تصميم اخير شوراي اقتصاد، در خصوص افزايش 150 توماني تعرفه واردات گندم براي حمايت از زارعان و جلوگيري از ‘رانت قيمتي’ در طرح خريد تضميني گندم ، به مذاق فعالين صنايع غذايي خوش نيامده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از تسنيم، اين موضوع در جلسه روز گذشته كميسيون كشاورزي اتاق […]
تصميم اخير شوراي اقتصاد، در خصوص افزايش 150 توماني تعرفه واردات گندم براي حمايت از زارعان و جلوگيري از ‘رانت قيمتي’ در طرح خريد تضميني گندم ، به مذاق فعالين صنايع غذايي خوش نيامده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از تسنيم، اين موضوع در جلسه روز گذشته كميسيون كشاورزي اتاق بازارگاني تهران مطرح شده و اعتراضات فعالين صنايع غذايي را به دليل بالا رفتن هزينههاي توليد به همراه داشت.
از طرفي وزارت جهاد كشاورزي نيز با صدور اطلاعيهاي خواستار حذف تعرفه 150 توماني واردات ‘جو’، براي حمايت از دامداران و كاهش هزينههاي آنها شده است.
بنا بر اين گزارش، در ابتداي اين نشست كاوه زرگران رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران با اشاره به توامنديهاي صنعت غذا در كشور به مشكلات اين بخش از جمله اجراي سليقهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمتگذاري دستوري و نظام تعرفهگذاري اشاره كرد و گفت: در صورت توجه بيشتر به صنايع غذايي كشور، امكان رشد هر چه بيشتر صادرات و تامين كامل امنيت غذايي كاملا در دسترس خواهد بود.
وي با اشاره به افزايش 150 توماني تعرفه واردات هر كيلو گندم كه مدتي است به گمركات كشور ابلاغ شده است نيز گفت: اين تصميم كه به نظر ميرسد در جهت افزايش حمايت از كشاورزان اتخاذ شده است، برخي از صنايع و واحدهاي توليدي را در شرايط نابساماني قرار ميدهد.
دبيركل كانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران اضافه كرد: بهتر است كه سياست هاي حمايتي از قيمتگذاري جداسازي شود تا شاهد بروز دوگانگي در تصميمها نباشيم.
در ادامه اين نشست روساي تشكلهاي مختلف صنايع غذايي و توليدكنندگان عرصه غذا از جمله توليدكنندگان حوزه آرد، نشاسته و گلوكز از تصميم افزايش تعرفه واردات گندم انتقاد كردند و از هيات رييسه اتاق تهران و رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي خواستار بررسي مجدد اين بخشنامه با در نظر گرفتن وضعيت توليدكنندگان بخش صنايع غذايي شدند.
در نهايت هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران اعلام كرد براي بررسي اين موضوع و مشكلاتي كه به وجود آمده است، در روزهاي آينده با برگزاري جلسه اي با جهانگيري معاون اول رييسجمهور با حضور نمايندگان بخش خصوصي اين موضوع را بررسي خواهد كرد.
