سیاست ها در تضاد با قوانین

یادداشت :

به قلم افشین صدر دادرس رئیس اتحادیه دام سبک؛

قوانین در تضادبا برنامه های توسعه کشور

باید بدانیم که بر اساس بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور “هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است” لذا بنظر می رسد این سیاست با نص صریح قانون در تضاد است.

ثانیا، در سال ۱۴۰۱ دولت نتوانست با واردات ۴۰ هزار تن گوشت بازار این کالا را به ثبات برساند و دیدیم در نیمه دوم سال بازار گوشت به کجا رسید، در اواخر سال ۱۴۰۱ هم آقای دکتر آقامیری در کسوت رئیس سازمان دامپزشکی از صدور مجوز واردات ۱۵۰ هزار تن گوشت خبر دادند که در حال حاضر و در فصل تولید، واردات در حال انجام است و با وجود این حجم از واردات و بسته بودن مسیر صادرات دولت باز هم از تثبیت بازار گوشت و رساندن آن به قیمت منطقی آن که متناسب با قیمت دام زنده باشد عاجز مانده است، این در حالیست که قیمت دام زنده سبک از هر کیلو ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده اما قیمت گوشت کاهش محسوسی نداشته است.
همه فعالین صنعت دام سبک می دانند که شش ماهه اول سال فصل تولید و انباشتگی دام سبک است و این صنعت در نیمه اول سال نیاز به حمایت جدی دارد، بخصوص در سالهای اخیر که بدلیل شرایط بد اقتصادی مصرف گوشت قرمز خانوارها کاهش قابل توجهی پیدا کرده است،در چنین شرایطی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان دو مسیر قانونی وجود دارد، نخست خرید تضمینی گوشت قرمز بر اساس ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری که “دولتها را همه ساله مکلف به خرید گوشت قرمز،گوشت سفید، شیر و تخم مرغ می کند” و دوم صادرات دام.
اگر دولت طی سال گذشته و امسال برای تثبیت بازار گوشت قرمز با وجود همه تمهیدات و سیاستهایی که در پیش گرفته نتوانسته موفق عمل کند، مطمئنا چوب بی برنامگی و عملکرد پر از اشتباه مسئولین را نباید دامداران و تولیدکنندگان بخورند، با در پیش گرفتن سیاستهای این چنینی نه تنها شعار سال و امر مقام معظم رهبری برای رونق تولید محقق نخواهد شد بلکه طی روزها و هفته های آینده شاهد رشد هر چه بیشتر قاچاق دام،کشتار دامهای مولد و در نهایت در نیمه دوم سال افزایش افسار گسیخته تر قیمت گوشت بدلیل کاهش جمعیت دامی خواهیم بود. سوال اینجاست که آیا باز هم مسئولین و مقامات دولتی این اجازه را به خود خواهند داد که گناه بی برنامگی خود را به گردن دامداران بیندازند و آنان را به احتکار دام و عدم عرضه متهم کنند؟ درخصوص خرید دام هم باید گفت که در حال حاضر شرکت پشتیبانی فقط در تهران خرید گوشت گوسفندی دارد و آن هم باید همراه گوساله باشد و گوشت گوسفند را به تنهایی نمی خرد. جدای این مطلب هرگونه خرید طبق قانون باید بر اساس قانون در قالب خرید تضمینی باشد و امیدواریم تخلفی که سال گذشته انجام شد و شوراهای قیمت گذاری استانی قیمت دام را تعیین کردند، دیگر تکرار نشود.