تخم‌مرغ داخلي گران‌تر از صادراتي!

در حالي كه تخم‌مرغ، نوسانات قيمتي زيادي را در بازار داخلي طي يكسال اخير داشته، قيمتش در بازار صادراتي باثبات بوده است. از سوي ديگر قيمت اين محصول اكنون كه در بازار داخلي افزايش يافته از نرخ‌هاي صادراتي آن بالاتر است؛ به طوريكه مصرف‌كنندگان ايراني هر كيلوگرم تخم‌مرغ را بيش از 5000 تومان مي‌خرند اما كشورهاي همسايه 4500 تومان!

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از ايسنا، تخم‌مرغ به عنوان محصولي كه نه مي‌توان آن را زمان طولاني نگه داشت و نه طي مسافت‌ طولاني آن را صادر كرد، بازارش از شرايط و عوامل بسياري تبعيت مي‌كند كه در طول يكسال اخير با تغيير اين عوامل، قيمتش كاهش و افزايش چشمگير مي‌يابد، اما جالب‌تر اينكه همين محصول در بازار صادراتي طي اين مدت قيمت ثابتي داشته است.

بر اساس آمار رسمي گمرك، صادرات تخم‌مرغ از سال گذشته تاكنون به قيمت كيلويي حدود 1.3 دلار معادل 4500 تومان به كشورهايي مانند افغانستان، عراق، تركمنستان، بحرين، تاجيكستان، عمان و … انجام شده است، اين در حالي است كه در بازار داخلي قيمت اين محصول از شانه‌اي 7500 تا بيش از 10 هزار تومان در نوسان بوده است.

همچنين اگر هر شانه تخم‌مرغ دو كيلوگرم لحاظ شود كه معمولا اين گونه نيست، قيمت تخم‌مرغ داخلي كه اكنون شانه‌اي بيش از 10 هزار تومان فروخته مي شود، گران‌تر از محصول صادراتي است، چراكه بر اين اساس هر كيلوگرم تخم‌مرغ در بازار مصرف بيش از كيلويي 5000 تومان در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد.

رضا تركاشوند – مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخم‌گذار – در اين زمينه معتقد است كه بازار صادراتي تخم‌مرغ هيچ تفاوتي با بازار داخلي ندارد و هميشه اين نوسان قيمت در بازار صادراتي نيز اثرگذار بوده است!

وي با بيان اينكه نوسانات موجود در بازار تخم‌مرغ علل متفاوتي دارد كه در بازار صادراتي و داخلي به يك اندازه است، گفت: يكي از عوامل تعيين‌كننده قيمت تخم‌مرغ و نوسانات موجود عرضه و تقاضا براي اين محصول است، چرا كه وقتي عرضه بالا برود و تقاضا به همان ميزان وجود نداشته باشد، با افت قيمت مواجه مي‌شود و برعكس اما اگر دولت يارانه‌ مناسبي در اختيار توليدكنندگان بگذارد مي‌توان به بهبود اين نوسانات قيمتي اميدوار بود.

البته مي‌توان سيستم عرضه و تقاضا را يكي از عوامل حاكم بر بازار هر محصولي دانست و براي تخم‌مرغ نيز اين مسئله حكم مي‌كند و به عنوان مثال در ايامي مانند ماه رمضان كه تقاضاي براي اين محصول وجود ندارد، قيمت آن نيز كاهش مي‌يابد و زماني مانند نيمه دوم سال كه مصرف تخم‌مرغ افزايش مي‌يابد،قيمتش نيز بالاتر مي‌رود.

اما عوامل ديگري از مبدأ توليد تا رسيدن محصول نهايي به دست مصرف‌كنندگان در تعيين قيمت تخم‌مرغ و تفاوت آن نسبت به بازارهاي صادراتي موثر است كه به عنوان مثال مي‌توان به تفاوت محاسبه قيمت تخم‌مرغ در بازار داخلي و خارجي اشاره كرد.

محاسبه نادرست قيمت تخم‌مرغ

يكي از مشكلاتي كه در بازار تخم‌مرغ به نظر مي‌رسد به عنوان قديمي‌ترين چالش، نقش مهمي در نوسانات بازار و ناتواني در تعيين قيمت دقيق اين محصول وجود دارد، تفاوت شيوه محاسبه‌ ارزش تخم‌مرغ از در مرغداري تا مغازه‌هاي سطح شهر است، چراكه هنگامي كه تخم‌مرغ از مرغداران خريداري مي‌شود بهاي آن را به صورت كيلويي به آن‌ها مي‌پردازند اما در بازار مصرف تخم‌مرغ به صورت دانه‌اي يا شانه‌اي به مردم فروخته مي‌شود و اين در حالي است كه تعداد تخم‌مرغ در هر كيلوگرم از اين محصول بسته به اندازه آن مي‌تواند از 15 تا 18 عدد متفاوت باشد.

يعني اگر در يك كيلوگرم 18 عدد تخم‌مرغ باشد و آن را با نرخ فروش اين محصول از درب مرغداري مثلا كيلويي 3800 تومان از مرغداران بخرند، قيمت هر دانه تخم‌مرغ درب مرغداري به حدود 210 تومان و اگر اين تعداد به 15 عدد در هر كيلوگرم كاهش يابد، قيمت هر دانه تخم‌مرغ درب مرغداري به حدود 260 تومان مي‌رسد كه در اين صورت بايد قيمت تمام شده تخم‌مرغ در بازار مصرف البته با احتساب سود واسطه‌ها و مغازه‌هاي سطح شهر بسته به تعداد آن متفاوت باشد، در حالي كه اينگونه نيست.

همين مي‌شود كه عده‌اي سودجو از اين آشفته بازار محاسبه سوء استفاده مي‌كنند و به نوسانات دامن مي‌زنند و تخم‌مرغي را كه ارزان خريده‌اند شانه‌اي 10 تا 11 هزار تومان به مردم مي‌فروشند و اين يعني سودهاي كلان براي عده‌اي انگشت شمار و بي‌كلاه ماندن سر توليدكنندگان.

اما جالب‌تر اينكه بازار صادرات تخم‌مرغ كه دقيقا به همان شيوه خريد اين محصول و بصورت كيلويي انجام مي‌شود كاملا متفاوت از بازار داخلي بوده است و مشتريان خارجي اين محصول قيمت‌هاي با ثباتي را تجربه كرده اند، چرا كه قيمت 1.3 دلاري تخم‌مرغ صادراتي از فروردين سال گذشته تا كنون همچنان پابرجاست.

يكي ديگر از عواملي كه در تعيين بهاي تمام شده توليد تاثيرگذار است، شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه و تورم است كه هميشه ميزان آن در كشورهايي مانند ايران به مراتب بيشتر از رقبايي مانند تركيه بوده است. البته به اضافه يارانه‌هاي هنگفتي كه دولت‌ها به توليدكنندگان‌شان مي‌دهند و ما نمي‌پردازيم كه باعث مي‌شود بهاي توليد در اين كشورها به مراتب كمتر و قدرت رقابت آن‌ها در بازارهاي جهاني بيشتر از توليدكنندگان ايراني باشد.

در اين زمينه شايد بتوان گفت كه تورم، بهاي توليد را براي توليدكنندگان نسبت به گذشته افزايش داده و هيمن افزايش هزينه‌هاست كه يكي از عوامل نوسان قيمت در بازار را رقم مي‌زند، چرا كه براساس گزارش بانك مركزي تورم توليد در بخش‌هاي مختلف كشاورزي 2.4 درصد نسبت به ماه گذشته و 10.8 درصد نسبت به خردادماه سال گذشته افزايش داشته است.

توليد بدون‌ برنامه و برهم ريختگي بازار

البته به گفته كارشناسان طي 30 سال گذشته آنقدر مجوزهاي بي حساب و كتاب براي احداث مرغداري به افراد مختلف داده شده كه هم اكنون شاهد افزايش بي‌رويه واحدهاي توليدي هستيم كه البته كمتر با 100 درصد ظرفيت توليدشان كار مي‌كنند، همين امر سبب مي‌شود توليدي بي حساب و كتاب داشته باشيم و توليد تابعي از قيمت‌ها باشد نه ميزان مصرف و پتانسيل صادراتي!

اما غافل از اينكه در اين توليد بي‌نظم تنها كسي كه زيان نمي‌بينند دلالان هستند كه از قبل خريد اين محصول از مرغداران و عرضه دست به دست آن تا مصرف كننده سودهاي هنگفتي به جيب مي‌زنند، چرا كه وقتي قيمت قدري افزايش مي‌يابد جوجه ريزي براي توليد در واحدها نيز افزايش مي‌يابد اما هرگاه عرضه بالاتر مي‌رود و قيمت نيز كاهش مي‌يابد مرغداران با كاسه چه كنم در دست نمي‌توانند كاري كنند ،چرا كه دوره توليد آن‌ها از جوجه‌ريزي تا پايان دوره توليد يك مرغ تخم‌گذار حدود 18 ماه مي‌گذرد و مرغدار هم در اين شرايط بايد به انتظار بازار بهتري بنشيند تا حاشيه زيانش را جبران كند.

با شرايط حاكم بر بازار تخم‌مرغ كه اين عوامل در كنار جو رواني تاثير بسياري در تعيين و نوسانات قيمتي آن دارند، بايد يك بار براي هميشه تعيين تكليف شود تا ضمن مشخص شدن قيمت واقعي اين محصول كه چندان هم سخت نيست، راهكارهاي كاربردي در راستاي ايجاد ثبات بيشتر و كوتاه كردن دست عده‌اي سودجو از بازار در نظر گفته شود كه مي‌توان به راهكارهايي مانند يكسان‌سازي سيستم عرضه و محاسبه قيمت تخم‌مرغ از توليد تا بازار، كنترل تورم براي بخش‌هاي توليدي كشور با اختصاص يارانه‌هاي توليدي و برنامه‌ريزي دقيق براي توليد هدفمند بر مبناي نياز بازار داخلي و پتانسيل صادراتي نه براساس قيمت، اشاره كرد.