وزارت جهاد دولت چهاردهم درحالی سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را در دست گرفت که بیش از ۵ میلیارد دلار بدهی مربوط به واردات کالاهای اساسی و ۲۲۲.۵ همت بدهی از محل خرید تضمینی محصولات اساسی از دولت قبل باقی مانده بود که در کنار پرداخت آن، صادرات محصولات کشاورزی نیز در این مدت ۳۲ درصد رشد یافت.
بخش کشاورزی ایران در سال زراعی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ دوره ای تاریخی از رشد و تحول را تجربه کرد که این رشد حاصل ترکیبی از برنامه ریزی های استراتژیک دولت، اجرای طرح های کلان ملی، سختکوشی کشاورزان ایرانی و به کارگیری فناوری های نوین است. دستاوردهای این سال نه تنها در افزایش کمی تولیدات بلکه در ارتقای بهره وری، پایداری تولید و امنیت غذایی نقش موثری داشته است.
دولت گذشته مبلغ ۵ میلیارد دلار از محل واردات کالاهای اساسی، ۲۲۲.۵ همت نیز مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ۲۱۱ همت به گندمکاران، ۲ همت به کلزاکاران، ۲ همت به جو کاران، ۶ همت به غرامت بیمه محصولات کشاورزی ۱.۵ همت یارانه تولیدکنندگان بذر بدهکار بود که دولت چهاردهم برای رفع برخی چالش ها این مبالغ را پرداخت کرد.
این درحالیست که دولت چهاردهم در ابتدای امر با مشکلاتی همچون قیمت گذاری محصولات خرید تضمینی، عدم برنامه ریزی تامین سوخت کشاورزی، واردات بی رویه گوشت قرمز، عدم جذب دام سنگین تولید داخل، واردات بی رویه کنجاله سویا، نیمه تعطیل شدن کارخانجات روغن کشی، عدم خرید دانه های روغنی تولید داخل توسط کارخانجات روغن کشی و واردات بی رویه برنج خارجی و عدم جذب برنج تولید داخل روبرو بوده است.
در همین میان دولت چالش های جدی همچون کندی جریان ورود منابع مالی دولتی و خصوصی به بخش کشاورزی، کندی جریان ورود و بکارگیری دانش و فناوری جدید در محیط کشاورزی، پیچیدگی و دشواری راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی به دلیل زمین محور بودن و فقدان نهاد خصوصی منسجم و مقتدر در محیط کشاورزی داشته است. اما با این وجود دولت چهاردهم برنامه حفاظت و صیانت از منابع پایه تولید (آب و خاک و تنوع زیستی) و منابع طبیعی، خودکفایی در تولید محصولات راهبردی، ارتقا بهره وری تولید، تنوع بخشی به سیاست های حمایتی، صیانت و توانمندسازی منابع انسانی و ارتقا کرامت کشاورزان، ساماندهی و تامین بهنگام و کافی نهاده های کشاورزی و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی با تاکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی را در اولویت برنامه های خود قرار داد تا بتواند برخی مشکلات را مرتفع سازد.
با این حال اقدامات دولت چهاردهم منجر به رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری، کاهش ارزش واردات، افزایش ارزش صادرات، مدیریت تورم مواد غذایی، افزایش تولید پنبه، شکر و بذر گندم، توسعه کشت دیم و ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی شده است.
رشد ۵.۶ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی
براساس آمارهای موجود ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ منفی ۲.۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ به مثبت ۳.۲ درصد رسید که رشد ۵.۶ درصدی را نشان می دهد که این مهم ناشی از افزایش بهره وری در واحد سطح، کاهش ضایعات و در نهایت افزایش تولید محصولات کشاورزی بوده است.
