رییس اتاق تعاون ایران با ارسال نامه ای به دست اندرکاران سیاستگذاری در بخش کشاورزی، خواستار جلوگیری از هرگونه ممنوعیت و یا اخذ عوارض بدون رعایت ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور و مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکارشد.
رییس اتاق تعاون ایران با ارسال نامه ای به دست اندرکاران سیاستگذاری در بخش کشاورزی، خواستار جلوگیری از هرگونه ممنوعیت و یا اخذ عوارض بدون رعایت ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور و مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکارشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران(اگنا)؛ بهمن عبداللهی با ارسال نامه ای به دبیر کارگروه تنظیم بازار، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رییس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی خواستار رفع ممنوعیت و یا اخذ عوارض بدون رعایت ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور و مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار شد.
در بخشی از این نامه آمده است: با توجه به تجربیات موجود داخلی و خارجی بهترین و مؤثرترین راه تنظیم بازار، برنامهریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب و کارآمد در جهت کاهش فاصله قیمت تمامشده تولید تا قیمت مصرفکننده با استفاده از توان اتحادیههای ملی تعاونی و شبکه توزیع تعاون است.
عبدالهی در این نامه اعلام داشت: در کشور میزان تولید مازاد گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز به ترتیب در حدود ۱۷۰ هزار ،۴۰۰-۲۴۰ هزار و ۳۹۴ هزار تن می باشد که به نظر میرسد تنظیم بازار این محصولات از طریق ایجاد ممنوعیتهای صادراتی سادهترین راه ممکن بوده که این روش سبب میشود تولیدکننده و مصرفکننده و صادرکننده دچار زیان و خسران شوند.
متن این نامه به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای قبادی
معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار
جناب آقای زادبوم
معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای دکتر کیخا
معاون محترم برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
جناب آقای دکتر ساداتینژاد
رییس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی
سلامعلیکم؛
احتراماً، همانگونه که مستحضرید:
الف) برابر آمار وزارت جهاد کشاورزی، تولید فصل زراعی ۹۹-۱۳۹۸ گوجهفرنگی بالغ بر ۲/۶ میلیون تن و در سطح حدود ۱۳۰ هزار هکتار تولید شده است. این امر درحالیاست که مصرف تازهخوری این محصول در کشور ماهیانه ۱۷۰ هزار تن و مصرف صنایع غذایی نیز در همین حدود است. بنابراین، نیاز سالانه کشور حدود ۲/۴ میلیون تن برآورد میگردد. از سوی دیگر، با استناد به آمار گمرک در نه ماهه سالجاری ۵۷۲ هزار تن گوجهفرنگی و ۳۷۵ هزار تن رب گوجهفرنگی صادرشده و وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۵۹۰۷/۵۰۰/۹۹ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۹ پیشبینی نموده که در چهار ماهه پایانی امسال با ۱۷۰ هزار تن گوجهفرنگی مازاد بر نیاز کشور روبرو باشیم.
ب) در سال زراعی مورد بحث ۲/۵ میلیون تن سیبزمینی تولید شده و با توجه به مصرف سرانه نیاز سالانه کشور به این محصول حدود ۴ میلیون تن است. با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی در سال گذشته ۴۸۰ هزار تن و در نه ماهه سالجاری ۳۹۴ هزار تن سیبزمینی صادر شده است و ازاینرو با مازاد ۴۰۰-۲۴۰ هزار تن مواجه خواهیم بود. از سوی دیگر، پیشبینی میگردد که تولید سیبزمینی در سال آتی مشابه تولید سالجاری باشد و چنانچه مشکل سیبزمینی حل نشود انجمن تولیدکنندگان سیبزمینی پیشبینی میکنند که در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ با معضل مواجه شویم.
ج) پیاز با مصرف سالانه حدود دو میلیون تن و تولید ۳/۳ میلیون تن و صادرات ۳۹۴ هزار تن در سال ۱۳۹۸ و نه ماهه ۲۵۸ هزار تن مشکلات متعددی برای کشاورزان ایجاد نموده است.
با عنایت به مطالب فوقالذکر:
- با توجه به اینکه قیمت تمامشده گوجهفرنگی حدود ۱۵۰۰ تومان و سیبزمینی ۲۵۰۰-۲۰۰۰ تومان و پیاز ۱۵۰۰ تومان در سر مزرعه بوده ولی قیمت خردهفروشی این محصولات بیش از ۷۰۰۰ تومان میباشد. به نظر میرسد تنظیم بازار این محصولات از طریق ایجاد ممنوعیتهای صادراتی سادهترین راه ممکن بوده که این روش سبب میشود تولیدکننده و مصرفکننده و صادرکننده دچار زیان و خسران شوند.
- ازآنجاییکه مجموع تولید و مصرف داخل (تازهخوری و صنایع فرآوری) و صادرات گوجهفرنگی ممکن است در تنظیم بازار داخل ایجاد مشکل جزیی نماید، پیشنهاد میشود در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی از هماکنون اعلام گردد که در آبان و آذر سال ۱۴۰۰ با محدودیت سهمیهای صادرات گوجهفرنگی روبرو خواهیم بود.
- در سال گذشته بازار عمده صادرات سیبزمینی ایران کشور ترکمنستان بوده ولی در سالجاری صادرکنندگان با ممنوعیت ورود این محصول به ترکمنستان روبرو بودند و امسال افغانستان جایگزین ترکمنستان شده که به نظر میرسد سیبزمینی ایران از طریق تجار افغانستانی صادرات مجدد به ترکمنستان میشود. فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و مذاکره با ترکمنستان بهعنوان مهمترین بازار هدف صادرات ضروری بوده و تشویق مناسب نظیر تأمین تسهیلات ارزانقیمت برای صنایع فرآوری (نظیر تولید چیپس و نشاسته) از راهکارهای حل موضوع میباشد.
- با توجه به نامه فوقالذکر وزارت جهاد کشاورزی و اطلاعات میدانی مازاد تولید پیاز در چهارماهه پایانی امسال بین ۶۳۸-۱۲۰ هزار تن برآورد میگردد. این امر ناشی از افزایش سطح زیرکشت از سه هزار هکتار سال گذشته زراعی به حدود ده هزار هکتار بوده که کاملاً روشن مینماید الگوی کشت مناسبی وجود ندارد. از سوی دیگر، کشورهای حاشیه خلیجفارس و کشورهای مشترکالمنافع پیاز قرمز را میپسندند، درحالیکه به دلیل تولید حدود یکصد تن پیاز زرد و سفید در هکتار در مقایسه با تولید ۴۵-۴۰ تنی پیاز قرمز در هکتار سبب شده کشاورزان رغبتی به کاشت این گونه نداشته باشند. در خصوص این محصول پیشنهاد میشود ضمن مذاکره با عراق جهت رفع ممنوعیت صادرات بهعنوان مهمترین بازار هدف صادراتی و ترویج کاشت پیاز بازارپسند با توجه به ضعف صنایع فرآوری این محصول و حمایت از دسترنج کشاورزان خرید توافقی و پرداخت یارانه به کشاورزان صورت پذیرد.
لذا، با عنایت به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور که بیان میدارد «… جلوگیری از صادرات هرگونه کالا بهمنظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است» و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار اعمال ممنوعیتهای صادراتی نظیر شیر خشک، مرغ و دام و … و تصمیماتی مانند صدور مجوزهای ماهانه صادرات رب گوجهفرنگی (شماره ۲۳۶۳۷۰/۶۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹) خلاف قوانین مذکور بوده، ضمن آنکه در بند ۴ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ ریاست محترم جمهوری) نیز مقرر شده که «صادرات برخی از کالاها در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع باشد»، به نظر میرسد تاکنون این شروط نیز در تصمیمگیریهای ستاد تنظیم بازار مورد توجه نبوده است. ازاینرو و با توجه به تجربیات موجود داخلی و خارجی بهترین و مؤثرترین راه تنظیم بازار، برنامهریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب و کارآمد در جهت کاهش فاصله قیمت تمامشده تولید تا قیمت مصرفکننده با استفاده از توان اتحادیههای ملی تعاونی و شبکه توزیع تعاون است.
لذا، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرای دقیق قانون و جلوگیری از از دست رفتن بازارهای صادراتی که با تلاش بیوقفه صادرکنندگان بهدستآمده از هرگونه ممنوعیت و یا اخذ عوارض بدون رعایت ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور و مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و سایر قوانین موضوعه، جلوگیری بهعمل آید.
بدیهی است آنگونه که تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نشان دادهاند تأمین نیازهای داخلی و تهیه ارز مورد نیاز از اولویتهای مهم آنان بوده و آماده همه گونه همکاری در این زمینهها هستند.
مزید امتنان خواهد بود که از نتیجه، این اتاق را جهت انجام اقدامات بعدی مطلع فرمایید.
بهمن عبداللهی
