جلسههای پیدرپی شورای قیمتگذاری گندم باز هم بدون نتیجه پایان یافت. کشاورزان، تشکلها و کارشناسان یکصدا بر نرخ منصفانه تأکید کردند، اما نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مخالفت کردند و تصمیم نهایی معطل ماند.
پرسش روشن است:
چگونه سرنوشت میلیونها گندمکار و امنیت غذایی کشور، به نظر منفی چند نماینده دولتی گره میخورد؟
قانون صریح است:
قیمت خرید تضمینی باید پیش از آغاز سال زراعی و بر اساس هزینه واقعی تولید اعلام شود. تأخیر شورا در این وظیفه نه فقط بیتوجهی به حق کشاورز، بلکه مصداق ترک فعل است. ترک فعلی که آثار آن فراتر از یک محصول است؛ کاهش سطح زیرکشت، افزایش واردات و تهدید امنیت غذایی ملی.
واقعیت تلخ این است که ترکیب کنونی شورا اجازه نمیدهد صدای صنف و کشاورز بهدرستی شنیده شود. هر بار که دولت به ملاحظات بودجهای تکیه میکند، کشاورزان اعتمادشان را از دست میدهند.
راه برونرفت روشن است:
بازنگری در ترکیب شورا، شفافسازی فرمول قیمتگذاری و الزام قانونی به زمانبندی اعلام نرخ. امنیت غذایی کشور نباید در گرو کشمکشهای بوروکراتیک باقی بماند.
اگر امروز به صراحت قانون و نظر کارشناسی تن ندهیم، فردا باید هزینههای گزاف واردات گندم را با ارز ملی و معیشت مردم بپردازیم.
