در روزهایی که جامعه کشاورزی کشور، بهویژه گندمکاران، از تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه قیمتگذاری و پرداخت وجوه گندم آزردهاند، شنیده میشود برخی افراد به تجمع و اعتراض در برابر فرمانداریها ترغیب میشوند.
بیتردید، این روش، اگرچه از سر دغدغه و دلسوزی باشد، اما راه درستی برای استیفای حق نیست و در نهایت میتواند به زیان کل جامعه کشاورزی تمام شود.
واقعیت این است که در موضوع قیمتگذاری گندم و پرداخت بهموقع وجوه کشاورزان، ترک فعلهایی رخ داده که طبق قانون، قابل پیگیری است. همچنین در موضوع بیمه فراگیر تمامخطر گندم، بهدلیل سوءمدیریت و عدم شفافیت، حقوق بخش بزرگی از گندمکاران تضییع شده است.
اما پاسخ به این تخلفات، نه در خیابان، بلکه در چارچوب قانون و از مسیر نهادهای رسمی ممکن است.
مطابق ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادستان بهعنوان مدعیالعموم، مکلف است در مواردی که حقوق عمومی یا بیتالمال تضییع میشود، رأساً وارد عمل شود.
در نتیجه، طرح شکایت یا اعلام تخلف از سوی تشکلها و صنوف کشاورزی در قالب گزارش مستند، راه قانونی و مؤثر برای احقاق حق گندمکاران است.
در مقابل، هرگونه تجمع یا اقدام هیجانی بدون مجوز رسمی، نهتنها کمکی به احقاق حق نمیکند، بلکه میتواند بهانهای برای برخوردهای قانونی شود.
مطابق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، ایجاد اخلال در نظم عمومی، حتی با نیت خیرخواهانه، میتواند پیگرد قضایی داشته باشد.
همچنین دعوت به تجمع غیرقانونی یا انتشار مطالب تحریکآمیز در فضای مجازی، طبق ماده ۵۰۰ همان قانون، از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب میشود و تبعات کیفری دارد.
در چنین شرایطی، راهبرد درست، صبر، تدبیر و نظامخواهی است
اتاقها و اتحادیههای صنفی کشاورزی میتوانند با تنظیم گزارشهای رسمی و ارائه مستندات به دادستانی، دیوان محاسبات، و کمیسیون کشاورزی مجلس، مسیر قانونی را فعال کنند. تجربه نشان داده است که پیگیریهای منسجم و مستند، دیر یا زود نتیجه میدهد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه کشاورزی نیازمند آرامش، انسجام و پرهیز از هیجان است.
تولید گندم و امنیت غذایی کشور سرمایه ملی است و هیچ اقدامی نباید این سرمایه را در معرض خطر قرار دهد.
راه عدالت از مسیر قانون میگذرد، نه از هیاهو
پس بیاییم در مسیر قانون گام برداریم تا هم حق ضایع نشود و هم شأن کشاورز ایرانی حفظ گردد.
