بعد از ۸۳ روز انتظار، شورای قیمتگذاری سرانجام نرخ خرید تضمینی گندم را بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد؛ عددی که گرچه به ظاهر “مصوب” است، اما در دل خود آتشی نهفته دارد — آتشی که اگر مدیریت نشود، دیر یا زود خرمن تولید و اعتماد کشاورزان را خواهد سوزاند.
در این جلسه پرتنش، صدای کارشناسی و منطق اقتصادی در برابر دیدگاههای صرفاً حسابداری مغلوب شد. در حالیکه نمایندگان صنفی و مجلس با استناد به دادههای واقعی هزینه تولید، عدد ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان را حداقل نرخ منطقی اعلام کرده بودند، تصمیم نهایی بر پایه مصالح بودجهای، نه واقعیت مزرعه اتخاذ شد.
در نگاه نخست ممکن است این اختلاف چند هزار تومانی ناچیز به نظر برسد، اما در مقیاس ملی، فاصله بین این عدد و نرخ واقعی، همان شکافی است که میان امنیت غذایی و وابستگی غذایی وجود دارد.
- وقتی هزینه تولید ۲۰۰ درصد افزایش یافته، اما نرخ خرید تنها اندکی بالا میرود؛
- وقتی کشاورزان هر روز پیرتر و ناامیدتر میشوند و زمینها یکییکی تغییر کاربری مییابند؛
- وقتی ماشینآلات فرسوده و سیاستها متغیرند؛
باید پذیرفت که ما امنیت غذاییمان را روی زمین لرزان کاشتهایم.
امنیت غذایی فقط یک بحث اقتصادی نیست؛
یک مفهوم سیاسی و راهبردی است.
کشوری که نتواند گندم خود را در فرایندی پایدار و اقتصادی تولید کند، ناچار خواهد شد آن را با قیمت جهانی و در شرایط تحریم، از دیگران بخرد — و آن روز، تصمیم بر سر سفره مردم دیگر در تهران گرفته نخواهد شد.
اکنون زمان خشم نیست؛
زمان بازسازی مسیر مطالبهگری صنفی و گفتوگوی دقیق با دولت است.
باید همچنان بر مبنای منطق، داده و قانون حرکت کرد. اعتراض احساسی شاید تیتر بسازد، اما تصمیم درست را تخریب میکند.
در این برهه، اصناف کشاورزی باید نقش اتاق فکر ملی را ایفا کنند؛
از وزیر جهاد کشاورزی که صراحتاً از حقوق کشاورزان دفاع کرده حمایت نمایند، و در عین حال، اجازه ندهند «مصالح بودجهای» بر منافع راهبردی کشور سایه اندازد.
در نهایت باید پرسید:
آیا امنیت غذایی را میتوان با عددی غیرواقعی خرید؟
پاسخ روشن است:
امنیت، صدقه نمیخواهد — عدالت در قیمت میخواهد.
«گندم فقط یک محصول نیست؛ معیار اعتماد ملی است. هر دانهاش با زحمت کشاورز و آینده سفره مردم گره خورده است.»
