس حجتی تواست همراه با آواربرداری از کشاورزی ایران، نگاه مسئولان به کشاورزی را تغییر دهد و زنجیره‌های تولید را پایه‌گذاری یا تکمیل نماید.
توجه بیشتر به گلخانه‌ها و توسعه سیستم‌های آبیاری (با هدف بهره‌وری از آب و مدیریت تولید)، پرورش ماهی در قفس برای افزایش سرانه مصرف ماهی به‌عنوان غذای سلامت، همراه با اشتغال‌زایی و صادرات، کشت فراسرزمینی، افزایش تولید محصولات پروتئین و… از دیگر برنامه‌های وزیر کشاورزی دولت یازدهم بود، به‌نحوی که واردات گندم دولت دهم، در دولت یازدهم به صادرات تبدیل شد و از واردکننده گوشت و تخم‌مرغ به صادرکننده آن تبدیل گشت، شیر و فرآورده‌های لبنی ایران در روسیه و امریکا و کشورهای همسایه سهم بازار گرفت و صادر شد و ده‌ها مزیت شغلی، تولیدی و صادراتی نصیب کشور شد.
اینک در آستانه ورود حجتی به دولت دوازدهم و آغاز چهارمین دوره صدارت وی در چهارمین دولت اصلاحات، تدبیر و امید هستیم.
با این که مهندس حجتی برنامه چهار ساله و طرح‌های آینده خود برای دولت دوازدهم را (در ۲۵ صفحه) به مجلس ارائه کرد اما چالش‌های چندگانه پیش‌روی وزیر از جمله موارد زیر، عمرکاری ۴ ساله و زمان مدیریت، نوآوری و تدبیر کردن وی را به چانه زنی، مذاکره، قهر و آشتی بدل خواهد کرد:
– کمبود اعتبارات در وزارتخانه و فاصله بین بودجه اختصاص داده شد و رقم ارائه شده به وزارتخانه
– عدم ارتباط سیستماتیک بین حلقه‌های زنجیره‌ی تولید محصولات کشاورزی، تشکل‌های کشاورزی و سیستم عرضه و تقاضا (بازارسازی و بازاریابی)
– آغاز بدبختی کشاورز از زمان برداشت محصول و اجازه نداشتن کشاورز در مورد قیمت‌گذاری و تعیین سرنوشت محصول خود
– وجود امضاء‌های طلائی، درخواست‌های طلایی، امتیازهای طلایی و انتصاب‌های طلایی که در مواردی به وزیر تحمیل می‌شود.

– عدم کادرسازی در وزارتخانه (وزارتخانه پیرمردها) چون نهایتاً کارشناسان وزارتخانه در اثر طی سلسله مراتب کاری و مدیریتی، نهایتاً تا مدیر کلی و معاون وزیری می‌رسند و به جز دکتر عیسی کلانتری، وزیری از بدنه وزارت کشاورزی به وزارت نرسیده است.
– ضعف ارتباط بین مجلس و وزارتخانه، به نحوی که بسیاری از اعضاء کمیسیون کشاورزی نام برخی از معاونین یا مدیران کل یا روسای سازمان‌های کشاورزی مستقل را نمی‌شناسند و از خدمات و اثرگذاری آن‌ها مطلع نیستند.
– در اختیار نداشتن سرنوشت آب‌های داخلی و مرزی (مشترک با کشورهای ترکیه و افغانستان، سهم آب اروند، هیرمند و…) که بین دو وزارتخانه و غیرمنصفانه تقیسم شده است.
– فراموشی یا کم رنگ شدن طرح‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری، تشکل‌های آب بران، پخش سیلاب‌ها، تغذیه سفره‌های زیرزمینی، نگهداری قنوات، احیاء دشت‌ها و…
– حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های غیرمجاز که هر سال تقریبا به اندازه چاه‌های پلمپ شده به تعداد آن افزوده می‌شود (عدم ساماندهی چاه‌های آب کشاورزی)
– رشد فزاینده بیابان‌های کشور و چالش مقابله با بیابان‌زایی و مقابله با ریزگردها و… و بی‌حالی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
– پراکندگی اراضی کشاورزی، قانون مالکیت، ارث و… که اجازه یک پارچه کردن اراضی، تجمیع در کشت و صنعت‌های بزرگ و افزایش بهره‌وری را نمی‌دهد. (عدم تعیین تکلیف اراضی کشاورزی)
– موش و گربه بازی ارائه محصولات کشاورزی در بورس، انحلال بورس کالای کشاورزی و عرضه مجدد محصولات در لابه‌لای دیگر کالاهای بورس.
– نرسیدن زور وزارتخانه به دولت و بانک مرکزی، برای پرداخت به موقع وجوه خرید گندم و سایر کالاهای خرید تضمینی و همچنین عدم پرداخت خسارت‌های بیمه کشاورزی
– عریض و طویل بودن روند تصمیم‌گیری از وزارتخانه تا بخش خصوصی و مزرعه و عدم واگذاری کامل امور تصدی‌گری
– ناکارآمدی و عدم حرکت حدود یکصد هزار کارمند شهرنشین وزارتخانه در مسیر وظایف، ماموریت‌ها و چابک نبودن اصحاب وزارتخانه، غلبه بودجه جاری به عمرانی و اختصاص آن به کارمندان طالب میز و اضافه کاری و ناهار و… که غالب بر وظایف ترویجی، کارشناسی و راهنمایی تا مرحله بهره‌وری است
– عدم حضور فعالان بخش خصوصی به‌عنوان مشاور وزیر در بخش‌های مختلف و گستردگی مشاوران دولتی و حقوق بگیر (تنها مشاور وزیر از بخش خصوصی، مهندس شهریار صفاری فعال صنعت دام سنگین است)
– عدم توان دخالت وزارتخانه در برخی از اموری که مربوط به کشاورزی است، از جمله: همخوان نبودن وظایف سنگین وزارتخانه با اختیارات‌، اصلاح ماموریت، ادغام، انحلال یا تغییر وضعیت برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه
– نبود قانون یا اراده لازم در پیگیری منافع کشاورز در مرحله بعد از برداشت (ساماندهی، فرآوری، تبدیل، نگهداری، سردخانه، بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی و سهم بازار داخلی و خارجی)
چالش‌های یاد شده و ده‌ها مشکل دیگر، زنجیری بر دست و پای توان کاری و مدیریتی مهندس حجتی و مردان عمل‌گرای اوست و مجلس اگر می‌تواند باید در این زمینه‌ها به رفع مشکل و تعامل با مدیران اجرایی بخش کشاورزی بپردازد.