بانك مركزي: بانكها بايد 25 درصد تسهيلات خود را به كشاورزي تخصيص دهند
بانك مركزي: بانكها بايد 25 درصد تسهيلات خود را به كشاورزي تخصيص دهند

بانك مركزي بانكها و موسسات اعتباري را به اختصاص حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات اعتباري خود با نرخ ترجيحي به بخش كشاورزي و منابع طبيعي موظف كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از بانك مركزي، بانك مركزي در بخشنامه‌اي به بانك‌هاي دولتي و غيردولتي (به استثناي بانك‌هاي صنعت و معدن […]

بانك مركزي بانكها و موسسات اعتباري را به اختصاص حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات اعتباري خود با نرخ ترجيحي به بخش كشاورزي و منابع طبيعي موظف كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از بانك مركزي، بانك مركزي در بخشنامه‌اي به بانك‌هاي دولتي و غيردولتي (به استثناي بانك‌هاي صنعت و معدن و مسكن)، شركت دولتي پست بانك، مؤسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي، عسكريه و نور بخشنامه اجراي تبصره 11 قانون بودجه امسال و ماده 47 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور را ابلاغ كرد.

در بخشنامه ابلاغي بانك مركزي به بانكها و موسسات اعتباري آمده است كه همان‌گونه كه استحضار دارند؛ طبق بند(ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 كل كشور، مقرر گرديده است به طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص يابد و در صورت تخلف بانك‌ها از سهميه تعيين‌شده، بانك مركزي متناسب با ميزان تخلف، نسبت به افزايش سپرده قانوني آنها اقدام كند.

همچنين، براساس ماده (47) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور» كه در ارديبهشت ماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، بانك‌هاي عامل غيرتخصصي موظف شده‌اند، سهمي از تسهيلات اعطايي خود را حداقل معادل سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور براساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه به آن بخش اختصاص دهند.

با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور، مقتضي است بانك‌هاي غيرتخصصي در چارچوب قانون اخيرالذكر و بانك‌هاي تخصصي و مؤسسات اعتباري نيز با توجه به موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 كل كشور نسبت به اعطاي تسهيلات به بخش كشاورزي، منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اقدام كنند.

بانك مركزي تاكيد كرده است كه مديران عامل بانكها و موسسات اعتباري مراتب به سرعت به كليه واحدهاي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت لازم به عمل آيد.