از نگاه کمیته امدادی به رتبه بندی مهندسان کشاورزی تا ماده قانونی که فراموش شده / سرمایه گذاری مکانیزاسیون بالاتر از آسیا بهره برداری در حد آفریقا

رییس نظام مهندسی کشاورزی  و منابع طبیعی کشور از وجود نگاه کمیته امدادی به مبحث رتبه بندی مهندسان کشاورزی گلایه کرد و تاکید کرد: در این حوزه باید بازنگری هایی صورت بگیرد. از سویی دیگر؛مراکز آموزش عالی موظف هستند که برای دانشجویان  رشته کشاورزی دوره آموزشی عملیاتی شش ماه یا کارآموزی تدارک ببینند اما این ماده قانونی هم فراموش شده است.

 

احمد کبیری، رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت و گو با دنیای کشت و صنعت عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به موجب قانونی که در سال ۸۰ مصوب شد؛ تاسیس شد و در سال ۸۱  این سازمان رسما شروع به کار کرد.

 

وی درباره وظایف و اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: ساماندهی و انسجام نیروهای تحصیل کرده  در بخش کشاورزی یکی از مهمترین وظایف این سازمان است. رتبه بندی مهندسان کشاورزی یکی دیگر از وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است که البته در این خصوص باید بازنگری هایی صورت بگیرد.

 

کبیری ادامه داد: یکی از وظایف  تعریف شده برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ؛رتبه بندی مهندسان کشاورزی است که البته در این زمینه باید بازنگری هایی صورت بگیرد. این رتبه بندی باید به گونه ای باشد که کسی که دارای رتبه یک از سوی نظام مهندسی کشاورزی است؛ از نظر توان کاری، مدیریت و تجربه فعالیت  در این حرفه هم  در رتبه نخست قرار داشته باشد.

نگاه کمیته امدادی به مبحث رتبه بندی مهندسان کشاورزی

وی با بیان این که گاهی در گذشته نگاهی کمیته امدادی به رتبه بندی های مهندسان کشاورزی شده است؛ اظهار داشت: در این خصوص مشکل ما  در دو بخش داخلی و بیرونی است.

 

کبیری اظهار داشت: دستگاه های دولتی به دلیل برداشت اشتباه از قانون؛ بر اساس بند ل ماده ۲۲۴  در برنامه پنجم قانون سال ۵۱ ؛سازمان برنامه و بودجه را مسوول رتبه بندی مهندسان کشاورزی می دانند؛ این برداشت در حالی است که در قانون موخر یعنی قانون افزایش بهره وری به صراحت رتبه بندی مهندسان کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است.

 

وی تاکید کرد: در داخل سازمان هم باید روند رتبه بندی مهندسان کشاورزی بازنگری و اصلاح شود. در بحث بیرونی اکنون با مدیران بخش دولتی در حال مذاکره هستیم و امیدواریم در برنامه ششم این اشتباه تصحیح شود زیرا حاصل این نگاه اشتباه  در بخش بیرونی این است که نیروهای ما از دریافت پروژه های مشاوره ای و پیمانکاری باز می مانند.

نگاهی به اهداف شکل گیری سازمان نظام مهندسی کشاورزی

کبیری درباره اهداف شکل گیری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد: هدف اولیه و اصلی از تاسیس نظام مهندسی کشاورزی افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: ارتقا سطح دانش، گسترش فناوری های جدید در کشاورزی و رشته های مرتبط ، حفظ  و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده شامل آب، خاک،  دام و طیور آبزیان، جنگل و مرتع به منظور دستیابی به توسعه پایدار از جمله اهداف شکل گیری سازمان نظام مهندسی کشاورزی است.

رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد:  تلاش برای توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی و حفظ منافع صنفی مهندسان کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و  نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان از دیگر اهداف شکل گیری این سازمان است. همچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی از حضور اعضای سازمان در عرصه های مختلف و همچنین از حقوق آن ها دفاع می کند.

هیچگونه تشکل نظام مندی برای انسجام نیروهای کشاورزی پیش از سال ۸۱ نبود

وی با بیان این که پیش از تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  در دهه های گذشته هیچگونه تشکل قانون مندی برای انسجام  نیرو های کشاورزی وجود نداشت؛ عنوان کرد: یکسری از تشکل ها؛ مانند انجمن ها و اتحادیه ها  در حوزه کشاورزی فعالیت می کردند اما یک چتر قانون مند که نیرو ها فعال حوزه کشاورزی را تحت پوشش قرار دهد ؛تا سال ۱۳۸۰ وجود نداشت.

 

کبیری با یبان این که بخش اعظمی از اهداف ما در حوزه کشاورزی هنوز محقق نشده است؛ عنوان کرد: در طول سنوات گذشته فقط بخش کمی از این اهداف محقق شده است

که آن هم دلایل متعددی دارد.

وی ادامه داد: کشاورزی ما  علی رغم رشد قابل توجهی که داشته است ؛متاسفانه به صورت سنتی اداره می شود و دلیل آن هم این است که بهره برداری های ما  در حوزه کشاورزی به صورت خرد و پراکنده اداره می شود و تعداد زیادی از بهره برداران ما کم سواد یا بی سواد هستند؛  بر همین اساس ؛لازم است یک سازو کاری فراهم شود تا نیروی انسانی تحصیل کرده بخش  به تدریج وارد حوزه کشاورزی شوند؛ زیرا یکی از بزرگترین سرمایه های هر اقتصادی؛ نیروی انسانی متخصص و توانمند آن است.

 

وی درباره آمار بهره برداران کم سواد و بی سواد عنوان کرد: بر اساس آمار؛ ۳/۱ میلیون بهره بردار بی سواد و ۴/۱ ملییون بهره بردار کم سواد در حوزه کشاورزی وجود دارد؛ همچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ؛ ۲۱۰ هزار عضو در ۲۰ رشته کشاورزی دارد که از این میان؛ ۱۴۰ هزار نفر آن ها جویای کار هستند. در این بین از یک جهت عطش شدید بخش کشاورزی به نیروی متخصص وجود دارد و از جهت دیگر ؛ سیل عظیمی ازنیرو های متخصص وجود دارد که کمتر به آن ها توجه شده است.

 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره حجم کم به کارگیری دانش آموختگان این حوزه اظهار داشت: ما نیرو ها را با برگزاری آموزش های مهارتی و سازمانی آماده ورود به بازار تولید می کنیم. دلیل این حجم کم  به کارگیری نیروهای فارغ التحصیل بخش کشاورزی،  بخشی به اقتصاد خرد بهره برداران ما بازمی گردد که توان استخدام نیروی انسانی متخصص را ندارند و نکته دیگر این که دانشگاهیان ما بیشتر وارد مباحث تئوریک شدند و نیروهای آموزش دیده کمتر فرصت پیدا کردند وارد حوزه عملیاتی شوند و کار را از نزدیک تجربه کنند و همین امر شکاف از بازار کار را ایجاد کرده است.

کبیری تاکید کرد: بیشترین نقشی که سازمان برای خودش قائل است؛ آموزش و ترویج است که این مبحث در حوزه اعضا و بهره برداران به صورت همزمان  دنبال می شود.

 

وی با اشاره به این که شرط تحول در حوزه کشاورزی به کارگیری نیروهای متخصص است، عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به دولت تاکید کرده است که؛ اگر قرار است تحولی در حوزه کشاورزی صورت بگیرد و رشد پایداری ایجاد شود؛ هیچ راهی جز به کارگیری نیروی های متخصص کشاورزی در مبحث تولید نیست و برای تحقق این موضوع باید سرپل هایی ایجاد شود تا این نیروها وارد حوزه تولید شوند.

برگزاری المپیاد بهره وری از سوی سازمان نظام مهندسی در تابستان امسال

کبیری عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  تابستان امسال المپیاد بهره وری  را برگزار خواهد کرد؛  همچنین تلاش برای به کارگیری نیروی های متخصص در بخش تولید و تلاش برای ارتباط میان اعضا و سازمان  از دیگر دغدغه های این سازمان است. همچنین بر اساس برنامه امسال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه آموزش های مهارتی برنامه ویژه ای دارد و توجه بیشتری را در این حوزه مبذول می دارد.

 

ماده قانونی که مانند بسیاری از موارد قانونی به فراموشی سپرده شده است

وی درباره راهکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای جذب بهتر دانش آموختگان حوزه کشاورزی اظهار داشت: یک راهکار برای حل این موضوع؛ مذاکره با برخی ازاتحادیه ها و تشکل ها و استفاده از فضای موجود برای کاربری عملیاتی؛ و همچنین ارسال نیروها برای کارآموزی در این فضاهاست.

 

کبیری ادامه داد: بر اساس ماده ۲۳ قانون افزایش بهره وری؛  مراکز آموزش عالی موظف هستند که برای دانشجویان  رشته کشاورزی دوره آموزشی عملیاتی شش ماه یا کارآموزی تدارک ببینند اما این ماده قانونی هم مانند بسیاری از موارد قانونی به فراموشی سپرده شده است.

توجه جدی به کشت های گلخانه ای در دولت یازدهم

رییس نظام مهندسی کشاورزی کشور با اشاره به توجه جدی دولت به کشت های گلخانه ای عنوان کرد:  یکی از بحث هایی که در دولت یازدهم مطرح شده است توجه  جدی به کشت های گلخانه ای است و  در همین زمینه هم با یک شرکت هلندی وارد مذاکره شدیم و قرار است این شرکت به عنوان مجری طرح در پروژه های ایران کارهای اموزشی و نظارتی را بر عهده بگیرد.

 

وی ادامه داد: بر اساس این مذاکره  قرار است بخشی از نیروهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را آموزش دهیم و همچنین از ظرفیت نیروی انسانی سازمان برای اجرای برنامه های عملیاتی طرف خارجی استفاده کنیم.

 

 

کبیری تاکید کرد:  اگر بتوانیم از ظرفیت های بخش کشاورزی و تجربیات و دانش؛ صاحبان دانش و فناوری کشاورزی روز دنیا نظیر اروپایی ها بهره ببریم به طور قطع اتفاق مثبتی برای نیروهای ما در حوزه کشاورزی خواهد افتاد زیرا این اتفاق باعث می شود؛  با استفاده از این ظرفیت داخلی؛ نیروهای ما با دانش روز دنیا آشنا شوند.

امضای تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان جنگل ها

وی اظهار داشت: بر اساس قانون به سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری کشور اجازه داده شده است از ظرفیت تشکل های غیر دولتی استفاده کند و به همین دلیل ؛ سال گذشته تفاهم نامه ای را سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور امضا کرد و اکنون در حال پیگیری این تفاهم نامه هستیم.

 

کبیری درباره دلایل امضای این تفاهم نامه و دغدغه سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت: این سازمان به دلیل این که بخشی از مشکلات کشور؛بهره برداری بی رویه از منابع پایه است و بر اساس آمار؛ متاسفانه  هر سال نسبت تخریب منابع طبیعی رو به افزایش است و میزان فرسایش ها گسترش پیدا می کند؛ به این نتیجه رسید که  شاید سازمان جنل ها مراتع و آبخیز داری کشور نتواند در ۸۵ میلیون هکتار از عرصه های مرتعی وظایف خود را به خوبی انجام دهد به همین دلیل تصمیم به همکاری و امضای تفاهم نامه با این سازمان گرفت.

 تفاهم نامه ای که خروجی آن استخدام ۷۰۰ نفر در رشته های منابع طبیعی است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تاکید کرد: بر اساس این تفاهم نامه و همکاری با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور قرار است ؛ نزدیک به ۷۰۰ نفر از نیروهای تحصیل کرده  رشته های منابع طبیعی در طرح های مرتع داری و نظارت بر مدیریت چرا به کار گرفته شوند.

وی تاکید کرد: حاصل این تفاهم نامه به کارگیری نیروهای آموزش دیده در بخش منابع طبیعی است و خروجی این تفاهم نامه می تواند  گام مناسبی برای همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  با یک دستگاه دولتی باشد و از این نظر این نوع همکاری ها می تواند الگوی مناسبی برای سازمان های دیگر باشد.

پیگیری بحث آموزش در برنامه ششم توسعه

کبیری عنوان کرد: مبحث آموزشی مورد دیگری است که  در برنامه ششم باید دنبال شود؛ همچنین دولت باید غیر از آموزش نیروهای کشاورزی به آموزش بهره برداران هم توجه ویژه ای داشته باشد زیرا  اکنون دولت  در حوزه  های سخت افزاری مانند کانل، سد و شبکه ها هزینه می کند اما بهره بردار آموزش لازم را نمی بیند تا از این شبکه ها درست استفاده کند.

وی تاکید کرد: دولت سال گذشته  ۱۳۰۰ میلیارد تومان در بخش آبیاری های نوین  هزینه کرده است که  ۸۵ درصد این کمک ها بلاعوض بوده است؛ بهتر است که دولت بخشی از این هزینه را صرف خرید خدمات آموزشی برای آموزش بهره برداران کند زیرا گستردگی بخش کشاورزی و تعداد زیاد بهره برداران در حدی است که با کارشناسان دولتی؛ امکان پاسخگوی به نیاز آنان نیست.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در این بخش می تواند به عنوان واسط عمل کند و از طریق اعضا باتجربه سازمان که رتبه بندی شده اند به کمک دولت برود و به بهره برداران کمک کند؛ با این راهکار؛ هم در منابع دولتی صرفه جویی  می شود ودر عین حال؛ عملکرد این سرمایه گذاری هم بالاتر می رود.

پیش بینی رشد سه درصدی افزایش بهره وری در برنامه ششم

کبیری با بیان این که  دولت برای توسعه آتی کشور در برنامه ششم ؛۸ درصد رشد پیش بینی کرده  است؛ عنوان کرد: سه درصد از این رشد در بخش افزایش بهره وری منظور شده است .

وی ادامه داد: مهم ترین رکن افزایش بهره وری؛ آموزش نیروی انسانی است و باید فضای رقابتی در کل بخش  کشاورزی ایجاد شود تا بهره برداران و سرمایه گذران با استفاده از دانش روز بتوانند محصولات خود را از نظرکمی و کیفی افزایش دهند.

هزینه خدمات بخش کشاورزی و پیشنهاد تعرفه از سوی نظام مهندسی کشاورزی

کبیری با یبان این که یکی از بحث هایی که طی سال های گذشته سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبیعی دنبال می کند؛ تعرفه پیشنهادی خدمات کشاورزی است؛ اظهار داشت: یکی از بحث هایی که سازمان طی سال های گذشته  دنبال کرده است؛ تعرفه خدمات کشاورزی است که آن را پیشنهاد و وزیر جهاد کشاورزی آن را ابلاغ می کند.

وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در این قضیه باید حافظ حق و حقوق اعضای سازمان در مکان های مختلف باشد و ساماندهی این مجموعه را برعهده بگیرد وهزینه خدمات و تعرفه کشاورزی را به درستی مشخص کند تا هم کسی که از این خدمت استفاده می کند با تعرفه درست آشنا باشد و در عین حال  اگر عضو سازمان ما خسارتی را متوجه یک سرمایه گذار کرد وظیفه این سازمان است که از طریق قانونی و با سیستم رسیدگی به تخلفات انتظامی شبکه استان ها  به آن رسیدگی کند.

 

چالش های پیش روی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

کبیری با اشاره به این که سومین رییس سازمان نظام مهندسی کشور است؛ عنوان کرد: هر سازمانی در بدو شروع فعایتش با چالش هایی مواجه بوده است. چالش  قانون یکی از مواردی است که ما در این سازمان با آن مواجه هستیم و امسال به دنبال اصلاح ضعف های قانونی هستیم که منجر به ضعف های ساختاری  شده است.

وی دراین باره ادامه داد: طرح های قانونی پختگی کمتری نسبت به لوایح دارند و همین ضعف های قانونی منجر به اشکالات ساختاری شده است.

 

کبیری درباره چالش های قانونی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: اکنون با توجه این که سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در همه استان ها وجود دارند؛ آن ها تصور می کنند؛ یک سازمان جدا هستند و ما هم یک سازمان مرکزی جدا هستیم در صورتیکه این سازمان یک سازمان مرکزی بیشتر ندارد و سایر شعبه ها در استان ها مستقر هستند.

 

وی ادامه داد: اما این قانون و سازماندهی در گذشته به گونه ای بوده که آن ها  تصور می کنند یک سازمان واحد هستند. در دوره چهارم قصد داریم از واگرایی سازمان ها کم کنیم و یک سازمان همگرا ایجاد کنیم.

انتظارت دولتی از یک سازمان شبه دولتی

کبیری با بیان این که یکی دیگر از ضعف های ساختاری این سازمان شبه دولتی بودن آن است؛ اظهار داشت: اعضای سازمان ما انتظاراتشان مانند یک سازمان دولتی است در حالی که در یک سازمان غیر دولتی اساس باید بر رقابت و تلاش باشد.

 

وی تاکید کرد: شناسایی خلاءهای قانونی ، اصلاح خلاء های موجود و اصلاح مقررات داخلی به دلیل داشتن( نظام شورایی استانی) برای روان سازی قوانین و مقررات و همچنین طراحی سامانه مالی یکپارچه که همه نمودار مالی سازمان در آن مشخص باشد از دیگر دغدغه های این سازمان در دوره چهارم است.

میزان مقبولیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در میان کارشناسان

کبیری درباره میزان مقبولیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از سوی ۲۱۰ هزار نفر عضو این سازمان اظهار داشت: در این زمینه می توان با یک رندوم انتظارات اعضای سازمان در هر استانی را جویا شویم اما مشخص است که هر عضوی یکسری انتظاراتی دارد که اگر برآورده شود، امید و انگیزه اعضا بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: این سازمان تا کنون به دلیل نگاه اشتباه مدیران دولتی به قوانین، ماهیت و واقیعت بخش کشاورزی که ۹ تا ۱۰ درصد سهم را در GDP و ۲۰ درصد سهم را در اشتغال کشور دارد؛ نمی توان انتظار داشت همه  بهره برداران  از خدمات کارشناسی استفاده کنند. معنای این آمار این است که بخش کشاورزی میزان درآمدش به طور میانگین پایین تر از قسمت های دیگر است.

کبیری با بیان این که کشاورزی ما خرد است و نزدیک به ۳/۱ میلیون نفر از بهره برداران ما اراضی در اختیارشان کمتر از یک هکتاراست، عنوان کرد: این میزان از اراضی نشان می دهد تولید این گروه از بهره برداران معیشتی و خانوادگی است و جایی برای استفاده از خدمات کارشناسی از سوی این بهره برداران و در این اراضی وجود ندارد.

 

اختصاص بخشی از یارانه های دولتی به خرید خدمات

کبیری تاکید کرد:  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به دولت پیشنهاد می کند ؛ به جای استخدام نیرو و تبدیل شدن دولت به عنوان نقطه تعامل با بهره برداران؛ بخشی از یارانه هایی که دولت در بخش کشاورزی پرداخت می کند به خرید خدمات اختصاص دهد؛

 

وی ادامه داد: در این صورت مهندس کشاورزی بیشتر خود را با دانش روز هماهنگ می کند زیرا می داند یک روزی به یک محیط کاری وارد می شود. در عین حال باید متوجه این تکته هم بود که آینده اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان می رود و می توان به اعضای سازمان این امید را داد که بخش کشاورزی دیر یا زود متوجه اهمیت استفاده از نیروهای متخصص کشاورزی خواهد شدو این فضا تغییر می کند.

 

منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کبیری درباره منابع مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت:

ماده ۳۸ قانون برای سازمان چندین منبع درآمد مشخص کرده است که از آن جمله می توان به حق عضویت پرداختی از طرف اعضا، کمک های اعطایی دولتی، هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت بهای خدمات پژوهشی فنی و آموزشی و درصدی از حق الزحمه  دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات آموزشی از سوی سازمان و فعالیت صندوق مشترک سازمان های استانی اشاره کرد.

کمک دولت قبلی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بیشتر بود

وی ادامه داد: اعطای کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی در این سازمان اصلا به عنوان منبع درآمدی دنبال نشد و  این منبع درآمدی تقریبا مسکوت مانده است. در بخش کمک های دولتی؛ باید بگوییم دولت قبلی کمک های بیشتری کرده است. فعالیت صندوق مشترک سازمان های استانی در گذشته طوری بوده است که این صندوق ها بیشتر درگیر یک کار ستادی شده بودند و از کسب درآمد باز مانده بودند.

کبیری تاکید کرد: این سازمان در این دوره  صدور مجوز و پروانه ها را به ستاد سازمان ها واگذار کرده است و امیدواریم صندوق رفاه و تعاون و همچنین صندوق مشترک سازمان های استانی با یک هیات مدیره جدید بتوانند درآمد زایی بهتری داشته باشند.

 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درباره راهکار موفقیت در مرغداری ها و تشکیل زنجیره ها اظهار داشت: ما در حوزه مرغداری می توانیم با تشکیل زنجیره‌ها و جمع کردن امکانات موجود تولید ارزان تری داشته باشیم؛ از خدمات کارشناسی و دامپزشکی بهتری استفاده کنیم و اعمال استاندارها با تشکیل این زنجیره ها؛  با سهولت بیشتری صورت می گیرد و همه این عوامل در صورتی محقق می شود که این زنجیره ها درست عمل کنند.

راهکار موفقیت مرغداری؛ تشکیل زنجیره هاست

وی اظهار داشت:  با توجه به مازاد تولید و مشکلات حوزه مرغداری؛ وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته اعطای مجوز و ایجاد ظرفیت جدید در حوزه مرغداری را ممنوع اعلام کرده است  اما شاید راهکار مدیریت این بحران؛ توقف تولید و صدور پروانه‌های جدید نباشد بلکه باید سازو کاری ترتیب داد تا تولید از نظر کمی و کیفی و اقتصادی مطلوب‌تر شود. تاکنون ۲۲ مجوز زنجیره از سوی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صادر شده است که با تایید وزارت جهاد کشاورزی اعطا شده است.

 

کبیری ادامه داد: در حوزه تولیدات طیور ما مازاد تولید داریم ؛ اما راهش متوقف کردن تولید و صدور مجوزهای جدید نیست راهکارش ساماندهی تولید است و این که از نظر کمی و کیفی و اقتصادی مطلوب تر تولید کنیم. اکنون بنابر آمار  ۵۰۰ هزار تن گوشت مرغ مازاد بر مصرف داخلی داریم اما فقط ۲۵ درصد آن صادر می شود. باید درست تولید کنیم تا بتوانیم بازار را مدیریت کنیم و قادر به رقابت باشیم.

وی اظهار داشت: تولیدات کشاورزی از جمله پروتین حیوانی مانند شیر اصلا قابلیت نگهداری ندارد و باید سریع به بازار مصرف بروند و از سویی دیگر شرکت پشتیبانی مرغ مازاد را ذخیره و جمع آوری می کند و در یک برهه ای که تولید هنوز ادامه دارد وارد بازار می کند و این توزیع بازار را متلاطم می کند.

 

ویژگی های اعطای مجوز برای زنجیره های مرغداری

کبیری درباره شرایط اعطای مجوز برای تشکیل زنجیره های مرغداری عنوان کرد:  مقررات اجازه می دهد کسانی که دارای واحد های پرورش مرغ مادر، کارخانه خوراک دام ،طیور و آبزیان و کشتارگاه  هستند؛ با هم همکاری کنند .هدف از ایجاد این زنجیره ها این است که از امکانات پراکنده موجود در حوزه مرغداری در جامعه استفاده شود و در عین حال؛ هزینه های تولید کاهش پیدا کند و اعمال استانداردهای موجود با سهولت بیشتری صورت بگیرد. با اعمال این استانداردها واحد های تولیدی امکان رقابت با تولید کنندگان سایر کشور ها را پیدا می کنند.

وی ادامه داد: در واقع سازمان نظام مهندسی کشاورزی شرایط اعطای مجوز برای زنجیره ها را بررسی می کند و در صورت ناقص بودن پرونده ؛ این مجوز صادر نمی شود.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درباره صحت و سقم صدور پروانه های  تشکیل زنجیره های مرغداری اظهار داشت: شرایط  احراز اعطای مجوز در پرونده های تشکیل زنجیره را وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند اما سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در این موارد حمل به صحت می کند یعنی با این تصور که آنچه در معاونت امور تولیدات دامی و اداره کل طیور انجام می شود؛ درست است؛ پروانه صادر می کند.

کبیری ادامه داد:  در بررسی های پروانه ها باید این نکته را متذکر شد که برخی از زنجیره ها دارای پروانه های به روزی نیستند؛ که این موارد بررسی می شود اما برخی از زنجیره ها هم دارای پروانه های به روز و معتبری هستند اما احتمال بروز یکسری ناهماهنگی هایی هم هست که باید حل شود.

 

وی عنوان کرد: . به عنوان مثال وقتی شخصی می گوید تقاضایی در ظرفیت مشارکتی هزار تنی بسته شده است ممکن است در بررسی ها مشخص شود  برخی پروانه ها به روز و فعال نیستند ؛در این زمان ما آن ها را متوقف می کنیم تا  مسائل چک شود و موارد مشکل دار اصلاح شوند؛  اما برخی از این زنجیره ها دارای اعتبار و سابقه  خوبی هستند به ویژه کسانی که در حوزه مرغ اجداد فعالیت می کنند؛ اما به هر حال؛ احتمال وقوع یکسری ناهماهنگی هایی هم هست که باید اصلاح شود.

واگذاری اختیارات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوب یا بد؟

رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درباره اعطای مجوز از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: بخشی از این اعطای مجوزها ازطریق قانون نظام جامع  دامپروری به ما واگذار شده است و بخشی از این اختیارات تصدی هایی بوده است که از طریق تفاهم نامه ها به ما واگذار شده است مانند تفاهم نامه ای که این سازمان با وزارت جهاد کشاورزی؛در حوزه گیاه پزشکی امضا کرده است.

وی ادامه داد: اصل این موضوع که آیا این فرآیند خوب است یا خیر؟ به نظرم خوب است از این نظر که جدا از بحث های هزینه ای باعث می شود سازمان با بهره برداران ارتباط برقرار کند و این مزیت به غیر از بحث درآمدی است؛ زیرا این مبحث از نظر درآمد و هزینه شاید ابتدا خوب بود اما اکنون این چنین نیست  و ما  فقط مجری سیاست های وزارت جهاد کشاورزی هستیم و به عنوان مثال وقتی معاونت تولیدات  امور دام فاصله تمدید پروانه را از دوسال به سه سال یا بیشتر افزایش می دهد بخشی از منابع درآمدی ما کمتر می شود.

 

نگاهی به فعالیت های کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان

کبیری درباره فعالیت کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان عنوان کرد: متاسفانه برنامه درستی در حوزه  خوراک دام وطیور و آبزیان وجود ندارد و یکسری از سیاست های حمایتی که باید طی یک مقطع خاصی اعمال می شد؛  که متاسفانه در آن زمان  امکان بروز پیدا نکرد و همین امر باعث شد عده ای از سرمایه گذران در انتخاب مسیر اشتباه کنند.

 

وی با بیان این که در سال ۷۶  که در معاونت امور دام جهاد سازندگی فعالیت داشتم، یکی از بحث های جدی مطرح شده در حوزه خوراک دام و طیور و آبزیان بود؛ همین بحث فعالیت کارخانجات بود؛ عنوان کرد: آن زمان کارخانجات فقط با ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می کردند و با آسیب شناسی به این نتیجه رسیدیم که علت اصلی این مشکل این است؛ که شرکت پشتیبانی امور دام خودش ارز می گرفت؛ انبارداری می کرد و از سویی دیگر اکثر مرغداران یک آسیباب و میکسر داشتند که که مواد اولیه را می گرفتند و بر اساس سلیقه خودشان  غذای طیور رامخلوط  و آماده می کردند.

 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه  داد: این گروه از مرغداران توجهی به علمی بودن تغذیه طیور نداشتند و با این منطق که کیفیت غذای آماده مشخص نیست؛ حاضر به تهیه غذای آماده از کارخانجات نبودند  اما با داشتن مواد اولیه مانند ذرت، کنجاله و سویا به راحتی می توانستند این مواد را خرید و فروش کنند.

وی ادامه داد: این گروه از مرغداران به علمی بودن تغذیه توجهی نداشتند و دلیل این گرایش به تهیه مواد اولیه این بود که  این بهانه را داشتند که خوراک آماده کیفیتش مشخص نیست اما با داشتن مواد اولیه مانند ذرت، کنجاله و سویا می توانستد  به راحتی این مواد را خرید و فروش کنند.

طرح آزاد سازی صنعت طیور در سال ۷۷ اقدامی برای فعالیت بهتر کارخانجات بود

کبیری با تاکید بر این که طرح آزاد سازی صنعت طیور در سال ۷۷ یک اقدام مناسب

برای رشد صنعت طیور در کشور بود، عنوان کرد: با طرح آزاد سازی صنعت طیور در سال ۷۷ قدم خوبی در این زمینه برداشتیم  و  استفاده از ارز دولتی برای واردات نهاده ها  را ممنوع کردیم؛ آن زمان  ارز دولتی ۱۱۷۰ تومان و ارز آزاد ۱۸۰۰ تومان بود هر چند آن زمان بسیاری از افراد به ما خرده گرفتند که صنعت طیور را با  این کار نابود می کنید اما با این کار بسیاری از کارخانه ها فعال تر شدند و ظزفیت فعالیت کارخانه ها از ۲۵ درصد به ۳۵ تا ۴۰ درصد رسید .

 

کبیری تاکید کرد: ما در واقع با این کار نمی خواستیم کمک خاصی به کارخانجات بکنیم اما از خروجی این فعالیت و ممنوعیت؛ کارخانجات فعالتر شدند و راه تولید و رقابت به معنای واقعی باز شد. اکنون بخشی از صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان ما یادگار دوره نهاده های ارزان قیمت است اما بعد از آن اگر کسی باز هم وارد  جرگه ایجاد کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان شده است به طور حتم ؛ تحلیل هزینه و فایده کرده است.

 

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد: اما در آن زمان هرکس کار خودش را می کرد کارخانه خوراک دام گرفتاری خودش را داشت بازار مصرف وضغیت خودش را داشت  و بخش دولتی و مرغداران هم مشغول حل و فصل  گرفتاری های خودشان بودند.

 

کبیری تاکید کرد:  قطعا اگر بخواهیم تولید اقتصادی و با کیفیتی داشته باشیم؛ بخش عمده ای از آن تامین  خوراک مناسب است  و دیگر نمی توان  مانند ۳۰ سال پیش محصول میکس شده ای را تهیه کرد و بدون این که بدانیم؛ کیفیت، نحوه ماندگاری و میزان ضایعاتش چگونه است؛ از آن استفاده کرد و به هیمن خاطر اگر به حوزه  تولید خوراک بر اساس علمی توجه بیشتری کنیم؛ می توانیم به اقتصادی شدن تولید کمک کردیم .

 

وی اظهار داشت: در دولت نهم و دهم یک برگشت به عقب داشتیم اما اکنون واردات با ارز آزاد است و فضای بهتری برای رقابت ایجاد شده است و تاکید می کنم اگر تولید و تهیه خوراک دام و طیور را جدی بگیریم یک گام در پرورش جلوتر هستیم؛ در سیستم قبلی گاهی ضریب تبدیل های بالای ۳/. هم داشتیم  اما اکنون با استفاده از ارز آزاد؛ ضریب تبدیل معنا پیدا کرده است و اکنون در دنیا سخن از ضریب تبدیل های ۷/۱ و ۸/۱ است.

الگوی کشت همان اقتصادی کردن تولید است

کبیری تاکید کرد: الگوی کشت یکی از مباحثی است که بعد از انقلاب مرتب مطرح می شود ؛ الگوی کشت یا همان اقتصادی کردن تولید  یکی از مباحثی است که خوشبختانه شرایط طبیعی اکنون ما را به آن سمت سوق می دهد زیرا اکنون ما از مرحله کم آبی گذشتیم و به بی آبی رسیدیم.

 

وی با بیان این که اکنون ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور داریم، عنوان کرد: پرسش مهم این است که واقعا این چاه ها چطور حفر شدند؛ متاسفانه بخشی از این اتفاقات در دوره دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است اما همه این مباحث مربوط به دولت نهم و دهم نیست زیرا از ابتدای انقلاب با شعار حمایت از کشاورزی تصور می کردیم ؛ هر کسی هر جایی؛ چاهی حفر کند بلامانع است؛ حتی اگر زمین های منابع ملی تخریب شوند.

 

وی ادامه د اد:  به دلیل همین؛ نگاه غیر علمی بارها با هدر رفت منابع رو به رو بودیم و  به دلیل مصرف بی رویه کودها ، سموم شیمیایی و غیر مجاز امروز خاک ها در حال از بین رفتن و فرسایش شدید هستند.

وی اظهار داشت: به نظر می آید در شرایط جدید؛ بهره برداران و دولت متوجه این قضیه شدند و به لزوم  توجه به الگوی کشت رسیدند؛  به عنوان مثال اکنون دولت تدابیری اتخاذ کرده است مانند این که در استان های غیر شمالی دولت از کشت برنج حمایت نمی کند یا در کشت صیفی و سبزی جات دولت تلاش می کند آن ها را به سمت کشت گلخانه ای هدایت کند.

 

 سرمایه گذاری در مکانیزاسیون بالاتر از آسیا؛ بهره برداری در حد کشورهای آفریقایی

رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  تاکید کرد:سال ۶۸ در کمیسیون کشاورزی آماری را بررسی کردیم و متوجه شدیم ؛ میزان سرمایه گذاری ما در مکانیزاسیون بالاتر از آسیا و بهره برداری در حد کشورهای آفریقایی است.

 

کبیری با بیان این که دولت در سه سال گذشته ؛ دو هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون اختصاص داده است؛ عنوان کرد: در عرصه مکانیزاسیون فعالیت های زیادی انجام شده است. به عنوان مثال؛  سال ۱۳۶۸ در کمسیسیون کشاورزی آماری را بررسی کردیم و متوجه شدیم میزان سرمایه گذاری ما در حوزه مکانیزاسیون از آسیا هم بالاتر است اما بهره وری ما در حد کشورهای افریقایی  است.

 

وی ادامه داد:مکانیزاسیون در دنیا نورم هایی دارد و مهمترین شاخصش این است که میزان اسب بخار  در هکتار نشان دهنده میزان مکانیزاسیون مناسب است و تحقیقات ما نشان داد؛ میزان مکانیزاسیون ما به ازای اسب بخار در هکتار ۴/۱ است اما میزان کارایی و عملکرد  در این حوزه زیر ۰/۹ بود و سایر سرمایه گذاری ها در این حوزه ؛ بی هدف انجام شده بود.

وی عنوان کرد: نباید تصور شود که هر کشاورز باید صاحب یک تراکتور باشد تا مکانیزاسیون توسعه پیدا کند زیرا کشاورز یا مدت کمی از این تراکتور استفاده می کند یا از  درصد کمی ازعمر مفید تراکتور را استفاده می کند یا تراکتور در گوشه خانه کشاورز بیکار می ماند و گزینه دیگر این است در مصارف دیگر از آن استفاده می شود.

 

ساماندهی شرکت های خدمات مکانیزاسیون بهترین راه توسعه مکانیزاسیون در کشور

کبیری با بیان این که بهترین راهکار برای توسعه مکانیزاسیون ساماندهی شرکت های خدمات مکانیزاسیون است، عنوان کرد: اگر بتوانیم شرکت های خدمات مکانیزاسیون را سامان دهی کنیم و امکاناتی در اختیارشان بگذاریم تا بتواند به کشاورزان در این حوزه خدمات بدهد.

وی در ادامه عنوان کرد: اگر برای یک شرکت خدمات مکانیزاسیون به عنوان مثال در یک حوزه ۵۰۰ تا دوهزار هکتاری ؛ امکانات و ماشین آلات لازم ازجمله؛ تراکتور، اسب بخار متوسط، تراکتور سنگین برای اراضی سخت و انواع کمباین های متناسب با تکنولوژی های روز دنیا قرار بگیرد تا برداشت ما با ضایعات مواجه نباشد؛ این شرکت ها می توانند با امکاناتی که دارند بهتر به کشاورزان خدمات بدهند و در هر هکتار با دریافت میزانی از دستمزد و وجه؛ ماشینی را در اختیار کشاورز قرار دهند و با این روش در مکانیزاسیون موفق تر عمل خواهیم کرد.

مصرف بهینه آب در حوزه اختیار ما نیست و فقط می توانیم همکاری کنیم

کبیری درباره مدیرت بهینه مصرف آب عنوان کرد: در این حوزه ما سیاست گذار نیستیم و  قانون بخش عمده این حوزه را تعیین تکلیف می کند. به عنوان مثال؛ اگر به صورت زیر زمینی آب برداشت شود باید دید قانون چه برخوردی با متخافان می کند.

 

وی تاکید کرد: در سیستم های حمایت و پایش این سازمان می تواند با  وزارتجهاد کشاورزی همکاری کند؛ اکنون ۱۲ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در رشته های مختلف آبیاری دهستند؛ که می توانند به عنوان نیروی متخصص با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی همکاری داشته باشند و ما قول تامین نیروی متخصص را می دهیم اما معضل این حوزه متاسفانه کمبود آموزش است که وزارت نیرو وجهاد کشاورزی به این مقوله توجهی ندارد.

 

وی درباره استفاده از تکنولوژی های جدید بدون  درنظر گرفتن بحث آموزشی برای بهره بردار گفت: سیستم نوین آبیاری برای بهره برداری که تا دیروز از روش های قدیمی استفاده می کرده است؛ یک امر ضروری است زیرا بهره بردار برای استفاده مناسب از تکنولوژی روز نیاز به آموزش نیاز دارد و تنها استفاده از روش های نوین برای پیشرفت کشاورزی مناسب نیست.

کبیری درباره طرح هایی مانند احیای اراضی کشاورزی عنوان کرد: اکنون در ایلام و خوزستان  بزرگترین طرح احیای اراضی کشاورزی پیگیری می شود.  در این طرح با اعتبار  بیش از ۵/۲میلیارد دلار قرار است ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی این دو استان احیا شوند. این طرح در حوزه کشاورزی نظریه درستی است اما بعد از احیا باید دید چه کاری می توان کرد یا این احیا پا برجا بماند؟ آیا بهره بردار می تواند از سیستم های جدید کشاورزی استفاده کند یا بر اساس همان روش سنتی باز هم روی زمین های احیا شده فعالیت می کند؟

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد: اکنون  تعداد زیادی نیروی متخصص غیر دولتی و تحصیل کرده در این سازمان داریم که آماده به کار هستند و در بخش هزینه نیاز نیست دولت؛ سرمایه گذاری مجددی انجام دهد؛ کافی است دولت بخشی ازهزینه هایی را که در بخش سخت افزاری اختصاص می دهد؛ در زمنیه به کار گیری نیروی انسانی و آموزش آن ها صرف کند.

کشت گلخانه ای نیاز به مطالعه و توپوگرافی دقیق دارد

وی با بیان این که در کشت گلخانه ای مطالعه و توپرگرافی علمی انجام نشده است؛ عنوان کرد: در دولت یازدهم به کشت گلخانه ای توجه زیادی شده است و این سازمان در حوزه کشت گلخانه ای؛ نقشه راهی را به وزارت جهاد کشاورزی ارایه کرداما  اما هیچ بازخورد مثبت و منفی را این طرح به همراه نداشت.

 

کبیری ادامه داد: در این طرح پیشنهاد کردیم به کمک برخی شرکت های صاحب نظر اروپایی کل کشور را مطالعه کنیم و بگویییم در این مناطق کشت های گلخانه ای خوب است،  مناطقی دیگر را به اختیار سرمایه گذار بگذاریم و بگوییم در مطالعات ثابت شده است ممکن است این مناطق سوددهی زیادی نداشته باشند اما زیان ده هم نباشند  و در مناطقی هم بر اساس مطالعه؛ کشت گلخانه ای ممنوع باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: در حوزه احداث کشت گلخانه ای باید به وجود خطوط زیربنایی توجه شود و در مناطقی که هنوز خطوط زیر بنایی مانند گاز  وجود ندارد و مشکلات حمل و نقل برای تامین گرمایش وجود دارد اداره گلخانه با مشکل رو به رو می شود.

 

وی درباره صدور پروانه  برای گلخانه‌ها عنوان کرد:  با  تقاضای متقاضی؛ در چارچوب وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس تسهیلات بانکی ؛ زمینی معرفی می شود و این سازمان؛ زمین را چک می کند و  فقط برخورد شکلی با ایجاد گلخانه صورت می گیرد.

۹ هزار هکتار گلخانه در کشوربه معنای عام و دو هزار هکتار گلخانه به معنای واقعی

وی ادامه داد: در این بررسی فاصله زمین با واحد تولیدی چک می شود  و این سازمان  درباره موقعیت قرار گرفتن زمین اظهار نظر می کند اما به عنوان مثال درباره شرایط  اّب و هوایی اظهار نظر نمی کند؛اکنون حدودا ۹ هزار هکتار  گلخانه در کشور وجود دارد در حالی که آمار گلخانه ها به معنای واقعی و به روز  کمتر از دو هزار هکتار هستند.

کبیری تاکید کرد: گلخانه ها یک سازه ساده با روکش پلاستیکی نیست ؛ بلکه گلخانه باید  از نظر محل قرار گرفتن در  یک منطقه ؛ جهت باد مورد بررسی قرار بگیرد و از نظر کشت باید بررسی شود که کشت در خاک صورت می گیرد یا کشت به صورت هیدروپونیک ( کشت گیاه بدون خاک) انجام می شود. امروزگلخانه های دنیا محیط‌های هستند که همه فاکتورهای کشت در اختیار مدیر گلخانه است.