بسیاری ازکارکنان دولت برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی ناگزیر هستند، پس از وقت اداری مشاغل دیگری متناسب با تخصص و توانمندی، و شرایط اجتماعی خود برگزینند. اگر چه اشتغال یک کارمند بیش از مدت و زمان پیش بینی شده در قانون (۴۴ ساعت درهفته) میتواند بر روی سلامت، توان و کیفیت و کمیت خدماتی که […]
بسیاری ازکارکنان دولت برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی ناگزیر هستند، پس از وقت اداری مشاغل دیگری متناسب با تخصص و توانمندی، و شرایط اجتماعی خود برگزینند. اگر چه اشتغال یک کارمند بیش از مدت و زمان پیش بینی شده در قانون (۴۴ ساعت درهفته) میتواند بر روی سلامت، توان و کیفیت و کمیت خدماتی که توسط وی در محیط کار ارائه می شود، اثر منفی بگذارد، اما پدیده چند شغلی بودن کارکنان به عنوان یک واقعیت در کشور پذیرفته شده است. اگر شغل دوم مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل (مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ ) و اصلاحات بعدی آن نباشد از نظر قانونی و عرفی منعی برای آن وجود ندارد.
پس از سال ها بحث در خصوص اشتغال پزشکان شاغل در وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، در بخش غیر دولتی، نهایتا” با تصویب بند ب ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک استثناء در اصل کل یاد شده وارد شد. چنانچه بر مبنای قانون مذکور «کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی، و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱ ) ماده واحد قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند»، ولی برای جبران حق اشتغال در بخش خصوصی و محدودیت ایجاد شده «دولت مکلف است به جبران خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهار چوب بودجه سنواتی اقدام نماید»، همچنین قانونگذار اجرای این حکم را «مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجههای سنواتی کرده است».
همانطور که از مفاد قانون یاد شده برداشت میشود، قانونگذار فعالیت در بخش غیردولتی را حق کارکنان دولت از جمله پزشکها ، دندانپزشکها و داروسازها میداند و برای جبران محدودیت خاص ایجاد شده راهکار قانونی پیشبینی کرده است. لازم به ذکر است این موضوع مسبوق به سابقه بوده و از سال ۱۳۶۶ با تصویب قانون فوقالعاده محرومیت از مطب و اصلاحات بعدی آن شاغلین تمام وقت دولت در رشتههای، پزشکی، داروسازی، داندانپزشکی و دامپزشکی که در بخش غیردولتی فعالیت نمیکردند به ازای اضافه کاری، فوقالعادهای برابر حقوق و مزایای مستمر خود دریافت میکردند. با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوقالعاده مذکور متوقف شد و فقط مبلغ ثابتی برابر آخرین فوق العاده محرومیت ازمطب دریافتی کارکنان تحت عناوین دیگری پرداخت میشود، که با گذر زمان به هیچ عنوان نمی تواند جبران محرومیت ایجاد شده باشد. همچنین این امتیاز مشمول کارکنان که پس از سال ۱۳۸۸ استخدام شدهاند، نمیشود.
با توجه به توضیحات گفته شده و تصویب قانون برای پزشکها و دندانپزشکها و داروسازان در قانون برنامه ششم توسعه، این سوال مطرح است که به چه سبب دامپزشکانی که مشمول قانون پرداخت فوقالعاده محرومیت از مطب بودند، مشمول قانون اخیر نشدهاند؟ با عنایت به اینکه در حال حاضر محدودیتهایی برای فعالیت انتفاعی دامپزشکی برای دامپزشکهای شاغل در دولت وجود دارد، آیا ادامه شرایط موجود منطقی است؟ و آیا دامپزشکهای شاغل تمام وقت در دستگاههای اجرایی در تمام نقاط کشور و با هر مسئولیت و موقعیت اداری مجاز به اشتغال در بخش غیردولتی دامپزشکی هستند؟ اگر همچنان اصرار به ایجاد محدودیت در فعالیت آنها در بخش غیردولتی دامپزشکهای شاغل در دستگاههای اجرایی است، چه تدبیری برای جبران محرومیت ایجاد شده اندیشیده شده است؟
سید محمود حاج اکبری
