• شماره خبر : 69977
  • تاریخ انتشار : 20 مهر 1400
  • پرینت این صفحه
  • دور باطل سیاست‌های دستوری در بازار دام سبک

    طی سه سال اخیر اقتصاد ایران با معضلات و آسیب‌های متعددی همراه بوده ‌است. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها در کشورهای همسایه بالاتر از قیمت آنها در داخل کشور بود و با ممنوعیت صادرات، قاچاق کالاهای مختلف از داخل به خارج شدت گرفت؛ در واقع قاچاق این‌بار روندی معکوس به خود گرفت و کالاهای داخلی، به ویژه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری شدند، به صورت غیرمجاز به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.

    افتتاح مرکز 3 هزار راسی دام سبک مولد

    بررسی بازار دام سبک:

    دور باطل سیاست‌های دستوری در بازار دام سبک

    طی سه سال اخیر اقتصاد ایران با معضلات و آسیب‌های متعددی همراه بوده ‌است. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها در کشورهای همسایه بالاتر از قیمت آنها در داخل کشور بود و با ممنوعیت صادرات، قاچاق کالاهای مختلف از داخل به خارج شدت گرفت؛ در واقع قاچاق این‌بار روندی معکوس به خود گرفت و کالاهای داخلی، به ویژه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری شدند، به صورت غیرمجاز به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.

    دام زنده یکی از کالاهایی بود که در آن زمان به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شد؛ البته قاچاق دام زنده از کشور پیش از این هم وجود داشت؛ اما از سال ۹۷ نه تنها قاچاق آن شدت گرفت، بلکه دام مولد هم صادر می‌شد و این موضوع بر افزایش قیمت گوشت قرمز تاثیر بسیار زیادی داشت.

    حال حدود سه سال از جهش نرخ ارز می‌گذرد؛ در این سه سال در مقاطع مختلف شاهد شدت گرفتن قاچاق دام زنده و تاثیر آن بر قیمت نهایی گوشت قرمز بوده‌ایم و اکنون بار دیگر زمزمه‌هایی از افزایش قاچاق دام زنده و در پی آن گرانی گوشت قرمز به گوش می‌رسد.

    در پاییز ۹۹ قاچاق دام، روندی افزایشی به خود گرفت؛ اما با شروع زمستان در مرزهای غربی امکان تردد وجود نداشت و قاچاق از آن سمت متوقف شد؛ از سمت مرزهای جنوبی نیز از اواسط زمستان مرزبانی اقدامات خود را گسترده‌تر کرد و تا حدودی جلوی قاچاق دام گرفته شد.

    در این مدت از عوامل متعددی برای افزایش قیمت دام زنده نام برده می‌شود. خشکسالی و کمبود نهاده‌های دامی، عدم توزیع مناسب نهاده‌های دولتی و افزایش هزینه‌های تولید، بحران ارزی سه سال اخیر و… از مهم‌ترین عواملی است که برای شرایط نابسامان قاچاق دام ذکر شده ‌است.

    نخستین عاملی که برای شکل‌گیری شرایط موجود بیان می‌شود، کمبود و گرانی نهاده‌ها است و دامداران تامین نهاده‌های دامی را یکی از مشکلات اصلی خود می‌دانند. این نهاده‌ها با قیمت بسیار بالا به‌دست دامدار می‌رسد و با وجود افزایش هزینه تولید، قیمت محصول به نحوی که هزینه‌ها جبران شود، افزایش نداشت و از این جهت بسیاری از دامداران دیگر تمایلی به نگهداری دام خود نداشتند و فروش دام به دلال را به نگهداری آن ترجیح می‌دادند. اما آیا قیمت گوشت متناسب با هزینه‌های دامداران افزایش یافته ‌است؟

    برای یافتن این پرسش، تغییرات هزینه‌های تولید پرورش‌دهندگان گوسفند و همچنین افزایش قیمت گوشت گوسفندی را بررسی می‌کنیم؛ برای این منظور با استفاده از داده‌های رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده گوشت گوسفندی از سال ۱۳۹۶ محاسبه شده‌ است. شاخص قیمت تولیدکننده بیانگر تغییرات هزینه دامداران و شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده تغییرات قیمت گوشت گوسفند در بازار خرده فروشی است:

    از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته، هزینه تولید‌کننده ۱/ ۳ برابر و قیمت گوشت گوسفندی ۴/ ۳ برابر شده‌ است. بنابراین این گزاره که قیمت گوشت گوسفند طی این سال‌ها متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته‌، اشتباه است و باید دلیل شرایط موجود را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

    ابتدا باید در نظر گرفت که هزینه‌های تولید در آمارهای رسمی بر اساس قیمت‌ نهاده‌های دولتی است؛ نهاده‌هایی که به نظر می‌رسد به سختی به‌دست تولیدکننده می‌رسد. به گفته فعالان این حوزه، نهاده‌ای با ارز نیمایی وارد نمی‌شود و همه آنچه وارد می‌شود، با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال با نظام توزیع فعلی نهاده‌های دامی، عملا نهاده‌ای به‌دست گوسفندداران نمی‌رسد و دامداران مجبورند نهاده‌های مورد نیاز خود را در بازار آزاد و با قیمت بالا خریداری کنند. در حالی که بر اساس قانون باید به دام‌ها، نهاده تعلق گیرد، اما به دلیل ضعف عملکرد برخی از مسوولان و تصمیم‌گیران در سطوح بالای جهاد کشاورزی، عملا برای دام سبک هیچ نهاده‌ای تعلق نمی‌گیرد. همچنین مکانیزم توزیع دارای مشکل بوده و نهاده به‌دست دامدار دام سبک نمی‌رسد. براساس اعلام جهاد کشاورزی، نخستین اولویت تخصیص ارز ترجیحی مربوط به مرغ، دومین شیر و سومین برای تولید گوشت است. حتی در تخصیص نهاده برای گوشت هم، بخش عمده نهاده‌ها به دام‌های سنتی، گاوهای روستایی و گوسفندان بازمی‌گردد و عملا نهاده‌هایی که به دام‌های سبک تعلق می‌گیرد، تنها در حد جیره نگهداری است.

    در این میان از یکسو بازار داخلی گوشت کشش افزایش قیمت ندارد و از سوی دیگر عرضه گوشت در قیمت‌های فعلی نمی‌تواند حتی هزینه‌های تولید را پوشش دهد و تولید صرفه‌ای ندارد. در این شرایط ممنوعیت صادرات عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده‌است.

    تولیدکننده با بازاری روبه‌رو است که کشش افزایش قیمت را ندارد و تقاضا به شدت کاهش یافته ‌است. عدم صرفه نگهداری دام به جایی رسیده که دامداران چاره‌ای جزفروش دام‌های خود به دلالان ندارند؛ دلالان نیز دام‌ها را به صورت غیرقانونی خارج می‌کنند؛ حتی از چند وقت پیش قبول چک مدت‌دار به جای دام از سوی دامداران باب شده و دامداران مجبورند برای جلوگیری از ضرر بیشتر، از دلالان چک مدت‌دار قبول کنند.

    خریداران این دام‌ها نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول دلالان هستند که دام‌ها را با قیمت پایین خریداری می‌کنند و با قیمت بالا به فروش می‌رسانند. دسته دوم نیز افرادی هستند که دنبال قاچاق دام هستند. این افراد دام لاغر را خریداری کرده و آنان را در محله‌های جنوبی کشور چاق می‌کنند و زمانی که در کشورهای عربی بازار مناسبی برای دام وجود دارد، آنها را به خارج کشور قاچاق می‌کنند.

    با این شرایط تولید دام سبک در حال نابودی است و در صورت ادامه این روند، تولید به شدت کاهش خواهد یافت. هرچند قیمت دام زنده نسبت به فروردین و اسفند کاهش داشته، اما دلیل این کاهش قیمت این است که دامدار توان نگهداری و خوراک دادن دام را ندارد و به همین علت مجبور است آن را لاغر به بازار بفرستد. شواهد حاکی از آن است که اگرچه قیمت دام زنده کاهش داشته، اما قیمت گوشت کم نشده و این یک علامت خطر است.


    کلید واژه ها:

    دیدگاه بگذارید

    avatar
      عضویت  
    Notify of