پیش از این و در میانه سال های ۸۹ تا ۹۲، به بهانه تشریح و توضیح در مورد جایگاه اقتصاد کشاورزی در اقتصاد کلان، موضوع گسترش نقدینگی غیر قابل جمع آوری، پایش و نظارت را در مقالات متعدد مورد مداقه قرار داده بودیم . حتی در نقد تاثیرات غیر قابل پیش بینی و البته زیان […]
پیش از این و در میانه سال های ۸۹ تا ۹۲، به بهانه تشریح و توضیح در مورد جایگاه اقتصاد کشاورزی در اقتصاد کلان، موضوع گسترش نقدینگی غیر قابل جمع آوری، پایش و نظارت را در مقالات متعدد مورد مداقه قرار داده بودیم . حتی در نقد تاثیرات غیر قابل پیش بینی و البته زیان آور طرح ابتر موسوم به هدفمندی یارانه ها که در وجه غالب فقط موضوع توزیع بی انتهای نقدینگی آن برجسته و بر جای ماند، حداقل ۲۳ مقاله نوشتیم که در یکی از آنان به صراحت آمده بود که این شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه، گذاشتن یک رقم پول نشان دار مشخص تبلیغاتی و سیاسی در جیب مردم و برداشت مبالغ بیشتری به صورت پنهان از جیبِ دیگر مردم است.
این مقاله یادآور شده بود که اگر این طرح، قصد حمایت از دهک های پایین جامعه و تقویت قدرت خرید آنان را دارد نتیجه عکس داده و فقر را بیشتر و قدرت خرید همان دهک های آسیب پذیر را ناتوان تر خواهد کرد. ضعیف شدن پایه پولی به بهانه توسعه ساخت مسکن و با شعار کاملا تبلیغاتی مسکن مهر، موجب گسترش تورم زیان آوری شد که دود آن قبل از همه به چشم همان کسانی رفت که به نام حمایت از ایشان این سیاست های اقتصادی اعلام و اجرا شد. گسترش نقدینگی و پائین آمدن نرخ ارزش پول ملی به حدی بود که قیمت کالاها، خدمات، اقلام خوراکی و معاش مردم به صورت شبانه روزی و در یک فرایند حیرت آور آفتاب به آفتاب از قدرت خرید بخش عمده ای از جامعه و آحاد کشور سبقت می گرفت.
توانمندان در خرید تمامی اقلام مصرفی، حتی کالاهای سریع الفساد، انبارهای خانگی و سردخانه بر پا داشتند و با خرید انبوه برای یک تا دو سال، در واقع تورم فزاینده و افزایش قیمت کالاهای مورد مصرف عموم را دور زدند و چون روز قبل یا ماه قبل خریده بودند ارزانتر برایشان تمام شد در حالی که آنان که به ناگزیر خرید روزانه داشتند کالاها را هر روز گرانتر از روز قبل به دست می آوردند. این هجوم برای انبار کردن کالا، عده ای را به این گمان انداخت که رونق پایدار ایجاد شده است و به زودی اقتصاد شکوفا می شود، اما حقیقت امر این نبود، اقتصاد کلان کشور از درون پوسید و بحران ساز شد. دولت یازدهم که بر سر کار آمد، با غولی ویرانگر و مهار نشدنی به نام نقدینگی سرگردان در دست مردم مواجه شد. این نقدینگی همچون هجوم ملخ، در بازار بر سر هر کالایی فرود می آمد، آن را افزایش قیمت می داد و دور از دسترس دهک های پایین جامعه قرار می داد. کسبه و تجار ، بازرگانان و عرضه کنندگان کالا و خدمات قیمت اجناس یا خدمات خود را با نرخ روزانه دلار محاسبه و اعلام می کردند، امنیت غذایی به معنای واقعی خود یعنی قابل دسترس بودن برای همگان به طور جدی در معرض خطر قرار گرفته بود. راهکار دولت یازدهم برای جلوگیری از هجوم ملخ ها به مزارع، تنها و تنها مهار نقدینگی، افزایش نرخ پایه پولی، تثبیت قیمت ارزهای خارجی، پایش بانک ها و نهایتا مبارزه با فساد و شفاف سازی بود. پیش از این نوشته بودیم وقتی تورم و رکود در چارچوب یک سیاست اقتصادی انقباضی یکدیگر را همپوشانی می کنند و به صورت یک توده فشرده در کنار هم قرار می گیرند، درمان آن به مثابه جراحی غده ای چسبیده به نخاع است که کوچکترین اشتباه، نقض غرض درمان خواهد بود و موجب فلج بیمار می شود. لذا دولت یازدهم ناگزیر بود که برای مقابله با تورم و جلوگیری از انفجار، آن پول را به صورت قطره چکانی به جامعه تزریق کند و در عین حال در جستجوی راهی برای رهایی از بختک یارانه های نقدی بود. این سیاست اقتصادی مدارا جویانه و محتاط گرا، قدرت دولت را برای برون رفت از رکود ناتوان و ناکارامد کرد. دولت یازدهم نتوانست ضمن مهار تورم، چاره ای کارساز برای برون رفت از رکود پیدا کند. د این میان، بسیاری از اقتصاددان ها از دیرباز بر این باور بوده و هستند که روی آوری به تولید می تواند یکی از راهکارهای برون رفت از رکود باشد ولی همپوشانی تورم و رکود در اقتصاد بحران زده ما تا آنجا بود که هر گونه تزریق نقدینگی یکباره به تولید باز هم می توانست شعله آن را افزون سازد. همزمان در میان بعضی از اندیشمندان اقتصادی، حسب تجارب کشورهای در حال توسعه این فکر شکل گرفت که تزریق نقدینگی و حمایت های پولی مالی از بخش کشاورزی، به دلیل دیرپا بودن فرایند تولیدان آن می تواند چاره ساز باشد و رکود را تکان دهد و رشد اقتصادی را افزون سازد، اما متاسفانه سیاست مداران، این بحث نظری اقتصادی را نه از دریچه برون رفت اقتصاد کشور از رکود، بلکه از دریچه سیاسی و با تعبیری که از امنیت غذایی و جلب نظر آحاد مردم داشتند نگریستند و یک رویکرد اقتصادی را به ورطه رویکردی سیاسی نگر سوق دادند که هر چند پایداری نداشت، ولی به هر صورت نتیجه بخش بود زیرا در حالی که رشد اقتصادی رقمی نزدیک به عدد یک را نشان می داد، کشاورزی به اذعان سخت گیرترین اقتصاددان های کشور به رشد ۷/۵ درصد رسید و در واقع اگر معادله رشد اقتصاد کلان کشور به زیر یک درصد سقوط نکرد
ه است به خاطر رشد بخش کشاورزی است.
این رشد در فرایند نهایی یعنی تولید محصولات کشاورزی، فراورده های دام و طیور و صیفی و سبزی به خوبی نیز آشکار است، به گونه ای که کشاورزی کشور با بحران مازاد تولید در بسیاری از کالاها مواجه است و در جستجوی دریچه های صادراتی است. دست یابی به رشد ۷/۵ درصدی در حالی است که حتی در بودجه امسال، سهم بخش کشاورزی طبق بند ۳ ماده ۱۱ قانون، به اندازه ای که مصوب شده تخصیص نیافته و بانک ها نیز بخش اندکی از ۲۵ درصد اعتبارات تکلیفی به بخش کشاورزی را پرداخت کرده اند. خوب است سیاستمداران و نمایندگان مجلس، به ویژه آن دسته از مسوولان کشور که خودِ اقتصاددان ها می باشند، این تجربه و آزموده ارزشمند را جمع بندی، تدقیق و در دستور یک مطالعه علمی قرار دهند که چگونه یک کشور قدرتمند الزاما می بایست از اقتصاد قدرتمندی در بخش کشاورزی برخوردار باشد، زیرا دریافتیم که با کمتر توجهی از سوی دولت یازدهم به کشاورزی و تخصیص اعتباراتی برای مکانیزاسیون و یا اعلام به موقع خریدهای تضمینی و چند تصمیم سنجیده دیگر، کشاورزی مملکت چگونه توانست بدون ایجاد تورم به رشد ۷/۵ درصدی برسد و همچنین ۱۱ درصد بر میزان تولیدش بیفزاید. از سوی دیگر باید یادآور شویم که کشاورزی ۱۱ درصد از GDP اقتصاد کلان و ۳۲ درصد از عرصه کسب و کار را بر دوش می کشد.
منصور انصاری
مدیر و دبیر تحریریه مجله دامپروران
محمدعلی ربیعی
تاریخ : 29 - دی - 1394کیست که قدر بداند ؟؟؟!!!
بار مشکلات و نان و قوت مردم بر دوش کشاورزان سختکوش مملکت بوده و هست و با وجود اینکه تمام اقتصاددانان و بیشتر سیاستمداران و نماینده گان و دولت مردان مملکت میدانند که ارزش افزوده هیچیک از کارهایی که درکشور انجام میگیرد به اندازه کشاورزی نیست و هیچ کشور مستقلی نمیتواند استقلال کاملی داشته باشد مگر اینکه از لحاظ کشاورزی و قوت مردمش خیالش راحت باشد و سالهای سال هست که در کشور ماهم بدین نکته ازآن دارند ولی متاسفانه آنچه عنوان میگردد و آنچه در عمل شاهد آن هستیم از زمین تا آسمان متفاوت میباشد و سیاستمداران وقت در هر وحله شعارگونه برای بدست آوردن این حدود سی درصد مردم کشور که بنوعی وابسته به کشاورزی میباشند وعده ها و حرفهای زیبا میزنند ولی وقتیکه از مرحله بحرانی عبور میکنند مانند آبی که شیرینی و چسبندکی عسل را از دستانمان پاک میکند آنها هم این شیرینی وعده هایشان را با آب آبروی کشاورزان براحتی میشویند و گویی همه چیز را فراموش میکنند! خوب یادم هست در بحرانهای گذاشته که بازهم برای نفت سالهای گذاشته پیش آمده بود و کشور بخاطر قیمت نفت بشکه ای هفت یا هشت دلاری از پس مخارج حتی روزمره بر نمیامد دولت وقت بارها و بارها از کشاورزان و میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی و ارزش صادرات محصولات کشاورزی و اینکه اگر ما خودکفایی از لحاظ این محصولات نداشته باشیم یک روزهم دوام نخواهیم آورد و چنین و چنانهای مختلف صحبت میشد و بارها و بارها از طرحها و لواح و قوانین و … برای استمرار یک کشاورزی نوین و پایدار صحبت میشد و اینکه چگونه و به چه صورتی باید از کشاورزی و کشاورزان حمایت میکنیم و برای تمام اقشاریکه در بخش کشاورزی فعالیت دارند بیمه در نظرگرفته شده و میخواهیم تمام کشاورزان و کارگران این بخش اعم از کارفرمایان سرمایه گذاران و کارگران و غیره باید تحت حمایت بیمه باشند و و و صحبت میشد ولی اکنون که صحبت به این معقوله رسیده حدود بیست یا بیست و پنج سال از آن موضوع گذاشته و خود من یک کشاورز پنجاه و یکساله هستم که هیچ بیمه ای ندارم و هیچ پشت وانه ای برای خودم و خانواده ام نمیبینم ! در جاییکه خوب یادم هست زمانی را که حدود یکصدوپنجاه تن یعنی ۱۵۰/۰۰۰کیکوگرم گندم تولیدی خودم را تحویل سیلوی چهارمحال و بختیاری میدادم و به ازای هر کیلو گرم گندم تحویلی ۶۵ ریال دولت پرداخت میکرد و در همان زمان کندم را با واسطه دولت از آمریکا و غیره تحویل بندرعباس ۱۵۰۰ ریال خریداری میکرد و کرایه ای که بهمان کندم میخورد تا به سیلوی مثلا”چهارمحال برسد خیلی بیشتر از قیمتی بود که به ازای هرکیلو گندم به من کشاورز پرداخت میشد و هروقت هم صحبت میشد آقایان توی بوق میگذاشتند که چقدر به بخش کشاورزی سوبسید پرداخت میشود و غیره …. در صورتیکه این کشاورزان بودند که بصورت غیر مستقیم بدولت و ملت سوبسید میدادند! خوب یادم هست وقتی در دولت نهم قیمت نفت نجومی بالا رفت دولت پول چغندرکاران را پرداخت نمیکرد یعنی با یک سیاست وارونه پولی که قرار بود برای خرید شکر به کارخانه های قند پرداخت میشد را نپرداختند و انبارهای کارخانه های قند کشور مملو از شکر مانده بود ولی در یک حرکت کوبنده مقدار زیادی شکر برای مصرف چند سال از خارج خریداری شد و به کشور وارد گردید که بسیاری از همکاران چغندرکار ما ورشکسته و از هستی ساقط شدند و پولشان را بعد از گذاشت شش ماه تا حتی با محصول سال آینده به ایشان پرداختند و حرف دولتی ها و دست اندرکاران این بود که کشت چغندر قند برای کشور مقرون به صرفه نیست! خوب اگر واقعا” کشی مقرون بصرفه نیست شما بعنوان متولی کشاورزی الگوی کشت مشخص کنید وآن الگو را در همان زمان کاشت قرارداد ببندید و از کشاورز بخرید! البته که همین کارخانه های قند که دولتی و وابسته بدولت هستن با کشاورزان قرارداد می بندند و در قرارداد هم ملزم بخرید هستند ولی چونکه چغندر قند را کشاورز بکسی دیگر نمیتواند بفروشد و مشتری دیگری بجز همان کارخانه ها وجود ندارد همین کارخانه ها در زمان تحویل چه بلاها و چه مشکلاتی که برای کشاورزان بوجود نمی آورند که در اینجا مجالی بای گفتنش نیست!
در شرایط کونون هم که اکثر کشاورزان مناطق مختلف کشور با خشکسالی مواجه هستند و دولت محترم هم قوانینی برای حمایت از کشاورزان صدمه دیده از خشکسالها در نظر گرفته است و حتی قوانین و مصوبه ها در مجلس محترم هم بتسویب رسیده ولی متاسفانه این قوانین جامع نیستند و باز هم متاسفانه فراگیر نیستند و مثل این هست که عده ای نشسته باشند و برای اینکه جوابی برای رسانه ها و مردم بخواهند درست کنند این قوانین را بتسویب رسانده اند و بانکهای عامل که مشکل را از دید خودشان می بینند و تا به آنجا که بتوانند حرف دولت را پشت گوش می اندازند و بسیاری از موارد راهم خارج از موارد اعلام شده میدانند و اقدام به اجرائیه و مصادره اموال و آبروریزی از کشاورزان و حامیان واقعی این مرزو بوم میکنند و نهایتا” این تولیدکنندگان نتیجه ای که میگیرند این هست که اگر پول خودر در هربخش و یا حتی در داخل بانک گذاشته بودند و کاری به تولید و غیره نداشتند هم آینده خود و خانواده شان تامین بود و هم مشکلات اینچنینی نداشتند!