قائممقام مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت: امسال به صورت آزمايشي طرح قيمت تضميني محصولات كشاورزي به جاي خريد تضميني در مورد دو محصول جو و ذرت در بورس اجرا شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از فارس، سيدمهدي كلاته رحماني قائممقام مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران امروز در […]
قائممقام مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت: امسال به صورت آزمايشي طرح قيمت تضميني محصولات كشاورزي به جاي خريد تضميني در مورد دو محصول جو و ذرت در بورس اجرا شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از فارس، سيدمهدي كلاته رحماني قائممقام مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران امروز در نشست خبري گفت: امسال اولين بار است كه قيمت تضميني در بورس كالا به جاي خريد تضميني اجرا ميشود و اين كار در دو استان و در دو محصول به صورت آزمايشي انجام ميشود.
وي افزود: جو در كرمانشاه و ذرت در خوزستان از جمله محصولاتي است كه به صورت آزمايشي به جاي خريد تضميني، قيمت تضميني در مورد آن اجرا ميشود.
قائممقام مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران اظهار داشت: اگر هم كشاورزي از قيمتي كه در بورس به عنوان قيمت تضميني عرضه ميشود راضي نباشد، ميتواند در انبار زيرنظر بورس آن را نگهداري كند و براي آن محصول قبض انبار صادر ميشود و كشاورز با قبض انبار و با مراجعه به بانك ميتواند 80 درصد پول را بگيرد.
كلاته رحماني تصريح كرد: قبض انبار به صورت امانت نزد بانك يا سازمان تعاون روستايي ميماند و هر وقت كه قيمت مناسب شد و كشاورز تمايل به فروش آن پيدا كرد، آن محصول در تابلوي بورس كالا براي فروش عرضه ميشود.
وي افزود: اگر قيمت بالاتر از قيمت تضميني بود پول به طور كامل به كشاورز پرداخت مي شود، ولي اگر كمتر بود، اختلاف قيمت از طرف دولت به كشاورز پرداخت ميشود.
رحماني كلاته اظهار داشت: اميدواريم سال آينده خريد تضميني به طور كامل در محصولات كشاورزي تبديل به قيمت تضميني شود.
قائممقام مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تصريح كرد: امسال براي اولين بار برخي كالاهاي كشاورزي توسط تعاونيهاي كشاورزي در بورس عرضه شد.
وي افزود: ذرت و نخود از جمله محصولاتي بود كه در بورس توسط تعاونيها عرضه شد.
رحماني كلاته تصريح كرد: يكي از اشكالات محصولات كشاورزي براي عرضه در بورس خرده پا بودن كشاورزان است كه قادر به توليد حجم انبوهي نميباشند، بنابراين براي جبران اين نقيصه بازار ثانويه راهاندازي شده كه توسط اين بازار توليدات خرد از كشاورزان جمعآوري و در حد بالا و انبوه در بورس عرضه ميشود.
وي در ادامه به فعاليتهاي سازمان تعاون روستايي اشاره كرد و اظهار داشت: كم كردن حاشيه كاغذ، بازاريابي و حذف دلالها از جمله وظايف اين سازمان است.
رحماني كلاته تصريح كرد: سازمان تعاون روستايي نقش حمايتكننده تعاونيها را براي بازاريابي، حذف دلالها و كم كردن حاشيه بازار به عهده دارد.
وي افزود: سازمان تعاون روستايي نقش ميانجي توسعه را دارد و بايد كاري كنيم كه تعاونيها نقش خودشان را خوب بازي كنند.
قائممقام مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران اظهار داشت: 11 سازمان تعاون روستايي با 11 اتحاديه سراسري و 6 هزار تعاوني حدود 90 درصد فعاليتهاي كشاورزي را در كشور پوشش ميدهد.
وي افزود: اساسيترين نقش تعاونيها تأمين نهادههاي مورد نياز كشاورزان و رساندن محصولات كشاورزي به بازار مصرف است و اگر بتوانيم نهادهها را با قيمت مناسب به دست كشاورز برسانيم، قطعاً هزينه توليد كاهش مييابد.
كلاته رحماني بيان اينكه از قيمت محصول نهايي كه به دست مصرفكننده ميرسد، به طور متوسط و ميانگين فقط 30 درصد عايد كشاورز ميشود، اظهار داشت: يكي از مشكلات در ايران عدم انتقال متقارن قيمتهاست، زيرا وقتي محصولي در مزرعه ارزان ميشود، اين محصول ارزان به دست مصرفكننده نميرسد.
رحماني كلاته اظهار داشت: بازار بايد به توليد جهت دهد و يك بازار سالم يعني نياز به مصرفكننده به كشاورز منتقل شود، تا كشاورز بر اساس آن اقدام به توليد كند.
قائممقام مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران اظهار داشت: براي رساندن محصول به دست مصرفكننده بايد يك زنجيره از تأمين تا توزيع در اختيار تعاونيها قرار گيرد، در حالي كه زنجيره توزيع در اختيار سازمان تعاون روستايي نيست.
وي اظهار داشت: غرفههاي سازمان ميادين ميوه و ترهبار كه عرضه محصولات كشاورزي را انجام ميدهند، معمولاً از طريق مزايده در اختيار عرضهكنندگان قرار ميگيرد و شهرداري هر فردي كه قيمت بالاتري ارائه كرد، را برنده مزايده ميداند، در حالي كه پرداخت چنين قيمتهايي براي روستاييان و تعاونيها امكانپذير نيست.
وي افزود: پيشنهاد ما اين است كه شوراي شهر تمام غرفهها را به شبكههاي تعاونيها واگذار كند و بين وزير جهاد كشاورزي و شوراي شهر توافقنامهاي امضا شود، تا تمام غرفهها با اختيار اجارهبها در اختيار وزارت جهاد قرار بگيرد، تا از آن طريق اجناس و محصولات كشاورزي از طريق تعاونيها در اين غرفهها توزيع شود، تا كنترل قيمتها نيز در دست وزارت جهاد قرار گيرد.
وي در مورد بازار نهادههاي محصولات كشاورزي اظهار داشت: نهادههاي كشاورزي از طريق دو منبع داخلي و خارجي تأمين ميشود. در قسمت داخلي شبكه ما براي خريد و ذخيرهسازي نهادهها نيازمند منابع است و براي اينكه نهادهها به موقع و با قيمت مناسب به دست مصرفكننده برسد، بايد منابع آن تأمين شود.
رحماني كلاته افزود: سال گذشته مبلغ هزار ميليارد تومان منابع براي خريد نهادهها در اختيار ما قرار گرفت، البته يكي از مشكلات ما تأمين آن از طريق بانكها بود كه امسال پيشنهاد شده كه اين مبلغ به 2 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
قائممقام مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران بيان داشت: ممكن است برخي از نهادهها از خارج وارد شود كه در اين راستا نيز لازم است، تعرفهها به گونهاي باشد كه نهادهها به صورت آسان در اختيار كشاورزان قرار بگيرد.
وي افزود: بر اساس قانون انتزاع دولت بايد در راستاي تأمين نهادهها تمام اختيارات واردات را به جهاد كشاورزي محول كند.
