رئيس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه مخالفتي با افزايش عوارض واردات گندم و جو نداريم، گفت: صنعت غذا مكمل بخش كشاورزي است و بايد فرآوري محصولات خام كشاورزي در دستور كار كشور قرار گيرد . به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از خبرگزاري صدا و سيما، عباس رجايي در حاشيه نشست […]
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه مخالفتي با افزايش عوارض واردات گندم و جو نداريم، گفت: صنعت غذا مكمل بخش كشاورزي است و بايد فرآوري محصولات خام كشاورزي در دستور كار كشور قرار گيرد .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از خبرگزاري صدا و سيما، عباس رجايي در حاشيه نشست تشكل هاي صنايع غذايي با هيأت رئيسه اتاق تهران و كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به اينكه در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه در سياست هاي كاري بوده اما توفيق زيادي نداشته است ، افزود : علت موفق نشدن هم نبود سرمايه گذاري، بسنده كردن به منابع صندوق توسعه ملي و جذب نشدن سرمايه گذاري خارجي بود.
وي اضافه كرد: صنعت غذا ضمن افزايش ارزش افزوده در بخش كشاورزي، مي تواند اشتغال خوبي ايجاد كند.
رجايي با بيان اينكه به عنوان كشور بزرگ اسلامي بايد در بازار غذاي حلال دنيا حضور داشته باشيم ،گفت: سهم 30 درصدي از بازار غذاي حلال دنيا حداقل سهمي است كه مي تواند سهم ما باشد از اين رو بايد در توليد و رقابت حضور جدي داشته باشيم و مشكلات موجود را رفع كنيم.
وي نوسازي صنايع غذايي و گسترش آن در مراكز توليد بخش كشاورزي، به روز رساني استاندارد ها و تامين مواد اوليه را از راهكارهاي رونق صنايع غذايي برشمرد و گفت: در اين باره نشست هايي با صنايع غذايي و وزارت جهاد كشاورزي داشتيم تا برخي از مواد اوليه كشاورزي را كه در كشور كمبود داريم وارد و سپس توليد داخل و به كشورهاي هدف، صادرات مجدد شود.
رجايي افزود: مقررات بايد به گونه اي وضع شود كه بتوانيم اشتغال كشور را تضمين و از ظرفيت هاي خالي استفاده كنيم.
وي نبود ثبات قيمت ها و تداخل هاي غيرمسئولانه را از عوامل مشكل آفرين براي صنايع غذايي برشمرد و گفت: ضروري است در اين باره هماهنگي هاي ويژه اي در دولت صورت گيرد و سخنان آنگونه كه در بحث روغن پالم و خمير مرغ به توليد آسيب رساند ، غير مسئولانه نباشد.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس درباره نارضايتي فعالان صنايع غذايي از افزايش 150 توماني عوارض واردات گندم و جو افزود: در بحث بالا بردن ذخاير استراتژيك دولت بايد به گونه اي عمل كنيم كه منابع داخلي دولت كمتر مصرف شود اما در تنظيم بازار كه قيمت ها بايد متعادل باشد و از اين محل بتوانيم يارانه هايي بگيريم تصميم بر اين شد كه اين 150 تومان دريافت تا بعدا در اصلاح نظام قيمتي برخي اقلام داخلي استفاده شود.
وي ادامه داد: ما با اين افزايش 150 توماني كه ما به التفاوت قيمت داخل و واردات است مخالف نيستيم ضمن اينكه با واردات بي رويه مخالفيم و اعتقاد داريم براي واردات بايد سهميه تعيين شود البته موضوع معاف بودن شركت هاي دولتي از اين 150 تومان ، مصرف اين واردات براي ذخاير استراتژيك است.
