شوراي اقتصاد تعرفه واردات گندم را به‌منظور حمايت از كشاورزان و جلوگيري از “رانت قيمتي” در طرح خريد تضميني گندم را افزايش داد. شوراي اقتصاد تعرفه واردات گندم را به‌منظور حمايت از كشاورزان و جلوگيري از “رانت قيمتي” در طرح خريد تضميني گندم را افزايش داد. البته اين افزايش تعرفه خيلي به مزاق فعالان اقتصادي […]
شوراي اقتصاد تعرفه واردات گندم را به‌منظور حمايت از كشاورزان و جلوگيري از “رانت قيمتي” در طرح خريد تضميني گندم را افزايش داد.
شوراي اقتصاد تعرفه واردات گندم را به‌منظور حمايت از كشاورزان و جلوگيري از “رانت قيمتي” در طرح خريد تضميني گندم را افزايش داد. البته اين افزايش تعرفه خيلي به مزاق فعالان اقتصادي خوش نيامد.
قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم در سال جاري 1150 تومان تعيين شد اما با توجه به اينكه هزينه تمام‌شده واردات هركيلوگرم از اين محصول در حال حاضر 950 تومان مي‌شود، زمينه سودجويي برخي از افراد را از طريق واردات گندم خارجي و فروش آن در طرح خريد تضميني ايجاد كرده بود. به اين ترتيب، با طرحي كه شوراي اقتصاد تصويب كرده است، از 15 تيرماه سال جاري، مابه‌التفاوت 150توماني به واردات گندم افزوده شد.
البته در كنار شوراي اقتصاد، مجلس هم حمايت هاي لازم را انجام داد و به اين ترتيب، توليد كنندگان در يك طرف باقي ماندند.
عباس رجايي، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه مخالفتي با افزايش عوارض واردات گندم و جو نداريم، گفت: صنعت غذا مكمل بخش كشاورزي است و بايد فرآوري محصولات خام كشاورزي در دستور كار كشور قرار گيرد .
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس درباره نارضايتي فعالان صنايع غذايي از افزايش 150 توماني عوارض واردات گندم و جو افزود: در بحث بالا بردن ذخاير استراتژيك دولت بايد به گونه اي عمل كنيم كه منابع داخلي دولت كمتر مصرف شود اما در تنظيم بازار كه قيمت ها بايد متعادل باشد و از اين محل بتوانيم يارانه هايي بگيريم تصميم بر اين شد كه اين 150 تومان دريافت تا بعدا در اصلاح نظام قيمتي برخي اقلام داخلي استفاده شود.
وي ادامه داد: ما با اين افزايش 150 توماني كه ما به التفاوت قيمت داخل و واردات است مخالف نيستيم ضمن اينكه با واردات بي رويه مخالفيم و اعتقاد داريم براي واردات بايد سهميه تعيين شود البته موضوع معاف بودن شركت هاي دولتي از اين 150 تومان ، مصرف اين واردات براي ذخاير استراتژيك است.
به هرحال، فعالان اقتصادي اصلا با اين افزايش تعرفه راضي نيستند. آنها حتي بهانه رانت قيمتي را هم قبول ندارند. چراكه به گفته آنها، گندم هاي وارداتي به راحتي قابل تشخيص است. يعني كسي نمي تواند گندم ارزان وارد كند و بعد با قيمت بالاتر، يعني قيمت خريد تضميني به دولت بفروشد.
اما به هرحال، افزايش تعرفه به گمركات اعلام شده است و در صورت واردات گندم، گمرك هم به وظيفه اش عمل خواهد كرد و اين تعرفه اضافه شده را از وارد كننده مي گيرد.
منبع: صداي اقتصاد
