مهم‌ترین مشکلات مربوط به صنعت مرغ‌داری گوشتی کشور

مهم‌ترين مسايل و مشكلات مربوط به صنعت مرغ‌داري گوشتي كشور  به حوزه مرتبط با تنظيم بازار و شركت‌ پشتيباني امور دام برمي گردد كه از اهم آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

1-  آيا تصميمات اتخاذ شده در روش‌هاي تنظيم بازار را جهاد كشاورزي مي‌گيرد يا شركت پشتيباني؟ اين مهم‌ترين سوأل مرغ‌داران است، اگر وزارت‌خانه تصميم‌گير است چرا مرغ را زير قيمت تمام شده خريداري مي‌كند؟ مگر نه اين‌كه جهاد كشاورزي حامي توليد است؟ چرا توزيع مرغ منجمد بي حدّ است؟ گاهي در مواقعي كه ضرورتي ندارد انجام مي‌شود؟ چرا نرخ‌شكني در توزيع مرغ انجام مي‌شود؟ قيمت فروش 5100 مرغ منجمد به نفع توليدكننده نيست، آيا شركت پشتيباني فقط مجموعه‌اي از انبارها و سردخانه‌هاي دولتي است يا واحد مرغ‌داري و دام‌داري كشور است؟ روش‌هاي شركت در خريد مرغ بسيار سخت‌گيرانه و ناعادلانه است و جانب انصاف در قراردادها رعايت نشده است.
2- شرايط و قيمت خريد مرغ منجمد پشتيباني امور دام همان شرايط برج 8 سال 1393 است. آيا مؤلفه‌هاي توليد در سال 1394 همان مؤلفه‌ها و هزينه‌هاي سال 93 است؟ فقط كارگري 17 درصد افزايش داشته است، سويا در بهمن 93، بين 1500 تا 1650 بود الآن سويا 1730 بندر است! چرا بي‌عدالتي مي‌كنند؟ اگر قيمت بازار به توليد ضربه مي‌زند دولت نبايد عيناً قيمت‌هاي عجيب و ناعادلانه‌ي بازار را ملاك قرار دهد! دولت محترم ساماندهي را از شركت پشتيباني شروع كند.
3- تنظيم بازار فقط ذخيره‌سازي نيست؟! دولت با ذخيره‌سازي حدود 150 هزار تن مرغ منجمد كه هر كيلوگرم آن با هزينه حمل و نگه‌داري و كارگري و غيره بيش از 7500 تومان تمام شده است و فروش آن به قيمت كم‌تر از 5500 تومان زيان ميلياردي از بيت‌المال مي‌دهد چرا بيت‌المال با بي‌تدبيري‌ها و اتخاذ روش‌هاي غلط هدر رود به‌جاي اين تصميمات و هدر دادن سرمايه ملي تنها با1/3 آن توليد را حمايت كنند. بيت‌المال در جهت پايداري توليد، كاهش هزينه‌ها، توليد متناسب با نياز داخلي و توليد متناسب با صادرات هزينه شود مشوق و رايانه توليد و صادرات بدهيم.

4- تعهد دولت در قبال بهينه‌سازي واحدهاي مرغ‌داري از محل هدف‌مندي يارانه‌ها ناقص و ناتمام مانده است، اين‌كه عده‌اي از تسهيلات رايانه بهره‌مند شدند و بقيه چند سال است انتظار مي‌كشند، بي‌عدالتي و بي‌تدبيري است چه كسي پاسخ‌گو است؟ مگر نه اين‌كه برق و آب و گاز و بنزين هم‌چنان باقيمت‌هاي بالا محاسبه مي‌شود پس چرا در دريافت بهاءِ آن‌ها از مردم مصرف كننده كوتاهي نمي شود ولي در اجراي تعهد كوتاهي مي‌كنند؟!!

5- سال 93 تورم كنترل شد، تورم حدود 40درصد سال‌هاي قبل به حدود 14 درصد رسيد هرچند به‌جاي تورم ، ركود حاكم شد ولي سوأل اين است حال كه تورم كنترل شده است چرا هم‌چنان بانك‌ها تسهيلات بخش كشاورزي را با حداقل 21درصد محاسبه مي‌كنند؟ سود بانكي نيز بايد متناسب با تورم 14 درصدي كاهش يابد.

6- الزام دامپزشكي در دريافت 5 تومان بازاءِ هر قطعه جوجه بابت چيست؟ مگر نه اين‌كه سازمان دامپزشكي به‌عنوان يك اداره دولتي بودجه و اعتبار دريافت مي‌كند؟ اين 5 تومان‌ها چه منطقي دارد؟ وظيفه دولت است كه امنيت بهداشتي را تأمين كند نقش مستقيم دامپزشكي براي دريافت اين مبالغ چيست؟ جدا از اين هزينه تست آب واحدها و هزينه تمديد پروانه بهداشتي نيز رقم‌هايي است كه با الزام و اجبار از مرغ‌دار دريافت مي‌كنند واين‌ها به كنار، الزام در به‌كارگيري مسئولين بهداشتي هم از يك طرف، مسئوليت بهداشتي كه بعضاً حتي يك‌بار هم به مرغ‌داري مراجعه نمي‌كنند، شايد لازم باشد آقاي مهران مديري سريال در حاشيه را در فاز دوم براي دامپزشكان بسازد.

7- چند سال است شايد حدود چهار سال كه نقدينگي مرغ‌داران قطع شده است در حالي‌كه طي سال‌هاي گذشته افزايش سالانه تورم از يك طرف و چندبرابر شدن نرخ دلار نيز از طرف ديگر نياز مرغ‌داران را به سرمايه در گردش بيش‌تر از پيش نموده است. مرغ‌داران به‌دليل كاهش نقدينگي به دلال و واسطه‌ وابسته شده‌اند!

8- موضوع ديگر ، زنجيره‌ي توليد است . آن‌چه از زنجيره‌ي توليد در كشور ما به‌ويژه از جانب وزارت جهاد كشاورزي برداشت شده و مورد تأييد و حمايت قرار گرفته است، كامل نيست. زنجيره‌ي توليد بدون ورود واحدهاي مرغ‌ گوشتي به زنجيره و بدون حضور تشكل‌ده مرغ‌داران ناقص است، اگر فقط كشتارگاه و مرغ مادر و كارخانه خوراك دام زنجيره باشند، پس جايگاه توليدكننده اصلي گوشت مرغ كجاي زنجيره‌ي توليد مرغ است؟! تعريف فعلي از زنجيره‌ي توليد يعني انحصارگري و فئودال پروري و ….

9- وزارت جهاد كشاورزي بين زيربخش‌هاي مختلف بخش كشاورزي و بين تشكل‌هاي مختلف فرق و تبعيض قائل شده است و هم‌چنان اين تفاوت‌گذاري و تمايز نهادن‌ها ادامه دارد، از جمله اتحاديه دام‌داران كه حدود 5 سال پيش مبلغي در حدود 100 ميليارد تومان دريافت كرد (از طريق صندوق دام‌پروري) و هم‌چنين اتحاديه زنبورداران نيز مبالغ ميلياردي دريافت كردند. از طرفي سازمان مركزي تعاون روستايي نيز به شدت اتحاديه‌هاي تعاون روستايي را از حمايت‌هاي مالي و رانت‌هاي متفاوت بهره‌مند مي‌كنند، مانند خريد گندم، خريد ذرت داخلي، ميوه شب عيد سيب، پرتقال و غيره.اين‌ها درآمدهاي قابل توجهي را به سمت و سوي اتحاديه‌هاي روستايي و اعضاءِ آن‌ها روانه كرده است، چرا اتحاديه‌هاي مرغ‌داران جايگاهي در دريافت حمايت‌هاي دولتي ندارند؟!!

10- واگذاري مديريت جوجه‌ريزي به اتحاديه سراسري و اجراي آن توسط استان‌ها در جاي خود كار ارزش‌مندي بوده است مشروط برآن‌كه استان‌هاي پُرتوليد كشور هم‌چون مازندران و گلستان و تهران نيز به سقف اعلام شده در جوجه‌ريزي پايبند باشند، دامپزشكي استان‌ها نيز سقف اعلام شده را رعايت كنند، جهاد كشاورزي نظارت كند.

11- طرح ملي جهت توليد، كشتار و توزيع مرغ سايز (42روزه) يك ضرورت است ومتولي ملي مي‌خواهد.