آخرین وضعیت تامین نیاز واحدهای تولیدی دام و طیور؛ منطقی شدن واردات نهادههای دامی با حذف ارز ترجیحی ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی که رانتی بزرگ برای گروهی خاص ایجاد کرده بود، واردات نهادههای کشاورزی به کشور را به مرز ۱۸ میلیون تن رسانده بود ولی با وجود جهش در واردات، باز هم تولیدکنندگان از کمبود […]
آخرین وضعیت تامین نیاز واحدهای تولیدی دام و طیور؛
منطقی شدن واردات نهادههای دامی با حذف ارز ترجیحی
ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی که رانتی بزرگ برای گروهی خاص ایجاد کرده بود، واردات نهادههای کشاورزی به کشور را به مرز ۱۸ میلیون تن رسانده بود ولی با وجود جهش در واردات، باز هم تولیدکنندگان از کمبود نهادههای دامی در بازارها گله داشتند زیرا بخش زیادی از این نهادهها به خارج از کشور قاچاق میشد. به دنبال حذف ارز ترجیحی، واردات منطقی شده و مجددا به دوره قبل از توزیع این رانت بازگشتهایم.
آمارهای گمرک نشان می دهد تا قبل از سال ۱۳۹۷ میزان واردات و مصرف نهادههای دامی در کشورمان به صورت متوسط بین ۱۱ تا ۱۳ میلیون تن بوده است، اما با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عدهای خاص میزان واردات به یکباره به حدود ۱۸ میلیون تن رسید. با وجود آن که میزان واردات ۵ میلیون تن افزایش به خود میدید اما عمدتا با کمبود نهاده دامی و نوسانات قیمتی فراوان، فروش نهادهها در بازار آزاد و قاچاق این محصول به کشورهای همسایه روبرو بودیم، به همین دلیل دامداریهای صنعتی و واحدهای مرغداری از کمبود این محصول رنج میبردند.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عدهای واردکننده خاص همراه با رانتهای فراوان و تخصیص نیافتن این ارز به همه واردکنندگان زمینه اعتراض شدید فعالان صنعت دام و طیور را هم فراهم کرده بود. از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که میزان تولید ذرت دانهای و علوفهای، سویا و جو نیز طی سالهای مذکور تنها ۱۵ درصد از نیاز بازار را تامین میکرد و دولت دوازدهم برنامه مدونی برای افزایش تولید این محصولات نداشت.
ارزبری بالای واردات نهاده دامی و جراحی بزرگ در اقتصاد ایران
واردات نزدیک به ۱۸ میلیون تن نهاده دامی(دانه سویا، جو، ذرت و کنجاله سویا) در سال ۱۴۰۰ به ارزش ۷ میلیارد دلار، زنگ خطری بزرگ در اقتصاد کشورمان بود که در سایه تخصیص ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی) برای کشور به صدا درآمد.
به طوری که همین امر سبب شد تصمیم گیران و برنامهریزان اقتصادی در دولت سیزدهم فشار ارز ترجیحی را آنچنان لمس کنند که چارهای جز عبور از این سیاست و اصلاح ارز ترجیحی در کشورمان نداشته باشند.
از این امر نباید غافل شد که افزایش نوسانات مربوط به نرخ ارز در داخل کشور، افزایش شدید قیمت نهادههای دامی به دنبال جنگ بین روسیه و اوکراین به عنوان دو قطب کشاورزی دنیا و خشکسالی در کشورهای تولیدکننده نهاده دامی نیز در این تصمیمگیری بیتاثیر نبودند.
مصرف نهاده دامی منطقی شده است
با این حال آمارهای گمرک نشان میدهد در یازده ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تن انواع نهاده دامی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار وارد کشور شده است، اما سوال اینجاست که آیا میتوان گفت که میزان واردات و به تبع آن مصرف نهاده دامی کم شده است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که انتظار میرود با انتشار آمار ۱۲ ماهه گمرک در سال گذشته میزان واردات نهاده دامی چیزی حدود ۱۴ میلیون تن باشد که این میزان با مصرف نهاده دامی قبل از اصلاح ارز ترجیحی برابری میکند از این رو میتوان گفت مصرف نهاده دامی منطقی شده است.
از طرفی عمده افرادی که معتقدند واردات نهاده دامی با کاهش محسوسی روبرو شده، خود جزو همان کسانی بودند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون با رانت از محل واردات گسترده نهادههای دامی سود سرشاری را میبردند و طبیعی است که کاهش واردات را در بوق و کرنا کنند.
از این نکته نیز نباید غافل شد که طبیعتا کمبود واردات نهاده دامی باید به کاهش تولید محصولات مرتبط با دام و طیور منجر شود، این در حالی است که میزان جوجهریزی مرغداران در پاییز سال گذشته و پس از اصلاح ارز ترجیحی به ۱۲۶ میلیون قطعه رسید و رکورد زد.
همچنین میزان تولید تخم مرغ مازاد در کشور به عدد ۱۵۰ هزار تن رسیده، بهطوری که شرکت پشتیبانی امور دام مجبور به خرید مازاد مرغ و تخم مرغ در بازار کرد.
میزان تولید دامهای صنعتی برخلاف دامهای روستایی و عشایری افزایشی بوده و میزان تولید و صادرات محصولات لبنی نیز رشد چشمگیری داشته است.
افزایش تولید نهاده های دامی در کشور
واردات تنها منبع تامین نهادههای دامی مورد نیاز تولیدکنندگان نیست. از آغاز دولت سیزدهم و شروع به کار وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه برنامههای متعددی برای افزایش تولید نهادههای دامی به منظور کاهش وابستگی انجام داده است.
وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خودکفایی ۵۰ درصدی نهادههای دامی در افق ۱۴۰۴ از طریق اعطای تسهیلات گوناگون به تولیدکنندگان سویا، جو و ذرت در قالب دو طرح الگوی کشت و جهش تولید در دیمزارها است.
بنابراین به نظر میرسد با اجرای طرح الگوی کشت در کشورمان خصوصاً در سطح دیمزارها میزان تولید جو با افزایش قابل توجهی روبهرو شود و از طرف دیگر اراضی آبی نیز صرف تولید محصولات آبی همچون ذرت و سویا شود تا از این طریق کشورمان بتواند از میزان وابستگی خود به این نهادههای دامی بکاهد.
با توجه به محدودیت منابع آبی توسعه کشت فراسرزمینی در دیگر کشورها نیز یکی دیگر از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه تولید نهادههای دامی و کاهش وابستگی به این محصول است؛ به طوری که روسیه، برزیل، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس، ونزوئلا، غنا، سورینام و اوگاندا کشورهایی هستند که مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی برای کشت این محصولات قرار گرفتند تا جایی که به نظر میرسد کشورمان با روی آوردن به کشت فراسرزمینی میتواند تا میزان زیادی از واردات نهادههای دامی بینیاز شود.
تعیین پاداش بهرهوری
دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار در تاریخ ایران ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه برای کشت سویا اختصاص داد. بهطوری که به ازای هر هکتار کاشت و میزان عملکرد محصول یارانه بیشتری به کشاورز اختصاص مییابد تا بهرهوری در بخش کشاورزی افزایش یابد.
از طرف دیگر این وزارتخانه به ازای هر هکتار ۳ میلیون تومان به افرادی که دانه سویا بکارند پرداخت میکند، همچنین ۳ میلیون تومان دیگر بهعنوان افزایش عملکرد بهرهوری سویا به آنان داده خواهد شد.
بر اساس تضمیم وزارت جهاد کشاورزی برای برداشت سویا، در هر هکتار از ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان، ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تن در هر هکتار مبلغ یک میلیون تومان و از ۳ هزار و تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن در هر هکتار مبلغ ۲ میلیون تن و بیشتر از ۳ هزار و ۵۰۰ تن در هر هکتار مبلغ ۳ میلیون تومان پاداش بهرهوری به همراه با خرید تضمینی سویا تعلق میگیرد.
وزارت جهاد کشاورزی پیشبینی کرده است که با اجرای این طرح، حاشیه سود تولیدکنندگان(سویاکاران) ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا میکند.
خودکفایی در تولید ذرت علوفهای
ذرت علوفهای در کنار ذرت دانهای بهعنوان دو نوع ذرتی محسوب میشوند که به مصرف دام و طیور میرسند. در حال حاضر کشورمان به ذرت دانهای وابسته بوده ولی در تولید ذرت علوفهای در دولت سیزدهم به خودکفایی رسیده است.
به طوری که در همین خصوص فرامک عزیزکریمی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، تولید ۱۱میلیون تنی ذرت علوفهای هدفگذاری شده بود که با تولید بیش از ۱۵ میلیون تن از این محصول به خودکفایی رسیدهایم. مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور به ذرت علوفهای، ۱۵ میلیون تن است که در این زمینه خودکفا هستیم گفت: با اینکه تولید این مقدار ذرت علوفهای، عددی قابل اتکاست، باید بر تولید بهینه و کیفی ذرت علوفهای هم توجه کنیم.
