در برنامه خبری تحلیلی رادیو گفت وگو مطرح شد؛ سلب اختیارات از وزارت جهاد مانع “جهش تولید” است دکتر پیمان فلسفی گفت: چرا اختیاراتی را که می‌تواند جهش تولید را رقم بزند و صادرات غیرنفتی را تقویت کند از وزارت جهاد کشاورزی می‌گیریم و به وزارتخانه دیگری می‌دهیم؟ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران […]
در برنامه خبری تحلیلی رادیو گفت وگو مطرح شد؛
سلب اختیارات از وزارت جهاد مانع “جهش تولید” است
دکتر پیمان فلسفی گفت: چرا اختیاراتی را که می‌تواند جهش تولید را رقم بزند و صادرات غیرنفتی را تقویت کند از وزارت جهاد کشاورزی می‌گیریم و به وزارتخانه دیگری می‌دهیم؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت وگو، دکتر پیمان فلسفی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی و معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی و دکتر مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی با برنامه “گفتگوی اقتصادی” درباره لغو “قانون تمرکز و محدودشدن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی” مصاحبه کردند.
فلسفی درباره چرایی تصویب قانون “انتزاع” و لغو آن گفت: بخشی از دلیل تصویب قانون ” انتزاع ” در سال ۹۱ به قانون “ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی” مصوب سال ۸۸ برمی گردد.
طبق ماده ۱۶ قانون “ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی”، وزارت بازرگانی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی برای واردات کالاهای مربوط به کشاورزی از خارج باید از وزیر جهاد کشاورزی مجوز می‌گرفتند.
این اختیار قانونی گرچه باعث چالش‌هایی شد اما در کاهش واردات محصولات کشاورزی بسیار کمک کننده بود کمااینکه همین الان هم این قانون باید اجرا شود.
معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فرآیند تولید از مقوله بازار جدا نبوده و بلکه متصل به بازار است گفت: کشورهای موفق در بخش کشاورزی تولید را بازار محور می‌دانند و حتی کشاورزان هم صادرات میکنند برخلاف کشور ما که برای کمرنگ کردن این موضوع می‌گویند کشاورزان ما بازاریاب‌های خوبی نیستند.
وی متذکر شد: بازار و تجارت نیازمند یک سری اختیارات و البته ردیف‌های اعتباری است که متاسفانه مسئولیت آن سپرده شد اما از اعتبارات خبری نبود و این موضوع تصمیمات بازرگانی و کشاورزی را دچار دوگانگی کرده است.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی گفت: زنجیره ارزش در بخش کشاورزی به معنای تجمیع حلقه‌های مختلف در این بخش اعم از تأمین کننده نهاده‌ها، تولید، صنایع تبدیلی، حمل و نقل، سردخانه و واردات و صادرات است و همه اینها باید در این زنجیره توسط وزارت جهاد تعریف شوند.
وی تصریح کرد: چرا اختیاراتی که می‌تواند جهش تولید را رقم بزند و صادرات غیرنفتی را تقویت کند از وزارت جهاد می‌گیریم و به وزارتخانه دیگری می‌دهیم؟!
فلسفی در رابطه با اینکه گفته می‌شود مبنای لغو قانون تمرکز چندان اقتصادی نبوده گفت: شاید این کار ناشی از نگاه بخشی بوده و البته شاید علاقمندان به واردات هم در این قضیه موثر بوده‌اند.
معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که وظایف بازار، بازرگانی و تنظیم بازار در بخش کشاورزی باید در یک وزارتخانه یعنی وزارت جهاد کشاورزی تجمیع شود.
در ادامه، پالوج اظهار کرد: تأمین امنیت و خودکفایی توسط وزارت جهاد کشاورزی نیازمند ساختارهایی است تا این وزارتخانه بتواند پاسخگو باشد.
معاون موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قانون “تمرکز” هم راستا با قانون افزایش بهره وری در کشاورزی است افزود: یکی از ملاکهایی که باعث می‌شود بگوییم این قانون موخر و خوبی است ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود که یک سال بعد از تصویب این قانون یعنی سال ۹۲ صورت گرفت.
وی عملکرد وزارت جهاد را در ارتباط با بخش بازرگانی و بازار براساس رشد تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی هشت میلیارد دلار در سال ۹۱ و ۹۲ به حدود سه چهار میلیارد دلار، مطلوب ارزیابی کرد و گفت: گرچه وزارتخانه به دلیل کامل نبودن ساختارها هنوز به اهداف غایی خودش نرسیده اما در کل عملکردش مثبت بوده است.
پالوج با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی باید این زنجیره یکپارچه را ایجاد کند افزود: تولید باید سفارشی باشد اما ما به کشاورزی قراردادی رجوع کردیم و همین باعث مشکلات مختلف در این حوزه شده است.
