رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي گفت: به دليل شايعات اخير درباره آنفلوآنزاي پرندگان، قانون جديد مبني بر حذف مجوز وزارت كشاورزي براي صادرات مرغ، نميتواند به بازار اين محصول كمك كند و براي ايجاد تعادل در بازار، بايد به افزايش صادرات مرغ كمك كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از ايسنا، […]
رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي گفت: به دليل شايعات اخير درباره آنفلوآنزاي پرندگان، قانون جديد مبني بر حذف مجوز وزارت كشاورزي براي صادرات مرغ، نميتواند به بازار اين محصول كمك كند و براي ايجاد تعادل در بازار، بايد به افزايش صادرات مرغ كمك كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از ايسنا، محمد يوسفي اظهار كرد: عليرغم حذف مجوز وزارت جهاد كشاورزي براي صادرات گوشت مرغ در راستاي تسهيل آن، برخي شايعات و اخبار در زمينهي شيوع آنفلوآنزاي پرندگان در كشور كه فقط در چند نمونه بومي يكي از روستاهاي مازندران مشاهده شده بود، سبب شد تا صادرات اين محصول با مشكلات بسياري مواجه شود.
وي افزود: پيش از اين مشتريان عراقي عليرغم اينكه رقيبي مانند برزيل هر كيلوگرم گوشت مرغ صادراتي را كمتر از دو دلار در بندر بصره عرضه ميكرد، به دليل اسلامي و شيعيبودن و همچنين شرايط ذبح اسلامي، خواهان گوشت مرغ ايراني بودند، اما پس از اينكه اطلاعيه سازمان دامپزشكي مبني بر بروز آنفلوآنزاي پرندگان در يكي از روستاهاي مازندران منتشر شد، صادرات گوشت مرغ به عراق تقريبا قطع شده و تنها حجم اندكي به افغانستان صادر ميشود.
يوسفي ادامه داد: آمارها نشان ميدهد كه با توجه به مازاد توليد گوشت مرغ نسبت به مصرف (نياز داخلي، ذخيره و صادرات) بازار ركودي و قيمت رو به كاهش اين محصول تا ماههاي آينده همچنان ادامه دارد، چرا كه بايد توليد با ميزان مصرف متعادل شود.
رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي اظهار كرد: بايد تلاش كنيم تا توليد گوشت مرغ از نظر قيمت تمام شده به گونهاي مديريت شود كه قدرت رقابتپذيري بيشتري با كشورهاي ديگر داشته باشد. اين در حالي است كه عمده نياز كنجاله سويا و ذرت به ايران از طريق برزيل وارد ميشود، اما اين محصولات 30 درصد كمتر از قيمت موجود در بنادر ايران براي شهروندان برزيلي تامين ميشود و از سوي ديگر هر كيلوگرم مرغ صادراتي برزيلي در بندر بصره كمتر از دو دلار عرضه ميشود در حالي كه قيمت اين محصول براي شهروندان برزيلي حدود سه دلار است.
وي تصريح كرد: بايد در ايران نيز مديريت هزينه توليد و حمايت از توليدكنندگان به گونهاي باشد كه بتوان از طريق صادراتي هدفمند و درآمدزا، تعادل بين توليد و مصرف گوشت مرغ را در بازار داخلي برقرار كرد، چرا كه صادركنندگان گوشت مرغ نميتوانند با هزينهكرد حدود 40 درصد بيشتر از برزيليها، با آنها در بازار صادراتي اين محصول رقابت كنند.
