نگارنده محترم جناب آقای مهندس جمشیدی گرچه سالهاست که به فعالیت مطبوعاتی در حوزه کشاورزی اشتغال دارند که جای تقدیر و تشکر دارد ولی بنظر می رسد در رابطه با حوزه تعاونیها پیش از آنکه به قوانین شرکتهای تعاونی مراجعه نمایند و از مراجع ذیصلاح درخصوص موضوع مقاله تحقیق و مطالعه بعمل آورند ، بر اساس حدسیات و شنیده ها قلم زده اند که امید است این مختصر بتواند از عهده پاسخ به برخی ابهاماتی که برای ایشان وجود دارد برآید.
نگارنده محترم جناب آقای مهندس جمشیدی گرچه سالهاست که به فعالیت مطبوعاتی در حوزه کشاورزی اشتغال دارند که جای تقدیر و تشکر دارد ولی بنظر می رسد در رابطه با حوزه تعاونیها پیش از آنکه به قوانین شرکتهای تعاونی مراجعه نمایند و از مراجع ذیصلاح درخصوص موضوع مقاله تحقیق و مطالعه بعمل آورند ، بر اساس حدسیات و شنیده ها قلم زده اند که امید است این مختصر بتواند از عهده پاسخ به برخی ابهاماتی که برای ایشان وجود دارد برآید.
اخیراً مقاله ای با عنوان «حدیث هفتاد من اتحادیه های کشاورزی» در برخی جراید و سایتهای تخصصی کشاورزی انتشار یافته که متاسفانه نشان از عدم اطلاع نگارنده از روند و رویکرد تعاونیهای بخش کشاورزی و قوانین و دستورالعملهای حاکم بر این بخش از تعاونیهای کشور داشته و دارد و این در حالیست که رسالت روزنامه نگاری و اطلاع رسانی ایجاب می کند که نگارنده با اشراف بر موضوع ، قلم فرسایی نماید چراکه مخاطبان مخصوصاً از رسانه های تخصصی انتظار دارند که اطلاعاتی را که منتشر می نمایند منطبق و مستند بر واقعیتها و موازین قانونی و بدور از حب و بغضها و شایعات کوچه و بازاری باشد ، بعنوان یک فعال حوزه تعاونیهای کشاورزی ، روستایی و عشایری برخود لازم دیدم که این نقیصه را تا حد امکان جبران نمایم.
نگارنده محترم جناب آقای مهندس جمشیدی گرچه سالهاست که به فعالیت مطبوعاتی در حوزه کشاورزی اشتغال دارند که جای تقدیر و تشکر دارد ولی بنظر می رسد در رابطه با حوزه تعاونیها پیش از آنکه به قوانین شرکتهای تعاونی مراجعه نمایند و از مراجع ذیصلاح درخصوص موضوع مقاله تحقیق و مطالعه بعمل آورند ، بر اساس حدسیات و شنیده ها قلم زده اند که امید است این مختصر بتواند از عهده پاسخ به برخی ابهاماتی که برای ایشان وجود دارد برآید.
بر اساس بندهای ۴ ، ۸ و ۲۷ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۴۸ برخی از وظایف این سازمان در حوزه نظارت بر عملکرد تعاونیها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی تعریف شده است که دردسترس همگان است و می تواند پاسخگوی سوالات ایشان باشد. همچنین بر اساس مواد ۲۱ ، ۲۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ و ۱۴۶ قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۵۰ قانونگذار حراست از سرمایه اعضاء در شرکتهای تعاونی را برعهده دولت (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) قرار داده که با مطالعه این مواد به روشنی مشخص می گردد که نه تنها «روند حرکتی» که کلیه اعضای هیئت مدیره ، مدیران عامل و فعالیتهای اقتصادی و اجرایی شبکه عظیم تعاونیهای روستایی و کشاورزی بر اساس مفاد و بندهای قانون باید توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تحت رصد باشند در غیر اینصورت این سازمان باید پاسخگوی تخلفات احتمالی شبکه تحت نظر خود باشد و دقیقاً از این روست که تخلفات این بخش در اسرع وقت و با کمترین هزینه شناسایی ، پیگیری و رسیدگی می شوند و متخلفین به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی می گردند ، در حالیکه شاهدیم مالباختگان پرونده های قطور تعاونیهای مصرف و مسکن سالهاست در راهروهای دادگاهها و دادسراها سرگردانند.
از سوی دیگر این نکته که موارد نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی در تشکلهای تعاونی دقیقاً مشخص شده یکی از مهمترین نقاط قوت قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ است در حالیکه بر اساس بند ۱ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی) وظایف نظارتی وزارت تعاون بسیار کلی و مبهم تعریف شده که در نتیجه آن امکان هر نوع تفسیر و تاویل را برای مجریان آن فراهم می سازد ، همچنین بر اساس بند ۱۷ همین ماده حکم تعلیق مدیران متخلف باید توسط محاکم قضایی صادر شود که علیرغم قید «رسیدگی خارج از نوبت توسط دادگاهها» مستلزم طی مراحل رسیدگی و زمان طولانی است و شاید از این روست که پرونده تخلفات و بدهیهای تنها اتحادیه سراسری حوزه دام تحت پوشش آن وزارتخانه که چند سال پیش ، پس از سالها کشمکش موفق به برکناری مدیران آن شدند هنوز بعد از گذشت سالها به نتیجه نرسیده است.
اما در خصوص «حال و روز اتحادیه های کشاورزی» ، بدون شک حال و روز بخش کشاورزی در تلاطمهای ناشی از مسائل اقتصادی کشور و ناکارآمدیهایی که در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم گیری داخل و خارج از بخش وجود دارد حال و روز خوبی نیست و مسلماً تعاونیها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی نیز از این وضعیت در امان نیستند اما اینکه تمام این مشکلات را به نظارتهای اعمال شده بر تشکلهای بخش ارتباط دهیم بنظر بی انصافی و بدور از نظر کارشناسی است چرا که اگر مثلاً اتفاقی در یکی از همین تشکلها رخ میداد آیا جناب آقای مهندس جمشیدی در مقام دفاع از حقوق تولیدکنندگان از نبود نظارت بر تشکلهای بخش تعاونی دست به قلم نمی شدند؟ آیا ایشان و همفکرانشان منتظر تکرار اتفاقات تعاونیهای اعتبار هستند؟
اما در مقاله ایشان آنجا که صحبت از «وقتی ۲۳٪ از درآمدهای اتحادیه ها به طور مستقیم به حساب سازمان تعاون روستایی واریز می شود و … » نشان از اوج بی اطلاع و عدم آشنایی ایشان با قوانین و روال جاری شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی دارد.
تکیه ایشان بر شنیده ها و عدم تحقیق در خصوص موضوعات مقاله به حدی است که ایشان ماده مربوط به « ۳٪ آموزش» در قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ را هم به اشتباه درج نموده اند.
ماده ۶۵ مورد اشاره ایشان در قانون بدین قرار است : «تا زمانی که اتحادیههای تعاونی نظارت و هماهنگی مناطق مختلف قدرت مـالی و وسائل و تجهیزات کافی ندارند وزارت تعاون و امورروستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آنها را فراهم خواهد کرد». اما در بند ۲ ماده ۱۵ قانون درج گردیده : « سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی منطقه ای و مرکزی رشته مربوط و تا زمانی که اتحادیه های مزبور تشکیل نشده اند در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها گذاشته می شود تا به موجب آیین نامه ای که به وسیله آن وزارت تنظیم می شود و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور می رسد به مصرف برسد. در مورد شرکت های تعاونی کارگری سه درصد مزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و به مصرف آموزش و تعلیمات تعاونی کارگران خواهد رسانید».
همانطور که ملاحظه می شود وجوه ۳ درصد بر اساس بند ۲ ماده ۱۵ (و نه ماده ۶۵) می بایست در حساب اتحادیه های نظارت و هماهنگی مرکزی و منطقه ای واریز گردد که از سال ۱۳۸۹ با تشکیل اتحادیه مرکزی و بتدریج با تشکیل اتحادیه های استانی نظارت و هماهنگی وجوه در حساب این اتحادیه ها جمع آوری و توسط خود این اتحادیه با نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس تقویمهای آموزشی برای آموزش اعضاء و ارکان تعاونیها هزینه می شوند ، درخصوص وجوه ۲۰٪ نیز وضع بر همین منوال است ، قبل از تشکیل اتحادیه های یاد شده نیز این مهم توسط اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران و اتحادیه های استانی آن انجام می شد.
اما آنچه که بر ظن اینجانب به استفاده ایشان از شایعات و شنیده هاصحه می گذارد فرازهای پایانی مقاله ایشان است آنجا که نوشته اند : «از سوی دیگر شنیده می شود در برخی امور اجرایی نظیر برنامه های خرید حمایتی و … که عملاً مجریش دولت است و توسط اتحادیه ها اجرا می شود …» جدا از این موضوع که چگونه امکان دارد مجری پروژه ای دولت باشد و توسط اتحادیه ها اجرا شود و از نگاه تیزبین دستگاههای نظارتی در امان بماند این سوال مطرح می شود که آیا می توان شنیده ها را مستند بر محکومیت کسی قرار داد و آیا کل مقاله ایشان بر این اساس نیست؟
درخصوص تشکیل دادگاهها و شکایت سازمان بر علیه متخلفین هم خیلی خوب بود که ایشان به دفتر حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی و دفاتر استانها مراجعه می کردند و بیان خود را مستند به گزارشات عینی می نمودند که متاسفانه در این قسمت نیز دستشان خالی است.
اما در باره پیشنهاد آخر ایشان ، جناب آقای جمشیدی حتماً در جریان ماجرای دخالت وزارت تعاون در انتخابات سال ۱۳۹۰ اتاق تعاون ایران هستند و از آن گذشته در حالیکه این وزارتخانه بعنوان دستگاه ناظر بر تعاونیهای تابع قانون تعاون ۱۳۷۰ پس از سالها هنوز نتوانسته یک اتحادیه سراسری حوزه کشاورزی را که بسیار کوچکتر از کوچکترین تشکل سراسری تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی است بخوبی نظارت کند و پرونده آن را به نتیجه برساند چگونه از پس ۱۳ تشکل سراسری تخصصی با بیش از ۵۰۰۰ واحد تعاونی برخواهد آمد؟
در خاتمه بنده هم بعنوان یک فعال حوزه تعاون که سالها در انواع تعاونیها و اتحادیه های روستایی ، کشاورزی ، عشایری و حتی تعاونی های تحت پوشش وزارت تعاون فعالیت داشته و تحت پوشش دو قانون کار کرده ام پیشنهاد می نمایم با توجه به جامعیت و تخصصی بودن قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در حوزه کشاورزی با تغییر اساسنامه به تابعیت این قانون درآمده و تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور قرار گیرند.
امید است که اصحاب مطبوعات بدور از حب و بغضها و شنیده ها بر پایه مستندات و قوانین به رسالت خود که همانا اطلاع رسانی درست به مخاطبان است عمل کنند.
افشین صدر دادرس
فعال حوزه تشکلهای تعاونی
روستایی ، کشاورزی و عشایری
