با توافق هسته اي، هزينه هاي توليد كاهش پيدا مي كند

تا پايان توافق هسته اي ايران با گروه 1+5 ديگر زمان زيادي باقي نمانده است. توافقي كه اگر حاصل شود، در كنارش تحريم ها هم برداشته خواهد شد و گشايش هاي اقتصادي و جهاني براي ايران هم رقم خواهد خورد. در مورد اثرات پساتحريم در بخش كشاورزي و صنايع غذايي صداي اقتصاد با كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران گفتگوي كوتاهي داشت كه مي خوانيد.

اگر توافق حاصل و تحريم ها برداشته شود، چه چشم اندازي براي بخش كشاورزي و صنايع غذايي مي توان متصور بود؟

غالبا كالاهاي اساسي كشور، وارداتي است. حتي در بخش هاي مختلف صنعت هم مواد اوليه از طريق واردات مهيا مي شود. مواد اوليه اي اعم از روغن خام، شكر خام، نهاده هاي دامي مختلف و گندم. در دوره هاي تحريم، واردات اين كالاها، عددي حول و حوش 6 درصد براي توليد كننده هزينه در برداشت. بنابراين اولين اتفاقي كه مي افتد براساس گشايش هاي بانكي، همين هزينه ها از بين خواهد رفت. در حوزه هايي كه كالا از كشورهاي دور دست مي آيد هم در بحث بيمه و حمل و نقل دريايي باز كاهش قيمت خواهيم داشت. به دليل اينكه ديگر كالا ها به صورت رسمي وارد كشور مي شوند.

وضعيت نقدينگي صنايع چه تغيير مي كند؟

در حوزه دارايي و نقدينگي بايد گفت هزينه هاي پرداختي واحد هايي كه اقدام به واردات مي كنند، با هزينه هاي بهره داخلي كشور سنجيده مي شود. به عبارتي تامين نقدينگي در داخل است. اين در حالي است كه هزينه پولي ايران بسيار بالاست. پس به طور طبيعي اگر تحريم ها برداشته شود، مي توان از فاينانس هاي بين المللي استفاده كرد كه نرخ بسيار پاييني در دنيا دارند.

پس برداشته شدن تحريم ها، به نقدينگي بخش توليد كمك خواهد كرد؟

بعد از برداشته شدن شرايط تحريم مي توان اميدوار بود كه در داخل كشور نقدينگي افزايش پيدا كند. اين افزايش هم مي تواند باعث خروج از ركود واحد هاي صنعتي شود. حدود 105 ميليون دلار منابع مالي در مناطق مختلف دنيا داريم. 50 درصد از اين منابع به صورت طلا است. 15 درصد آن هم در پيگيري هاي قضايي است. پس حدود 35 درصد از آن مي تواند به عنوان منابع وارد كشور شود. اين منابع در سال جاري مي تواند گشايش هاي بسياري ايجاد كند. اما با توجه به كسري بودجه دولت، تنها كفاف امسال را مي دهد و براي سال آينده دولت بايد با توجه به كاهش قيمت نفت به فكر منابع درآمدي باشد. تنها راهي كه مي توان اين كسري را برطرف كند، خطوط اعتباري است كه قبل از تحريم ها وجود داشته است. بايد اين خطوط مديريت شود تا به بخش توليد برسد تا بنگاه هاي كوچك و متوسط بتوانند از اين اعتبار ها استفاده كنند. البته خيلي نكته حساسي است، اگر اين منابع وارد كشور شود و در اختيار شركت هاي بزرگ و اقماري بانك ها قرار بگيرد. چرا كه اين شركت ها، شركت هاي توانمندي هستند و به مبادلات بانكي دنيا دسترسي دارند و مي توانند به راحتي اين منابع را جذب كنند، اگر اين اعتبار ها وارد بخش توليد كشور نشود، اصلا نتيجه خوبي دربر نخواهد داشت.

منبع: ايانا