علی بزرگی، کارشناس مسائل آب با اشاره به اهمیت تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی بهعنوان ابزاری برای ارتقای بهرهوری در مدیریت مصرف آب گفت: موضوع تحویل حجمی آب در کشاورزی سالهاست مطرح است و در نهایت منجر به تدوین دستورالعملی در سال ۱۳۹۹ در کارگروه سازگاری با کمآبی شد. این دستورالعمل با سه هدف «ایجاد وحدت رویه»، «نظاممند کردن فرآیند تحویل آب» و «ارتقای بهرهوری آب کشاورزی» به تصویب رسید. بر اساس این دستورالعمل، آب مورد نیاز کشاورزی مطابق با سند ملی آب، الگوی کشت مناسب و تقویم بهروزشده آبیاری، بهصورت حجمی در نقاط تحویل مشخص، در اختیار تشکلها یا بهرهبرداران قرار میگیرد.
وی با اشاره به الزامات این سند افزود: این سند با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو تهیه شد و اجرای آن منوط به پنج الزام اساسی تعیین نقاط تحویل آب، تجهیز این نقاط به ابزارهای دقیق اندازهگیری و کنترل جریان، وجود تشکلهای کشاورزی در پاییندست این نقاط، تعیین الگوی کشت مشخص، تأمین نیاز آبی بر اساس استانداردهای تعریفشده است.
به گفته این کارشناس، برای تحقق این اهداف، طرح ملی تجهیز نقاط تحویل به ابزارهای اندازهگیری در وزارت نیرو تعریف شد. این طرح شامل شناسایی نقاط تحویل، نصب تجهیزات اندازهگیری و بهسازی نقاط آسیبدیده از سال ۱۳۸۹ تاکنون بوده و وزارت نیرو در این سالها آمادگی کامل خود را برای اجرای تحویل حجمی آب در شبکههای آبیاری و زهکشی حفظ کرده است. در نتیجه، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اکنون امکان تحویل حجمی آب در تمام شبکهها فراهم شده است.
وی در ادامه با اشاره به تحقق نسبی اهداف این طرح در شبکههای آبیاری و زهکشی، تصریح کرد: در خصوص برداشتهای مستقیم از رودخانه، هنوز اختلافنظرهایی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، هرچند ادامه گفتوگوها میتواند به کاهش این اختلافات کمک کند. افزون بر این، در زمینه منابع آب زیرزمینی، به دلیل محدودیتهای موجود، عملاً هیچ راهکاری جز اجرای تحویل حجمی آب وجود ندارد و این فرایند در این حوزه نیز در حال اجراست.
به گفته بزرگی، سالانه حدود ۱۶ هزار نقطه تحویل حجمی آب در شبکههای آبیاری وظیفه کنترل و اندازهگیری جریان را بر عهده دارند و وزارت نیرو برای حفظ و نگهداری این نقاط هر ساله اعتبارات قابل توجهی اختصاص میدهد. همچنین این وزارتخانه اعلام آمادگی کرده است که در صورت تعریف نقاط جدید همراه با تشکیل تشکلهای کشاورزی واجد صلاحیت در پاییندست، بلافاصله نسبت به تجهیز آنها به ابزارهای مناسب اقدام کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف دیدگاهها در زمینه تحویل حجمی آب و نحوه اجرایی شدن آن، تنها محدود به کارشناسان وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی نیست، بلکه سالهاست در محافل علمی نیز محل بحث و چالش بوده است. این اختلافها بهویژه در برداشتهای مستقیم از رودخانهها، بهخصوص در بالادست سدهای مخزنی و خارج از محدوده تأثیر آنها، که امکان کنترل جریان و تحویل آب در زمانهای مختلف وجود ندارد، همچنان ادامه دارد.
