مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخمگذار گفت: با توجه به مازاد توليد تخممرغ در كشور جايي براي افزايش قيمت اين محصول وجود ندارد و دولت براي جلوگيري از زيان مرغداران بهتر است قانون افزايش بهرهوري و قيمت تضميني را اجرا كند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از ايسنا، محمدرضا تركاشوند اظهار كرد: در […]
مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخمگذار گفت: با توجه به مازاد توليد تخممرغ در كشور جايي براي افزايش قيمت اين محصول وجود ندارد و دولت براي جلوگيري از زيان مرغداران بهتر است قانون افزايش بهرهوري و قيمت تضميني را اجرا كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از ايسنا، محمدرضا تركاشوند اظهار كرد: در بازار تخممرغ قيمت اين محصول تابع عرضه و تقاضاست و در حال حاضر كه مازاد توليد در بازار وجود دارد افزايش قيمت جايي ندارد و دولت بهتر است براي افزايش اميد مرغداران، توليد را تضمين كند تا از ضرر و زيان احتمالي توليدكنندگان تخم مرغ در اين شرايط جلوگيري كند.
وي افزود: در حال حاضر با توجه به توليد مازاد تخممرغ در كشور، قيمت اين محصول از نرخ مصوب آن پايينتر است و در چنين شرايطي به نظر ميرسد دولت بهتر است به جاي نگراني از حقوق مصرفكنندگان به ضرر و زيان توليدكنندگان بينديشد و براي جلوگيري از آن قيمت تضميني را كه در ماده 33 قانون افزايش بهره وري آمده است اجرايي كند.
مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخم گذار خاطر نشان كرد: اجراي ماده 33 قانون افزايش بهرهوري رسما به معاونت اجرايي رياست جمهور پيشنهاد شده است.
تركاشوند تصريح كرد: طي ماه گذشته برخي مسائل پيرامون آنفلوآنزاي طيور مطرح و باعث شد كه كشورهاي هدف تخم مرغ ايراني اعلام كنند “ديگر محصولات طيور ايران را نميخرند” و علي رغم تلاشهاي صورت گرفته براي رفع ابهامات در اين زمينه، موفقيت چنداني در كشورهاي هدف به ويژه افغانستان حاصل نشد. اين در حالي بود كه هيچيك از واحدهاي صنعتي توليدكننده تخم مرغ مشكلي از نظر آنفلوآنزا نداشتند.
وي با اشاره به اينكه طي چهار ماهه گذشته مجوز صادرات 25 هزار تن تخم مرغ به متقاضيان داده شده است، تاكيدكرد: دستگاههايي مانند سازمان دامپزشكي در چنين شرايطي بايد اطلاع رساني مناسبي داشته باشند و تلاش كنند در پي انتشار اخباري در خصوص شيوع آنفلوآنزاي طيور به كشورهاي هدف اين اطمينان را بدهند كه كشور از اين نظر پاك شده است.
