عباس سروش این روزها در کنار بحث منافع گندم و گندمکاران، نقش سیاستهای تنظیم بازار در قیمتگذاری گندم به میان آمده است. از آنجا که نان مستقیماً بر سفره مردم ایران اثر میگذارد، ورود نهادهای مختلف به این عرصه طبیعی و حتی ضروری است. اما مسأله اینجاست که نمیتوان با تصمیمهای دوگانه و مصلحتسنجیهای کوتاهمدت، […]
عباس سروش
این روزها در کنار بحث منافع گندم و گندمکاران، نقش سیاستهای تنظیم بازار در قیمتگذاری گندم به میان آمده است. از آنجا که نان مستقیماً بر سفره مردم ایران اثر میگذارد، ورود نهادهای مختلف به این عرصه طبیعی و حتی ضروری است. اما مسأله اینجاست که نمیتوان با تصمیمهای دوگانه و مصلحتسنجیهای کوتاهمدت، تعادل میان حقوق کشاورز و سفره مردم را برقرار کرد. چنین شیوهای نه شرط عقل است و نه شرط انصاف.
هیچکس منکر نقش حاکمیتی دولت در تأمین امنیت غذایی و حمایت از مصرفکننده نیست. اتفاقاً انتظار عمومی این است که دولت با ابزارهای خود، توازن و عدالت را در عرصه تولید و مصرف برقرار سازد. اما آیا میتوان هزینه سیاستهای حمایتی از مصرفکننده را تنها از جیب تولیدکننده – بهویژه کشاورز گندمکار پرداخت کرد؟ این همان نقطهای است که اعتراض جامعه کشاورزی برمیخیزد.
یکی از کشاورزان در مقایسهای ساده و گویا نشان داده است که اگر حقوق کارشناسان دولت طی سالهای اخیر چند برابر شده، قیمت گندم به همان نسبت رشد نکرده است. به بیان دیگر، کارشناس دولتی از سرکوب دستمزد متضرر شده، اما گندمکار چند برابر او زیان دیده است. چنین قیاسهایی هرچند تلخ، حقیقتی عریان را بیان میکند: بخش کشاورزی در معادلات اقتصادی کشور همواره مهجور بوده و بار تنظیم قیمتها بر دوش آن سنگینی کرده است.
مدیریت اقتصادی با روش دستکاری مقطعی نرخها، به مثالی شبیه است: هر سال چند شیر فلکه باز و بسته میشود تا مخزن تعادل پیدا کند، اما در نهایت یا مخزن سرریز میشود یا همه در فشار قرار میگیرند. این روش نه عدالت میآورد و نه پایداری.
واقعیت این است که دولت در سایر حوزهها – از انرژی گرفته تا یارانههای معیشتی – نقش حمایتی خود را بدون تردید ایفا میکند. اما وقتی به بخش کشاورزی میرسد، حمایتها حداقل و فشارها به حداکثر میرسد. این تناقض، هم انگیزه تولید را میکاهد و هم امنیت غذایی کشور را تهدید میکند.
پیشنهادات:
- تعیین قیمت کارشناسی و واقعی گندم بر اساس هزینههای تولید، نرخ تورم و شرایط اقلیمی.
- جبران مابهالتفاوت قیمت خرید تضمینی با قیمت مصرفکننده از طریق یارانه مستقیم به نان، نه از جیب کشاورز.
- شفافیت در فرآیند تصمیمگیری و حضور نمایندگان واقعی کشاورزان در شورای قیمتگذاری.
- تقویت بیمه کشاورزی و حمایتهای غیرقیمتی (تأمین نهاده، بذر اصلاحشده، تسهیلات ارزانقیمت).
- پایبندی به اصل عدالت در حکمرانی اقتصادی؛ یعنی هیچ قشر و صنفی نباید قربانی سیاستهای حمایتی از قشر دیگر شود.
در نهایت، امنیت غذایی با شعار و وعده محقق نمیشود. اعتماد و رضایت کشاورز گندمکار، نخستین سنگ بنای این امنیت است. اگر دولت میخواهد سفره مردم آرام باشد، باید زمین کشاورز هم آرام باشد.
